موضوع اجاره مسکن همواره از مواردی به شمار می رود که اخبار و تحولات آن برای بخش قابل توجهی از اقشار جامعه اعم از مستاجر و موجر،جذاب است و با حساسیت های خاصی دنبال می شود.
با عنایت به تقویم سال تحصیلی،عمده نقل و انتقال ها و جابجایی ها در این عرصه از اواخر اردیبهشت ماه کلید می خورد و تا پایان تابستان، با شدت و ضعف هایی ادامه می یابد.
اگرچه تا آغاز فصل جابجایی ها و تمدید احتمالی قراردادهای میان مستاجران و موجران،چند هفته ای باقیمانده اما از هم اکنون آمد و شدها به بنگاه های معاملات ملکی آغاز شده است.
فریبرز پور مخبر، یکی از مشاورین املاکِ مستقر و فعال در غرب استان تهران با اشاره به آغاز شدن استعلام اجاره بها از برخی مشاورین املاک در این خطه از استان تهران، اظهار داشت: البته موضوع مذکور، مختص غرب استان تهران و شهرستان هایی همچون شهریار،قدس یا ملارد نمی باشد و در کل کشور با فرارسیدن اردیبهشت ماه،تب و تاب املاک اجاره ای،ظهور و بروز پیدا می کند که البته اوج گیری آن در فصول تابستان بیشتر از دیگر مقاطع سال،قابل احساس می باشد.
وی افزود: یکی از شاخص های مرسوم در ارزیابی میزان افزایش رهن یا اجاره بها به نرخ تورم معطوف می شود که به تبع بنابر آمار منتشره از سوی بانک مرکزی،می توان نسبت به محاسبه آن اقدام نمود.
پور مخبر عنوان کرد: البته لزوما تمامی مالکان یا مستاجران،نرخ تورم را ملاک افزایش قرار نمی دهند،زیرا میزان اجاره بها یا رهن ،موضوعی توافقی میان موجر و مستاجر می باشد.
این مشاور املاک فعال در غرب استان تهران گفت: پیش بینی می شود میزان افزایش اجاره بها در تابستان سالجاری بین 10 تا 15 درصد رقم بخورد و در مواردی خاص،شاید این رقم تا 20 درصد نیز ارتقاء یابد که البته افزایش 20 درصدی اجاره بها،جزء استثنائات خواهد بود که به فراخور موقعیت ملک و امکانات موجود در آن و البته نرخ اجاره بهای تنظیم و تعیین شده در سال گذشته متغیر می باشد.
وی افزود: در اکثریت قریب به اتفاِق شهرستان های استان تهران،این روال و قاعده نانوشته جاری و ساری است و بعید به نظر می رسد شاهد افزایش چندان قابل توجهی در این عرصه باشیم.
نرخ اجاره بهای املاک اجاره ای در پایتخت چقدر است؟
سید حسین احمدی،یکی از فعالان حوزه املاک در پایتخت در تشریح وضعیت اجاره بها در شهر تهران گفت:حداکثر افزایش اجاره بها در شهر تهران15 درصد پیش بینی می شود که البته این میزان در برخی نقاط با شدت کمتری و حدود 10 درصد رشد خواهد داشت.
وی افزود: در یک بررسی کلی به این واقعیت پی می بریم که شرایط مذکور در شمال تهران متفاوت از دیگر مناطق و محدوده ها می باشد و عمده اجاره ها در این محدوده،بر پایه توافق انجام می پذیرد و چندان به عرف پذیرفته شده در بخش رهن و اجاره بها توجه نمی شود.
احمدی گفت: در برخی مناطق پایتخت همچون تهرانپارس،پونک،مهرآباد،تهرانسر،امیرآباد،جنت آباد و... مالکان اصرار دارند تا نرخ اجاره بها را تا 20 درصد نیز افزایش دهند،اما واقعیت کنونی بازار نشان می دهد این میزان از افزایش،کشش ندارد و به تعبیری با واقعیت های بازار و اقتصاد کشور همخوان نمی باشد.
این کارشناس معاملات ملکی و حوزه اجاره مسکن در پاسخ به سئوالی در خصوص میزان افزایش اجاره بها در مناطق شمالی تهران،عنوان کرد: بر اساس تجارب گذشته و شواهد و قرائن موجود، اینطور به نظر می رسد که میزان افزایش اجاره بها در این محدوده از 25 درصد تا 45 درصد متغیر باشد و قطعا موقعیت ملک،لوکس بودن آن و توانایی متقاضی در پرداخت اجاره بها نقش بسزایی در تعیین آن ایفاء می کند زیرا اساسا این خطه از استان تهران،در قالبِ چارچوبِ مشخصی نرخ گذاری نمی شود.
بازار اجاره بهای مسکن در سال 96شاهد تغییر چندانی نخواهد بود
چندی پیش حسام عقبائی،رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در گفت و گویی با رسانه ها ضمن پیش بینی ثبات در بازار املاک اجاره،در سالجاری گفت: نرخ اجاره بها تابعی از قیمت مسکن،سود بانکی و میزان نرخ تورم خواهد بود که با عنایت به عدم وجود و حصول تغییر جدی در این عرصه(در مقایسه با سال گذشته)تغییر چندانی در نرخ اجاره مسکن پیش بینی نمی شود.
اصغر روستایی،کارشناس حوزه مسکن نیز با اشاره به ضعیف بودن ظهور و بروز تغییر جدی در نرخ اجاره بها گفت:با عنایت به شرایط موجود، بسیار بعید است در نیمه نخست ساجاری شاهد تغییر چندانی در نرخ اجاره بها باشیم.
وی افزود: با عنایت به پیک تنظیم قراردادها در نیمه نخست،به تبع ملاک اصلی افزایش میزان اجاره بها در همین مقطع زمانی می باشد اما با همه این اوصاف،پیش بینی نیمه دوم سال 96 چندان منطقی نمی باشد،زیرا شاهد انتخاباتی هستیم که به تبع نتیجه آن در وضعیت حاکم بر بازار مسکن بی تاثیر نخواهد بود.
روستایی عنوان کرد: با عنایت به نقش مسکن در اقتصاد کشور، به نظر می رسد هر6 کاندیدای ریاست جمهوری وعده رونق در بازار اشاره شده را مطرح می کنند زیرا اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و صاحب نظران معتقدند،بدون حصول تغییر جدی در عرصه مسکن و زدودن رکود و تزریق رونق در این بخش حساس،امکان ایجاد تحولی جدی در اقتصاد کشور،ضعیف خواهد بود.
کارشناس بازار مسکن در خاتمه یادآور شد: با چنین اوصافی،ایجاد تغییراتی در بازار مسکن از نیمه دوم سالجاری دور از ذهن نخواهد بود که به تبع آن،در آن زمان بصورت دقیق تری قادر خواهیم بود نسبت به تحولات بازار اشاره شده،گمانه زنی و پیش بینی احتمالی خویش را مطرح نماییم.
