افزایش لحظه ای قیمت کالاهای اساسی به دومینویی تبدیل شده که با هیچ جورچینی جور در نمی آید. در این بین تنها سفره ها و دست های کارگران است که خالی و خالی تر می شود.
نکته نگران کننده تر در شرایط موجود این است که گرانی و تورم و فشارهای اقتصادی دامنه خود را از حوزه کارگران فراتر گذاشته و گریبان کارفرمایان را هم گرفته است. کار و کاسبی های کساد با کمترین درآمدزایی و دخل هایی که به خرج ها نمی خورد غصه تلمبار اکثر کارفرمایانی است که برای حفظ کار و اشتغال و سفره ای که چندین کارگر بر سر آن نشسته اند، پنجه به بن بست ها می کشند. رکودی که بر اقتصاد این روزهای کشور چنبره زده به طور مستقیم سیستم عرضه و تقاضا را مختل کرده و بسیاری از این کارفرمایان کور سویی برای رونق کار و کاسبی خود نمی بینند.
فروردین امسال، در حالی که هنوز سر و کله شبح نابسامانی های اقتصادی چنین سنگین بر زندگی مردم نیفتاده بود، با هزار زور و برگزاری جلسات شب و نصف شب و سروکله زدن با کارفرمایان کمتر از 20درصد به حقوق کارگران اضافه شد.
بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق یک کارگر مجرد در سال جاری، یک میلیون و ۳۱۲ هزار تومان شد. این رقم نسبت به سال گذشته، ۱۶ درصد رشد داشت.
گاهی اوقات در برخی رسانه ها دو مفهوم دستمزد و مزد اشتباه گرفته می‌شوند. مزد مبنا، حداقل مزدی است که در یک روز کاری به هر کارگر تعلق می‌گیرد. در حالی که دستمزد از جمع مزد مبنا و اقلام دیگر شامل حق اولاد، حق مسکن، بن کارگری و حق سنواتی حاصل می‌شود.
در سال جاری میزان افزایش دستمزد برای دو پایه حقوق مختلف تعیین شد؛ حداقل بگیران و سایر سطوح. منظور از حداقل بگیران، بخشی از نیروی کار است که کمترین حقوق را در سطح کشور می‌گیرند.
در سال ۹۶، نرخ حداقل حقوق پایه ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بود. بنا به تصمیم شورای عالی کار، بر میزان حقوق این افراد در سال جاری، ۵/۱۹ درصد افزوده شد. در حقیقت حداقل حقوق پایه در سال ۹۷، یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۷ تومان بود. اما گروه دوم که دسته عظیمی از نیروی کار کشور را شامل می‌شود، سایر سطوح هستند.
افرادی که حتی یک ریال بیش از «حداقل حقوق» دریافتی دارند، جزو این دسته قرار می‌گیرند. بر اساس تصمیم شورای عالی کار، افزایش حقوق این گروه به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت ماهیانه» است. به دستمزد پایه سال ۹۶ این گروه، ۴/ ۱۰ درصد به اضافه حقوق ثابت روزانه ۲۸۲۰۸ ریال(حدود ۸۵ هزار تومان) اضافه شد.
بر اساس برآورد هایی که در ابتدای سال جاری انجام شد، در خوشبینانه ترین حالت، یک کارگر با حق عائله دو فرزند و حق مسکن و همه مزایای کارگری، سرپرست یک خانوار 4 نفره، معادل یک میلیون و 534 هزار تومان دریافت می کند.
این میزان حقوق با شرایط امروزی که خود کارفرمایان با مشکلات عمده در بخش های تولید و عرضه خدمات دست و پنجه نرم می کنند و هر روز صبح کمبود تازه ای رخ می نماید و بخشی از عرضه خدمات لنگ می زند، وخامت اوضاع اقتصادی را بیشتر و بیشتر نمایان می کند.
یک روز ارز نیست.یک روز ارز هست و اجناس نیست.یک روز قانونی جدید در کار است و روز دیگر اجرای همان قانون مصداق قاچاق است! دور نمای این وضعیت اقتصادی عرصه را بیش از پیش برای کارفرمایان تنگ کرده و قدرت تصمیم گیری برای تدابیر بلند مدت را از همه آنان سلب کرده است.
کسی نمی داند فردا چه می شود اما نکته روشن این است که این شرایط بیش از هر زمان دیگری کارگر و کارفرما را به هم نزدیک کرده است اما نه به لحاظ داشته ها و پشتوانه اقتصادی بلکه به واسطه فشاری که یکی بر گرده اش تحمل می کند و دیگری بر شانه اش.
این روزها کاهش قدرت خرید کارگران و ناتوانی کارفرمایان برای افزایش نیروی انسانی خود که بهره وری های اشتغالی را به همراه دارد به صورت مشهودی در عرصه های اقتصادی خود نمایی می کند.
پای تورم در میان است!
عاملی که برای هر دوی این مشکلات عنوان می شود تورم است.آن هم نه سالانه و حتی ماهانه، بلکه روزانه و گاه هفتگی.
