در این واقعیت کمترین تردیدی نداریم که حقوق کارگران در مقایسه با نیاز واقعی آنها برای تامین اقتضائات زندگی معمولی با توجه به شرایط کنونی، کافی نیست. به همین دلیل باید برای حل این مشکل اقدام شود، اقدامی که واقعاً به رفع همیشگی این مشکل منجر گردد و موقتی و خنثی شونده نباشد.
مسئولانی که تعیین میزان حداقل حقوق کارگران برعهده آنهاست، از سالها قبل با تشکیل جلسات متعدد و فشرده در ایام پایان هر سال به مبلغی می‌رسند و معمولاً درصدی را به حقوق سال قبل اضافه می‌کنند و تصورشان این است که مشکل حل شده است. به نظر می‌رسد خود این مسئولان نیز می‌دانند که این راه حل‌ها موقتی هستند و به عبارت صحیح تر، اصولاً راه حل نیستند، بلکه صرفاً قرص مسکنی هستند که چند صباحی دردها را تسکین می دهند و بسیار زود بار دیگر همان دردها به جان کارگران بر می‌گردند. با افزایش مثلاً 20 درصدی حقوق کارگران، تمام محصولات کارخانجات، کارگاه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی حداقل 20 درصد و در موارد زیادی بیشتر از 20 درصد افزایش قیمت پیدا می‌کنند و همان کارگری که دل خود را به دریافت حقوقی بیشتر از سال قبل خوش کرده بود هنگامی که برای خرید کالای مورد نیاز خود به بازار مراجعه می‌کند متوجه می‌شود بسیار بیشتر از آن مقدار که دریافت کرده است باید بپردازد...
برای سال 1397 مسئولان ذیربط، حدود 20 درصد افزایش را برای حقوق کارگران در نظر گرفته‌اند. با یک محاسبه ساده با توجه به حق بیمه، مالیات، مزایا و هزینه‌های جنبی که با این تصمیم برای کارفرمایان پدید خواهد آمد، حداقل 30 درصد به هزینه‌های تمام مراکزی که مشمول قانون کار هستند افزوده خواهد شد. این مراکز، فقط از طریق افزایش قیمت کالاها یا خدمات است که می‌توانند این هزینه اضافی را تامین کنند. بنابر این، تصمیمی که برای افزایش حقوق کارگران در سال 1397 گرفته شده، حداقل 30 درصد هزینه‌های زندگی همه مردم از جمله خود کارگران را افزایش داده است.
نکته مهم‌تر و قابل تامل‌تر اینکه برای بسیاری از کارخانجات، کارگاه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی امکان افزایش قیمت وجود ندارد و به همین دلیل چاره‌ای غیر از تعدیل نیرو و در بعضی موارد تعطیلی این مراکز باقی نمی‌ماند. این وضعیت هم اکنون برای تعدادی از کارخانجات و کارگاه‌ها پیش آمده و تعدادی از روزنامه‌ها نیز به همین دلیل که نمی‌توانند حقوق و بیمه کارکنان خود را تامین کنند، در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند و تعدادی دیگر نیز ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند که روزنامه جمهوری اسلامی نیز یکی از آنهاست. این ماجرا در مورد مطبوعات، داستانی طولانی دارد که بخشی از آن به افزایش حقوق کارگران مربوط می‌شود.
نتیجه‌ای که از تصمیم به ظاهر حمایت گرانه از کارگران تحت عنوان افزایش 20 درصدی حقوق آنان گرفته می‌شود این است که اولاً هیچ مشکلی از زندگی کارگران حل نمی‌شود و حتی مقداری نیز به مشکلات مادی و هزینه‌ای آنها افزوده می‌شود، ثانیاً عده‌ای از آنها اخراج و بی‌کار می‌شوند و ثالثاً بسیاری از کارخانجات، کارگاه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی مشمول قانون کار تعطیل می‌شوند و بر تعداد بی‌کاران کشور افزوده می‌شود. به عبارت روشن تر، در شرایطی که ایجاد اشتغال برای کشور یک ضرورت حیاتی است، مسئولان محترم البته با هدف خدمت به کارگران، تصمیمی گرفته‌اند که ضد اشتغال است!
