وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وزارت‌خانه‌ها در کشور است که وظایف زیادی بر عهده دارد؛ مطابق تعاریف، وزارت اقتصاد مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاست های مالیاتی و برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای دیگر است.
اخبار اقتصادی-به طور جزئی‌تر می‌توان گفت این وزارتخانه وظیفه رسیدگی به سازمان سرمایه‌گزاری، سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی سازی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حسابرسی، پژوهشکده امور اقتصادی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و چندین شرکت، بانک، شورا، هیت نظارت و غیره را بر عهده دارد. زیرشاخه های این وزارت خانه اباهت این سازمان را بیش از پیش نمایان می کند.
علیرغم موسسه های سنگین و سازمان‌های مربوط به این وزارتخانه، بیش ترین تمرکز این وزارتخانه به دستاورد‌های سازمان امور مالیاتی، بیمه و چند موضوع خاص خلاصه می‌شود؛ سکوت طولانی مدت دیگر بخش‌های وابسته به این سازمان کمی اقتصاددانان را درباره عملکرد نهادهای مسکوت مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی نگران کرده است.
آخرین اخبار ارائه شده درباره سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مربوط به اواخر سال ۹۷ می‌شود که برگزاری هفدهمین کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و چین، منجر به تدوین نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و معرفی پروژه‌ها و تامین مالی آن توسط چین و امضای چند یادداشت همکاری شد. بعد از آن مجموع اتفاقات رخ داده در این سازمان به چند رفت و آمد بین المللی خلاصه می‌شود و خبری از عملکرد یا دستاورد خاصی نیست.
نتیجه جستجوی نام سازمان حسابرسی، پژوهشکده امور اقتصادی و مابقی بخش‌ها هم تنها به چند خبر انتصاب ختم می شود. تا یکسال گذشته نیز عدم گزارش های شفاف سازمان گمرک منجر به اتفاقات عدیده از جمله دپوی خودروهای وارداتی در گمرک شد.
گمرک شهید رجایی بندرعباس حدود ۱۰ ماه است که بلاتکلیف اداره می‌شود و بر اساس این مدت زمان طولانی ظاهرا این موضوع چندان اهمیتی برای وزیر اقتصاد و مسئولان مربوطه ندارد، این بلاتکلیفی ادامه داشت تا زمانی که صدای مجلسی‌ها در آمد و در نهایت با تشکیل جلسه کمیسیون اصل ۹۰ و در حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان اموال تملیکی مقرر شد وزارت اقتصاد وضعیت مدیریت حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان و گمرک شهید رجایی را مشخص کند همچنین بنا شد تمامی تخلفات کشف شده و پرونده‌هایی مبنی بر قاچاق سازمان یافته توسط نایب رییس کمیسیون در اختیار شخص وزیر قرار بگیرد وزیر هم قول داد قاطعانه برخورد کند.
مدت زیادی از کارت زرد گرفتن وزیر اقتصاد نمی‌گذرد؛ در جلسه علنی نوبت عصر یازدهم شهریور وزیر اقتصاد نتوانست نمایندگان مجلس را قانع کند و دو کارت زرد دریافت کرد؛ کارت زرد اول مربوط به دریافت هزینه پیامک‌های بانک‌ها بود؛ اطلاع‌رسانی قبلی مناسبی مبنی بر فعال‌سازی سامانه ارسال پیامک و برداشت کارمزد برای مشتریان بانک‌ها انجام نشده بود؛ کارت زرد دوم هم به شفافیت و اعلام حقوق و مزایای کارکنان قوای سه گانه مربوط می‌شد.
انتقاد‌های نمایندگان مجلس به وزارت اقتصاد
محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، تصریح کرد: عملکرد یک وزیر به تنهایی و به خودی‌خود قابل ارزیابی نیست بلکه باید مجموعه‌ای از عملکرد‌های وزیر، معاونان او و زیر مجموعه‌های وزارتخانه را توسط معیار‌های تعیین‌شده بررسی کنیم.
او تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که امروزه در وزارت اقتصاد و سایر وزارت‌خانه‌ها توجه بسیاری از مسئولان را به خود جلب کرده، نمایندگی‌های شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این شرکت‌ها به حیاط‌خلوت‌هایی برای دریافت حقوق‌های نجومی توسط آقازاده‌ها و افراد وابسته به دولت شده است؛ این افراد گاهی حتی بدون فعالیت در دفاتر خارج از کشور شرکت‌ها، حقوق‌های نجومی و فرای تصورات شما دریافت می‌کنند؛ اغلب توجه رسانه‌ها و هموطنانمان به سمت حقوق نمایندگان مجلس و وزرا جلب می‌شود در حالی‌که بسیار از افراد در چنین حیاط‌خلوت‌هایی و در گوشه و کنار دولت حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند.
