در نیمه آذرماه سال جاری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ ردیفی برای اجرای طرح کالابرگ پیش‌بینی نشده است و این طرح اجرا نخواهد شد. با این حال، در دی‌ماه و با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رویکرد دولت تغییر یافت و منابع حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی به سمت حمایت معیشتی از مردم هدایت شد.
تأکید مجلس بر کالابرگ الکترونیک
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اخیراً اعلام کرد که در بودجه سال ۱۴۰۴، طرح کالابرگ الکترونیک برای ۱۵ کالای اساسی گنجانده شده است. هدف اصلی این طرح، کمک به اقشار کم‌درآمد در تأمین کالاهای ضروری با قیمت‌های کنترل‌شده است. وی تأکید کرد که دولت مکلف به استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای جبران افزایش قیمت‌ها و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی است.
این در حالی است که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌تر اعلام کرده بود که به دلیل نبود بودجه کافی، اجرای طرح کالابرگ در سال ۱۴۰۳ امکان‌پذیر نیست.
افزایش نرخ ارز ترجیحی و تأمین منابع
یکی از مهم‌ترین دلایل توقف اجرای طرح کالابرگ، چالش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز آن بود. دولت پیشنهاد داد که نرخ ارز ترجیحی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان افزایش یابد تا از منابع حاصل، برای کاهش کسری بودجه استفاده شود. اما این تصمیم با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس روبه‌رو شد.
مجلس تأکید کرد که منابع حاصل از افزایش نرخ ارز باید مستقیماً برای حمایت معیشتی از مردم به کار گرفته شود. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، اعلام کرد که دولت می‌تواند با استفاده از این منابع، حداقل ۱۰۰ هزار تومان به یارانه نقدی اضافه کند یا آن را در قالب کالابرگ ارائه دهد. وی افزود که تخصیص کالابرگ به جای یارانه نقدی می‌تواند از افزایش حجم نقدینگی و تورم جلوگیری کند.
سیاست‌های حمایتی و پیامدهای اقتصادی
تجربه نشان داده است که سیاست‌های حمایتی مانند یارانه نقدی و کالابرگ، به‌رغم اثرات کوتاه‌مدت مثبت، در کاهش فقر تأثیر پایدار نداشته‌اند. تأمین منابع این سیاست‌ها، بار سنگینی بر بودجه دولت ایجاد کرده و کسری بودجه را افزایش داده است. در نتیجه، این مسئله به یکی از عوامل اصلی تورم مزمن در کشور تبدیل شده است.
حذف ارز ترجیحی نیز نمونه‌ای از این مشکلات است. افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی می‌تواند از شکاف قیمتی میان نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی بکاهد، اما در عین حال، خطر ایجاد شوک‌های تورمی را به همراه دارد.
راهکار اصلی: مهار تورم و ثبات اقتصادی
کارشناسان اقتصادی معتقدند که راه اصلی حمایت از اقشار کم‌درآمد، مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است. سیاست‌های حمایتی بدون کنترل تورم تنها می‌تواند به تشدید مشکلات اقتصادی منجر شود. به همین دلیل، توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری باید در اولویت قرار گیرد.
