او وعده داده «آری گفتن» به طرح پیشنهادی وی در همه پرسی پیش رو می‌تواند صلح و ثبات را به کشورش بازگرداند. اما به عقیده رهبران مخالف تغییر نظام ریاست جمهوری، تغییر نظام سیاسی ترکیه، دموکراسی را در این کشور با خطر مواجه می‌سازد. برای تحلیلگران خارجی هشدار مخالفان طرح اردوغان کمی عجیب است. زیرا بسیاری از حکومت‌های دموکراتیک در دنیا با همین نظام اداره می‌شوند. اما نگاهی کمی موشکافانه‌تر نشان می‌دهد، اوضاع در مورد ترکیه کمی متفاوت است. چیزی که از آن به‌عنوان همه‌پرسی برای تغییر نظام ریاست جمهوری به نظام اجرایی ریاست جمهوری یاد می‌شود، عبارتی کوتاه برای اشاره به رویدادی بسیار بزرگ است. پاسخ آری به همه پرسی پیش رو در ترکیه علاوه بر اعمال تغییر در نظام ریاست جمهوری، مجموعه‌ای از تغییرات رادیکال سیاسی را در پی خواهد داشت که از سال 1923 - زمانی که بنیان‌های مدرن جمهوری در این کشور شکل گرفت - بی‌سابقه است. منتقدان، از جمله کمیسیون و نیز شورای اروپا، نگران هستند، قانون اساسی جدید، ترکیه را در مسیری بی‌بازگشت، به سوی حکومتی استبدادی سوق دهد. طرح اصلاحات قانون اساسی که توسط حزب حاکم عدالت و توسعه پیشنهاد داده شده، نظام ریاست‌جمهوری را جایگزین نظام پارلمانی فعلی می‌کند که در نتیجه قدرت اجرایی گسترده‌ای را به اردوغان می‌بخشد. بر اساس این طرح، اردوغان ولو تنها روی کاغذ، هم رئیس دولت و هم رئیس کشور خواهد بود. البته اردوغان بارها در سخنرانی‌های تبلیغاتی خود، به مدل این نظام در امریکا اشاره کرده تا به مخالفانش بگوید ترس‌شان بی‌مورد است و قرار نیست یک دولت مستبد نتیجه اجرایی شدن این طرح باشد. او بشدت اصرار دارد بگوید این طرح، کاملاً بر اساس نیازهای ترکیه طراحی شده است.
نداهای مخالف
در ماه ژانویه گذشته، دولت طرح‌های خود را برای معرفی یک «سبک ترکیه‌ای» برای اداره کشور ارائه داد و آن جایگزین کردن نظام پارلمانی با نظام ریاست جمهوری اجرایی و به حداقل رساندن نقش پارلمان در این کشور بود. در گزارشی که در همین ماه از سوی کمیسیون شورای اروپا در ونیز ارائه شد، اعلام شد بین مدل پیشنهادی ترکیه و مدلی که در امریکا اجرا می‌شود «کمترین شباهتی» دیده می‌شود. این کمیسیون تأکید کرد اصلاحات ترکیه «قدرت بسیار بیشتری به رئیس‌جمهوری این کشور اعطا می‌کند و طبق آن کمترین نظارت و کنترل بر رفتار وی صورت خواهد گرفت»، چیزی که در مدل امریکایی آن دیده نمی‌شود. این اظهارات بارها توسط مخالفان اردوغان تکرار شده است. آیکان اردمیر، نماینده پیشین حزب جمهوریخواه خلق (حزب مخالف اردوغان) در پارلمان ترکیه که هم‌اکنون در بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن فعالیت می‌کند، می‌گوید: «یک نظام ریاست‌جمهوری به معنی اصطکاک بیشتر نیست. اما طرحی که هم‌اکنون وجود دارد، مدل ترکیه‌ای نظام ریاست جمهوری و دستورالعملی برای راه‌اندازی یک فاجعه است. اعطای این میزان قدرت به هر فردی خطر سوءاستفاده از آن را نیز در پی خواهد داشت.»
قانون اساسی کنونی ترکیه نقشی تشریفاتی برای رئیس جمهوری قائل است و قدرت اصلی، حداقل به طور نظری، در دستان نخست‌وزیر و پارلمان این کشور است. اردوغان بلافاصله پس از انتخابش به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهوری ترکیه که در سال 2014 با رأی مردم انتخاب شد، شروع به گسترش قدرت خود کرد. او که قبل از رسیدن به منصب ریاست جمهوری بیش از یک دهه نخست‌وزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه بود، قدرت خود را ورای محدودیت‌هایی که قانون اساسی برای رئیس جمهوری ترکیه تعیین کرده بسط داد و به طور مؤثری خود را شخص اول ترکیه نشان داد. موقعیت اضطراری که در نتیجه کودتای ناموفق تابستان سال گذشته به ترکیه تحمیل شد، اردوغان را در جایگاهی قرار داد که بتواند احکام حکومتی صادر کند. بر اساس قانون اساسی جدید، اختیارات موقتی که در نتیجه کودتای ناموفق به اردوغان اهدا شد، دائمی می‌شود. پارلمان این کشور همچنان نقش خود را به‌عنوان قانونگذار حفظ خواهد کرد اما رئیس‌جمهوری در صورت لزوم می‌تواند پارلمان را کنار بگذارد و با اختیارات بی‌حد خود حکم حکومتی صادر کرده و قانون وضع کند.
