گروه اقتصادی- این در حالی است مطابق گزارش های رسمی سالانه یک میلیون ازدواج در کشور انجام می شود که منجر به نیاز سالی یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی می شود اما همان طور که ذکر شد به دلیل نبود توان مالی هر روز بر تعداد مستاجران افزوده می شود و خانواده رویای خانه دار شدن را فراموش می کنند.
به گزارش افکارنیوز، در چند سال گذشته بسیاری از کارشناسان نسبت به وضعیت ادامه دار رکود در بازار مسکن هشدار دادند و در مقابل عده ای دیگر این رکود را گذرا دانسته و مردم را به رونق دوباره بازار مسکن امیدوار ساختند.
در کنار این کارشناسان عده ای از فعالان بازار مسکن نسبت به سونامی قیمت ها هشدار دادند اما بازار همچنان روزهای سردی را تجربه می کند و گویا قرار نیست تنور معاملات گرم شود.
پیش از امضای توافقنامه برجام عده ای بر این باور بودند که بازار مسکن به زودی از رکود خارج می شود و دوباره رونق می یابد اما اکنون یک سال از این ماجرا می گذرد و متاسفانه هیچ رونقی مشاهده نمی شود .
در حالی که بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن و همچنین مردم انتظار داشتند دولت گام های اساسی برای رونق دوباره این بخش بردارد و سایر زیر ساخت های مرتبط با این صنعت را فعال کرده و رونق بخشد.
به اعتقاد کارشناسان ؛ دولت با برنامه ریزی مناسب و استفاده از نظرات متخصصان و فعالان این بخش باید با استفاده از بیشترین منابع، بخش مسکن را از رکود خارج کند.
متاسفانه در سال های اخیر دولت کمتر حمایتی از سرمایه گذاری در صنعت ساخت و ساز کرده و سبب ناامیدی فعالان این بخش شده بنابراین ضروری است تا دولت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت در حوزه مسکن دعوت کرده و شرایط را برای فعالیت این عده فراهم سازد.
بررسی ها نشان می دهد محلات قدیمی و بافت های فرسوده پتانسیل خوبی برای جذب سرمایه گذار دارند بنابراین دولت باید شرایط مناسب نوسازی این بافت را در اختیار انبوه سازان قرار دهد زیرا توان مالی مالکان املاک بافت های فرسوده اجازه نوسازی به آنها را نمی دهد در نتیجه مشارکت بخش خصوصی با حمایت دولت در ارائه تسهیلات و امکانات در این محدوده ها ضروری به نظر می رسد.
همچنین دولت باید بر روند ساخت و سازها نظارت بیشتری داشته باشد زیرا اکنون علاوه بر قیمت مناسب، کیفیت مصالح به کار رفته و شکل و شمایل ساختمان نیز برای متقاضیان از اهمیت بالایی برخوردار شده و دیگر مالکان و بساز بفروش ها نمی توانند املاک بی کیفیت خود را به هر قیمت و با هر کیفیتی عرضه کنند.
با توجه به موارد بالا باید گفت دولت به عنوان متولی اصلی صنعت ساختمان در کشور باید دایره اختیار خود را محدود کرده و زمینه حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را با فراهم ساختن امکانات مناسب آماده سازد.