نمونه بارز تورم را می توان هم در عرصه اقلام خوراکی مردم و هم در تورم تولید مشاهده کرد.
آخرین گزارش از تحولات قیمتی در کالاهای خوراکی از تورم بین حداقل دو تا ۱۹ درصدی در یک ماه گذشته حکایت دارد.برخی پیش بینی ها حتی از گذشته رقم 20در خصوص تورم نیز منتشر شده است. حتی در بخش تولیدی. بدتر این که برخی مسئولان طی گمانه زنی هایی نیز اعلام می کنند تورم تا پایان امسال به 60درصد برسد.این خبر را جمال رازقی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار عنوان می کند.کاهش قدرت خرید کارگران در جامعه از دیگر مباحث مهمی است که این روزها در اقتصاد بیداد می کند.
کاهش ۵۲ درصدی قدرت خرید کارگران
در حالی که کارگران۵۲ درصد قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، کارفرمایان افزایش دستمزد را غیر ممکن دانسته و معتقدند دولت باید از کارگران حمایت کند و دولت نیز تنها راه حمایت را احیای ستاد بن می‌داند.
جمال رازقی این خبر را عنوان کرده و می گوید:باید دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه اقدام های زیر بنایی برای بهبود وضع اقتصادی کشور انجام دهند وگرنه هر ماه باید جلسه شورای عالی کار برگزار شود و کارگران بگویند حقوق ما را اضافه کنید .
خط فقر بالای ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است
موضوع نگران کننده دیگر در اقتصاد بحث خط فقر است.یک کارشناس حوزه کارگری در گفت و گو با اقتصاد آنلاین می گوید: در این که قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته، هیچ تردیدی نیست و یکی از طبقات اجتماعی که بیش از سایر طبقات جامعه در شوک اقتصادی کشور به شدت دچار کاهش قدرت خرید شده‌اند، جامعه و خانوار کارگری است که در اصل نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
حمید حاج اسماعیلی ادامه می دهد:اکنون خانواده ها به زحمت می‌توانند با ۴میلیون تومان در کلانشهر‌ها خانواده خود را اداره کنند و باید به دنبال این باشیم که شرایط را طوری بهبود بخشیم که خانواده ها قادر به تامین نیاز‌های اساسی خود باشند.
این کارشناس حوزه کارگری عنوان می کند: آنچه از آن به عنوان خط فقر یاد می‌شود بالای ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و دولت اگر به دنبال حمایت است باید چنین خطوطی را در نظر بگیرد تا بتواند حمایت های موثر را از خانواده ها و طبقات اجتماعی و ضعیف جامعه انجام دهد.
راهکارهای همیشه دیر هنگام مسئولان!
حالا مسئولان بدون در نظر گرفتن ارقام تورمی چه در بخش اقلام و چه در سطح تولید، تصمیم به ترمیم حقوق کارگران گرفتند. خبری که هنوز نیامده، مهر برگشت خورد!
دولتمردان روزهای گذشته اعلام کردند که قرار است 800هزار تومان به حقوق کارگران افزوده شود.شورای عالی کار که در زمان تعیین حقوق ها راه به راه جلسه می گذاشت و حتی تصمیم های کش دار می گرفت به سرعت وارد عمل شد و با این موضوع علم مخالفت برداشت.
افزایش ۸۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران منتفی است
نماینده کارگران در شورای عالی کار در این زمینه با اشاره به کاهش ۵۲ درصدی قدرت خرید کارگران می گوید: قرار نیست مزد کارگران هشتصد هزار تومان افزایش داده شود،قرار است دولت و کارفرما از طریق تزریق ارز دولتی به تولید کنندگان، ارزاق کارگران را تأمین کنند. این خبر را تسنیم منتشر کرده است.
مطابق بررسی های نمایندگان کارگران قدرت خرید جامعه کارگری که مشمول قانون کار می شود در سال 97 حدود 52 درصد کاهش یافته است.
کاهش قدرت خرید کارگران در پی سقوط ارزش ریال و به دنبال آن سقوط قدرت خرید دستمزد است. زمانی که قیمت ارز بی محابا افزایش یافت، در این معادله نابرابر، مزدبگیران و فرودستان بیش از دیگران متضرر شدند.
آن ها نه دلار و طلا داشتند که قیمتش بالا برود و نه صاحب ملک و املاک و مغازه بودند که بتوانند نرخ اجاره بها را بالا ببرند؛ فقط یک دستمزد ثابت داشتند که قدرت خریدِ آن روز به روز آب رفت و آنچه اتفاق افتاد، این بود که سفره های خالی روز به روز خالی‌تر شدند.
چند روز گذشته جلسه کمیته مزد با دستور کار ترمیم مزد 97 برگزار شد و سه گروه کارگری و کارفرمایی و دولت بر سر افزایش800 هزار تومانی و تورم 31 درصدی هزینه های معیشت کارگران توافق کردند.