برتیل امرا اودر، مدرس قانون اساسی در دانشگاه کوک استانبول، می‌گوید:«ترکیه با چرخشی پارادایمی مواجه است.» او می‌گوید؛ در حال حاضر احکام حکومتی که توسط رئیس‌جمهوری صادر می‌شود، باید توسط پارلمان تأیید شود ولی در صورتی که همه پرسی به نفع طرح پیشنهادی اردوغان تمام شود، اختیارات رئیس جمهوری بیش از پارلمان خواهد شد و پارلمان دیگر نقش نظارتی بر رئیس‌جمهوری نخواهد داشت. اما از دیگر سو، دولت می‌گوید احکام حکومتی نمی‌توانند قوانین موجود یا حقوق اساسی و آزادی را تغییر دهند. به عقیده او «در صورتی که موقعیت اضطراری اعلام شود تمام این موارد می‌تواند بواسطه احکام حکومتی نقض شود.»
یکی از پیامدهای تغییر در قانون اساسی ترکیه حذف نقش نخست‌وزیر و اضافه شدن یک یا چند معاون به معاونان رئیس‌جمهوری است. انتخاب و عزل وزیران و مسئولان ارشد به تنهایی توسط رئیس جمهوری و بدون نیاز به اجازه پارلمان صورت خواهد گرفت. رئیس جمهوری همچنین مسئول تعیین بودجه سالانه و سیاست‌های امنیت ملی خواهد بود. در رأس همه این موارد رئیس‌جمهوری می‌تواند بخشی از یک حزب باشد. قانون اساسی فعلی رئیس‌جمهوری را ملزم می‌کند تا وابستگی‌های حزبی خود را ملغی کرده و موضعی بی‌طرفانه اتخاذ کند. شاید بسیاری که از دور شاهد مسائل ترکیه هستند، از وجود چنین قانونی در ترکیه بی‌خبر باشند. اما واقعیت این است که اردوغان از زمان انتخابش به‌عنوان رئیس‌جمهوری این کشور بارها این قانون را نقض و به نفع حزب عدالت و توسعه فراخوان برگزار کرده است.
بر اساس تغییراتی که رفراندوم امروز در پی آن است، پارلمان همچنان قدرت بخشی از اختیارات خود مانند اعلام جنگ را حفظ خواهد کرد. اما قدرت اجرایی آن به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. در حالی که رئیس‌جمهوری اگر بخواهد می‌تواند از اختیارات بی‌حد خود مثل منحل کردن مجلس استفاده کند. در این صورت قانونگذاران به منابع بسیار محدودی دسترسی خواهند داشت تا در صورت لزوم خود را خلاصی ببخشند. برای مثال اگر پارلمان بخواهد یکی از وزیران را استیضاح کند، باید رأی اکثریت اعضای پارلمان و تأیید دادگاه قانون اساسی را کسب کند، دادگاهی که اعضای آن توسط رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شود. در حال حاضر، رئیس جمهوری ممکن است لایحه را برای بررسی مجدد به پارلمان ارسال کند اما قانونگذاران این حق را دارند که این لایحه را با کمترین تعداد رد کنند. اما تحت قانون اساسی جدید، رئیس جمهوری صاحب حق وتو خواهد شد. قدرتی که فقط با اکثریت تعداد نمایندگان می‌تواند باطل شود. اردوغان و طرفدارانش استدلال می‌کنند، این تغییرات بی‌ثباتی و بن‌بست‌های سیاسی را که توسط قدرت‌های رقیب ایجاد شده، کاهش می‌دهد. از همین رو باب هرگونه گفت‌وگو مبنی بر فراهم شدن زمینه برای ایجاد حکومتی استبدادی بواسطه رأی آوردن طرح پیشنهادی رئیس‌جمهوری را رد کرده و اصرار دارد، اصلاحات جدید قدرت بیشتری را نه به رئیس‌جمهوری که به مردم خواهد داد.
محمد آکام، مشاور اردوغان می‌گوید: «در نظام کنونی، مردم پارلمان را تعیین می‌کنند و این پارلمان است که دولت را تعیین می‌کند. در واقع مشروعیت به‌صورت غیرمستقیم اعطا می‌شود. در نظام جدید، جامعه پارلمان و دولت را انتخاب می‌کند یعنی مشروعیت به صورت مستقیم اعطا می‌شود.»
نظام قضایی بی‌طرف
در یک نگاه اجمالی به نظر می‌رسد نظام قضایی بشدت سیاسی ترکیه با اصلاحات جدید به نظامی بهتر مبدل شود و دادگاه‌های نظامی در زمان صلح منحل شوند. به علاوه، بر اساس اصلاحات قانون اساسی دادگاه‌ها «به شرط بی‌طرفی» باید فعالیت کنند. اما منتقدان می‌گویند این اصلاحات در برابر قدرتی که به رئیس‌جمهوری اعطا می‌شود ناچیز است.
قانون اساسی جدید اردوغان را قادر می‌سازد، چهار عضو از سیزده عضو شورای قضات و دادستان ها- که بر انتصاب و عزل قضات و دادستان‌های عمومی نظارت دارد- را تعیین کند. هفت عضو باقی مانده توسط پارلمان انتخاب می‌شوند. در حال حاضر اردوغان فقط سه عضو از یک هیأت 22 نفره را انتخاب می‌کند و قانون اساسی او را ملزم می‌کند تا با بی‌طرفی سیاسی این کار را انجام دهد.
از سایر تغییراتی که در قانون اساسی رخ خواهد داد می‌توان به حداقل سن اعضای پارلمان اشاره کرد که از 25 به 18 سال کاهش می‌یابد. تعداد کرسی‌های پارلمان نیز از 550 به 600 افزایش خواهد یافت. انتخابات پارلمان و ریاست‌جمهوری هر 5 سال یکبار به جای هر 4 سال یکبار کنونی رخ خواهد داد. هر رئیس جمهوری فقط اجازه دارد دو دوره متوالی در قدرت بماند هر چند که در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام باز هم می‌تواند برای دور سوم تلاش کند