حسن‌نژاد ادامه داد: برای مثال اطلاع داریم که یکی از این نمایندگی‌های شرکت در خارج از کشور را وادار به واریز حقوق برای پسر یکی از معاونان رئیس جمهور یا داماد یکی از وزرای کرده‌اند؛ جالب است بدانید که فرد ذکر شده حتی حاضر به حضور در شرکت نبود؛ مدیر شرکت را تهدید به برکناری کردند تا فرد ذکرشده بتواند بدون حضور در شرکت ماهیانه بیش از ۴ هزار یورو حقوق دریافت کند؛ این تنها نمونه‌ای از چندین فردی است که در این شرکت‌ها استخدام شده و بدون انجام فعالیت، حقوق سنگین دریافت می‌کند.
او گفت: این موضوع گستره زیادی پیدا کرده و در بسیاری از مراکز مرتبط با ایران و در خارج از کشور از جمله بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول مشخص نیست چه کسانی با چه تخصصی و در ازاء انجام چه کاری حقوق‌های سنگین دریافت می‌کنند. این موضوع در بسیاری از شرکت‌هایی که نمایندگی‌هایی در خارج از کشور دارند، صدق می‌کند و باید مشخص شود که چه کسانی در این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند و به چه علت این جایگاه را به دست آوردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این حوزه وزیر فعلی اقتصاد هم مانند وزرای پیشین و بسیاری از دیگر وزارتخانه‌های کشور ابهامات زیادی دارد که باید آنها را برطرف کند؛ ارتباط بیشتر وزارتخانه‌های مرتبط با شرکت‌ها و نمایندگی‌های خارج از کشور، مسئولیت آنها را سنگین‌تر می‌کند.
حسن‌نژاد با تأکید بر بهبود عملکرد، در حوزه‌هایی مثل نظارت بر بانک‌ها و مسائل مالیاتی، گفت: یکی از مشکلاتی که همواره در بانک‌ها با آن مواجه بودیم، جابه‌جایی مسئولان بود، به‌عبارتی دیگر این افراد تغییر نمی‌کردند بلکه صرفا جایگاه‌ها در بین آنها جابه‌جا می‌شد، به طوری که حتی فردی که به دلیل دریافت حقوق نجومی اخراج شده بود در بانک دیگری سمت مدیر عاملی دریافت می‌کرد. وزیر اقتصاد توانسته است تاحدی این مشکلات را مدیریت کند؛ فشاری که در حوزه مالیاتی اعمال شده است یا عملکرد مناطق آزاد را می‌توان مثبت تلقی کرد.
او با تأکید بر اینکه شاید نیاز به وزارتخانه خاصی برای خزانه‌داری وجود داشته‌باشد، بیان کرد: تا حدی این مشکلات را نمی‌توان به وزیر نسبت داد چرا که نیاز به بررسی جزءبه‌جزء دارد؛ گاهی این مشکلات از انتخاب افراد نامناسب ناشی می‌شود و در بسیاری از موارد پیش از انتخاب وزیر افراد بسیاری او را مجبور به انتخاب برخی از افراد به عنوان مشاور یا معاون می‌کنند و این انتخاب‌های نامناسب باعث ایجاد مشکلات متعددی می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نه‌تنها کمیسیون اقتصادی بلکه سایر کمیسیون‌ها هم انتقاد‌هایی نسبت به عملکرد وزارت اقتصاد دارد وجود دارد بنابراین وزیر اقتصاد می‌تواند با حاضر شدن در صحن مجلس و پاسخگویی به سوالات نمایندگان، ابهامات موجود را برطرف کند. این به معنای زیر سوال بردن عملکرد کلی او نیست اما ابهامات بسیاری وجود دارد که باید برطرف شود.
تصریح کرد: مشکلات ذکر شده مختص به وزارت اقتصاد نیست و در بسیاری از شرکت‌هایی که نمایندگی در خارج از کشور دارند، چنین اختلالاتی دیده می‌شود و باید مورد بررسی قرار بگیرد.