شاید یکی از دلایل این باشد که تصمیمات مهمی از این قبیل در روزهای پایانی سال و در شرایط اضطرار گرفته می‌شود درحالی که می‌توان از آغاز هر سال تلاش و برنامه ریزی برای رسیدن به تصمیمی پخته و منطقی را شروع کرد و در فرصت کافی و با بررسی تمام جوانب به نتیجه رسید. این نکته را هم نباید نادیده گرفت که شرایط سخت اقتصادی ضرورت‌هائی را بر تمام بخش‌ها تحمیل می‌کند که بخش کارگری نیز یکی از آنهاست.
در عین حال، مسئولان کارگری باید بدانند که راه حل صحیح، ایجاد ثبات در این بخش است، چیزی که هم به نفع کارگران است و هم کارفرمایان را دچار مشکل نمی‌کند و به اشتغال نیز رونق می‌بخشد.
برای سال 1397 مسئولان ذیربط، حدود 20 درصد افزایش را برای حقوق کارگران در نظر گرفته‌اند. با یک محاسبه ساده با توجه به حق بیمه، مالیات، مزایا و هزینه‌های جنبی که با این تصمیم برای کارفرمایان پدید خواهد آمد، حداقل 30 درصد به هزینه‌های تمام مراکزی که مشمول قانون کار هستند افزوده خواهد شد. این مراکز، فقط از طریق افزایش قیمت کالاها یا خدمات است که می‌توانند این هزینه اضافی را تامین کنند. بنابر این، تصمیمی که برای افزایش حقوق کارگران در سال 1397 گرفته شده، حداقل 30 درصد هزینه‌های زندگی همه مردم از جمله خود کارگران را افزایش داده است.
نکته مهم‌تر و قابل تامل‌تر اینکه برای بسیاری از کارخانجات، کارگاه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی امکان افزایش قیمت وجود ندارد و به همین دلیل چاره‌ای غیر از تعدیل نیرو و در بعضی موارد تعطیلی این مراکز باقی نمی‌ماند. این وضعیت هم اکنون برای تعدادی از کارخانجات و کارگاه‌ها پیش آمده و تعدادی از روزنامه‌ها نیز به همین دلیل که نمی‌توانند حقوق و بیمه کارکنان خود را تامین کنند، در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند و تعدادی دیگر نیز ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند که روزنامه جمهوری اسلامی نیز یکی از آنهاست. این ماجرا در مورد مطبوعات، داستانی طولانی دارد که بخشی از آن به افزایش حقوق کارگران مربوط می‌شود.
نتیجه‌ای که از تصمیم به ظاهر حمایت گرانه از کارگران تحت عنوان افزایش 20 درصدی حقوق آنان گرفته می‌شود این است که اولاً هیچ مشکلی از زندگی کارگران حل نمی‌شود و حتی مقداری نیز به مشکلات مادی و هزینه‌ای آنها افزوده می‌شود، ثانیاً عده‌ای از آنها اخراج و بی‌کار می‌شوند و ثالثاً بسیاری از کارخانجات، کارگاه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی مشمول قانون کار تعطیل می‌شوند و بر تعداد بی‌کاران کشور افزوده می‌شود. به عبارت روشن تر، در شرایطی که ایجاد اشتغال برای کشور یک ضرورت حیاتی است، مسئولان محترم البته با هدف خدمت به کارگران، تصمیمی گرفته‌اند که ضد اشتغال است!
شاید یکی از دلایل این باشد که تصمیمات مهمی از این قبیل در روزهای پایانی سال و در شرایط اضطرار گرفته می‌شود درحالی که می‌توان از آغاز هر سال تلاش و برنامه ریزی برای رسیدن به تصمیمی پخته و منطقی را شروع کرد و در فرصت کافی و با بررسی تمام جوانب به نتیجه رسید. این نکته را هم نباید نادیده گرفت که شرایط سخت اقتصادی ضرورت‌هائی را بر تمام بخش‌ها تحمیل می‌کند که بخش کارگری نیز یکی از آنهاست.
در عین حال، مسئولان کارگری باید بدانند که راه حل صحیح، ایجاد ثبات در این بخش است، چیزی که هم به نفع کارگران است و هم کارفرمایان را دچار مشکل نمی‌کند و به اشتغال نیز رونق می‌بخشد.