تا قبل از برگزاری جلسه، نمایندگان کارفرمایان مُصر بودند که کاهش قدرت خرید حداکثر 13 درصد است ولی تصمیم مهم جلسه کمیته مزد این بود که هزینه های سبد معیشت تا 31 درصد افزایش یافته و این یعنی کاهش بیش از50 درصدی قدرت خرید خانواده ها است.
نهایتاً کمیته مزد به این نتیجه رسید که به شورای عالی کار پیشنهاد دهد که مزد کارگران ( در همه سطوح مزدی ) تا حدی که این کاهش قدرت خرید را جبران کند افزایش داده شود.
بنابراین قرار نیست مزد کارگران هشتصد هزار تومان افزایش داده شود بلکه موضوع این هست که کمیته (نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار ) به این جمع بندی رسیده اند که قدرت خرید خانواده ها هشتصد هزار تومان کاهش یافته است.
اما نحوه ترمیم این "«کاهش قدرت خرید» چگونه است؟
طبق تصمیم کمیته مزد، قرار بر این شد که اولاً دولت و کارفرمایان نسبت به تامین این مبلغ( که هنوز رقم دقیق آن مشخص نیست ) اقدام کنند. بخش دیگر این «کاهش قدرت خرید» نیز از طریق تزریق ارز دولتی به تولید کنندگانی که در تأمین ارزاق کارگران ایفای نقش می کنند جبران شود. البته این مبلغ جزیی از مزد خواهد بود و به آن کسور تأمین اجتماعی تعلق می گیرد و طبیعتاً در مستمری بازنشستگی، غرامت ایام بیکاری و بیماری، عیدی و سنوات موثر خواهد بود.
در این بین گروه های کارفرمایی پیشنهاد دادند تا ستاد بن از سوی دولت احیا شود اما گروه های کارگری پوشش توأمان تهیه اقلام ضروری خانواده کارگری از سوی دولت و کارفرمایان را مطرح کردند.
کمیته مزد«پیشنهاد دهنده» است. نکته بسیار مهم این است که تصمیم کمیته مزد تنها یک پیشنهاد است و تا زمانی که به تصویب شورای عالی کار نرسیده باشد، الزام قانونی نخواهد داشت.
جبران کاهش قدرت خرید کارگران از طریق بن کارت کالای اساسی
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اتفاق نظر اعضای کارگروه دستمزد به کاهش سطح معیشت کارگران با توجه به افزایش قیمت ها در شرایط ویژه اقتصادی کشور، از افزایش هزینه معیشت ماهیانه کارگران از 2 میلیون و 670هزار تومان اسفند 96 به 3 میلیون و 450 هزار تومان در شهریورماه 97خبرمی دهد و می گوید: طبق محاسبات مورد تأیید کارگروه دستمزد، هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهریورماه، نسبت به اسفند 96 به میزان 31درصد کاهش پیدا کرده است.
توفیقی با بیان این که مطابق این محاسبات هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت حدود 212 هزار و 600تومان و کل هزینه سبد معیشت جامعه کارگری نیز در این بازه زمانی 6 ماهه حدود 800هزار تومان افزایش داشته است، ادامه می دهد: نظر جامعه کارگری این است که به دلیل آثار تورمی افزایش حداقل مزد، قدرت خرید کارگران از محل تأمین سبد کالاهای اساسی و به صورت غیرنقدی افزایش یابد.
این فعال کارفرمایی ادامه می دهد: با توجه به پیش بینی ارز 3500 تومانی در بودجه 97 درآمد ارزی دولت به ازای هر دلار 700 تومان ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز 3500 تا 4200 تومان افزایش یافته است بنابراین دولت می تواند از محل این منابع کالاهای اساسی سبد معیشت جامعه کارگری را تامین کند.
وی می افزاید: در نهایت پیشنهاد مشخص کارگروه این بود که با مشارکت دولت و کارفرمایان هزینه جبرانی کاهش 800هزار تومانی قدرت خرید کارگران به ازای هر ماه گذشته به کارت های بانکی سرپرستان کارگر بیمه (بن کارت) شده که 9.5 میلیون نفر برآورد می شوند، واریز شود تا از محل این کارت‌ها کالاهای اساسی خود را تامین کنند.
این عضو کارگری شورای عالی کار می گوید: در نهایت با توجه به این که این پیشنهاد باید در شورای عالی کار تصویب شود، قرار شد در اسرع وقت این شورا با دستور کار بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری تشکیل جلسه دهد.
حال باید دید نتیجه جلسات شورای عالی کار در خصوص حل مشکل کارگران به کجا می رسد و تصمیمات در نهایت به نفع کارگران و کارفرمایان است و می تواند دردی از دردهای مشترک آنان دوا کند و یا این که ماحصل تصمیم های نادرست و اجرای غلط سیاست های کوپنی، بار رانت خواری ها و اختلاف های طبقاتی را در جامعه سنگین و سنگین تر می کند؟