خطر دردساز شدن حباب رونق بورس
آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، اظهار کرد: برای بررسی دقیق باید سه شاخصه بهبود اشتغال، ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی را در نظر بگیریم. بازار بورس در چند مدت اخیر رونق مناسبی پیدا کرده است که دلیل اصلی آن سکون بازار مسکن و کاهش سود سرمایه گذار در سایر بخش‌هاست اما این خطر وجود دارد که این رونق حبابی، باعث ایجاد اختلال در آینده شرکت‌ها شود، به عبارتی دیگر هم اکنون شرکت ها توان مالی خوبی دارند اما با وارد شدن به موج هزینه‌های جدید، مبالغ مورد نیاز برای تامین مواد اولیه و سایر اقلام افزایش پیدا کرده و امکان آن وجود دارد که شرکت‌ها توانایی عمل کردن به تعهدات خود را نداشته باشند.
بغزیان با تاکید بر شرایط تحریم و تحولات صورت گرفته در کشور، گفت: متاسفانه در این بین توجه لازم به بخشی از رخدادهای مهم نمی‌شود برای مثال فروش آپارتمان در ترکیه و برخی کشورهای اطراف یک موضوع خطرناکی است که امروزه در کشور به راه افتاده و باعث خروج ارز می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: حجم زیادی ارز خانگی در دست مردم وجود دارد که به احتمال زیاد حجم زیادی از این ارزها برای خرید خانه در کشورهای همسایه از کشور خارج شده و لازم است بدانید که با توجه به قوانین مالیاتی این کشورهای امکان بازگشت این ارزها وجود ندارد.
او درباره ارز دیجیتال و خطرات استفاده از آن گفت: کم توجهی به موضوع ارز دیجیتال و اظهارات برخی مسئولان مبنی بر اینکه به زودی ارز دیجیتال ایجاد خواهیم کرد یا استفاده از آنها اشکالی ندارد، می‌تواند آسیب زیادی به کشور وارد کند؛ تمامی موارد ذکر شده باعث خروج ارز از کشور می‌شود.
بغزیان درباره فسادهای باتکی گفت: در حوزه بانکی کماکان انتقاداتی وجود دارد و در اعتماد به سیستم بانکی با مشکل مواجه هستیم ؛ هنوز هم سر و صداهایی از فسادهای بانکی به گوش می‌رسد و نمی‌توانیم به بانک ها اعتماد کامل داشته باشیم.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: باید شریط کشور را هم در نظر گرفت؛ می‌توان بخشی از سکوت بخش‌های مختلف وزارت اقتصاد را به تاثیر تحریم‌ها و کاهش عملکرد بخشی از این سازمان ها نسبت داد؛ وزیر اقتصاد از ابتدای ورود بحث اقتصاد هوشمند را مطرح کرد و به شدت روی این موضوع پافشاری دارد که انرژی زیادی را از این وزارتخانه دریافت کرده و مانع از انجام فعالیت‌های دیگر می‌شود.
او با اشاره به روند رو به بهبود در برخی از حوزه‌های اقتصاد، اظهار کرد: در بخش‌هایی مثل مالیات می توانیم عملکرد این وزارتخانه را مثبت تلقی کنیم؛ علیرغم افزایش تحریم‌ها و کاهش واردات این وزارتخانه توانسته است با ورود به بحث معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار پزشکان، وکلا و غیره بخش زیادی از این کمبودها را جبران کند.
عدم شفافیت آفت آشکار وزارتخانه هایی که بار اقتصادی بر دوش می کشند.
نسرین نامدار، استاد دانشگاه و مدرس اقتصاد کلان در دانشکده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، اقتصاد بیان کرد: یکی از عمده ترین دلایلی که منجر به زنجیره وار شدن فسار و یا دنباله دار شدن از یک وزیر به وزیر بعدی می شود، عدم شفافیت مالی و عملکردی این وزارتخانه هاست.
او بیان کرد: شاید فسادها و رانت های زمان حال، ارتباطی با وزیر تازه روی کار آمده نداشته باشد اما باید روند شفاف سازی و بیان آمارهای منفی یک با برای همیشه در دستگاه هایی که بار سیاست گذاری بر آن ها تحمیل نیست اجرایی شود تا دیگر مسئولان بعد از آن دست به رانت و باندبازی های کلان اقتصادی نبرند.
این مدرس اقتصاد کلان بیان کرد: اقتصاد یک چاقوی تیزی است که اگر شفافیت در آن تعریف نشود قطعا منجر به بروز جراحت های کلان و در نهایت اختلاس در کشور می شود. سیستم بانکی، نظام مالیاتی و اموال تحت تملک دولت از جمله دستگاه هایی هستند که نیازمند اتاق شیشه‌‌ای هستند.
