عقب نشینی دولت از وضع محدودیت برای واردات گوشی های بالای 300 یورو در حالی اتفاق افتاد که درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به دلیل تحریم‌ها به شدت کاهش یافته و بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات نیز به چرخه اقتصادی کشور باز‌نگشته است. از سوی دیگر بر اساس آمار سامانه همتا گوشی‌های بالای 300 یورو 35 درصد از کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط 9 درصد تعداد کل گوشی‌های موجود بازار را به خود اختصاص می‌دهد.
واردات گوشی‌های لوکس بر خلاف منافع کشور است
روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با بیان اینکه در شرایط تنگای ارزی قطعا واردات گوشی‌های بالای 300یورو مثل اپل آمریکایی هیچ توجیه اقتصادی ندارد، گفت: باتوجه به درآمد سرانه ایرانیان و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی، وجود انبوه ماشین و موبایل لوکس در کشور هیچگونه سازگاری با اقتصاد ایران ندارد.
وی عنوان کرد: کشورهای توسعه یافته بر دارندگان خودرو لوکس و همچنین مالکان خانه‌های اضافی، مالیات اعمال می‌کنند اما متأسفانه دولت ما اراده انجام این اصلاحات را در شرایط تحریمی ندارد.
ایزدخواه با اشاره به اینکه بخش خصوصی علاقه دارد اجناس لوکس وارد کند، گفت: برخی از تاجران گمان می‌کنند با پرداخت تعرفه گمرکی می‌توان آزادانه هر کالایی وارد کشور کرد؛ این تفکر در جهان منسوخ شده و با اقتضائات امنیتی- اقتصادی کشور ما در تضاد است.
ضرورت جلوگیری از واردات موبایل‌های بالای 300 یورو
همچنین پیش از این، حسن حسن‌خانی کارشناس اقتصادی با اشاره به تذکر حکیمانه مقام معظم رهبری گفت بود که واردات گوشی‌های بالای 300 یورو در شرایطی ادامه یافته است که درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به دلیل شدت یافتن تحریم‌های آمریکا تقریباً به صفر رسیده و بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات نیز به چرخه اقتصاد رسمی کشور باز‌نگشته است.
به گفته وی برای اداره یک کشور تحت تحریم، راهی جز ممانعت از ورود کالاهای لوکس وجود ندارد و با توجه به چشم انداز نامشخص از رفع تحریم‌ها، سیاست جلوگیری از واردات کالاهای لوکس باید در کشور تبدیل به یک سیاست دائمی شود.
واردات گوشی‌های لاکچری در ازای محرومیت دانش آموزان نیازمند
رضا قربانی، رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل میگوید که حدود 60 درصد مصرف ارزی گوشی‌های بالای 300 یورو (حدود نیم میلیارد یورو) مربوط به واردات اپل‌های آمریکایی است. همچنین با وجود اینکه گوشی‌های با ارزش کمتر از 300 یورو، 91 درصد نیاز بازار را تأمین می‌کنند، تنها 65 درصد از منابع ارزی این حوزه را به خود اختصاص دادهند که چیزی حدود 6/1 میلیارد یورو می‌شود.
با توجه به محدودیت منابع ارزی و لزوم مدیریت این منابع توسط بانک مرکزی ، به نظر می‌‌رسد که ممنوعیت ثبت سفارش گوشی‌های لوکس از جمله گوشی‌های برند اپل ضروری بوده و می‌توان با صرفه‌جویی حدود 400 میلیون یورو ارز، آن را برای واردات گوشی‌های مورد نیاز اکثر مردم از جمله دانش آموزانی تخصیص داد که با شیوع ویروس کرونا نیازمند استفاده از گوشی‌های ارزان قیمت برای استفاده از فضای مجازی برای آموزش هستند.
