سازمان خصوصی‌سازی، زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که شرکت سهامی دولتی و دارای شخصیت حقوقی است و استقلال مالی دارد، این سازمان در تاریخ 29/۰۱/1380 به استناد ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه، و به‌موجب مصوبه شماره ۷۸۵۸/ت/۲۳۷۰۸ همورخ 26/۰۲/1380، با تغییر اساسنامه سازمان «مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» تشکیل شد.
با تغییر و تکمیل وظایف این سازمان، هیئت وزیران تاکنون دو بار اساسنامه آن را در تاریخ‌های 26 /۱۲/1388 و 22/۱۱/1392 اصلاح‌کرده‌اند. رئیس‌کل این سازمان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیئت واگذاری و عضو شورای عالی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، است.
بعد از واگذاری‌های پر ابهام و حواشی‌های سازمان و رئیس آن، پرداختن به اتفاقات سازمان خصوصی‌سازی به یکی از سوژه‌های خبری تبدیل شد، اما درنهایت اصل ماجرای این واگذاری‌ها و این‌که دست چه کسی پشت پرده این سازمان است مشخص نشد.
واگذاری‌های پر ابهام این سازمان تنها مربوط به این دولت نمی‌شود بلکه عدم دستیابی به اصل 44 قانون اساسی مهم‌ترین اشکال خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته و دولت‌های قبلی بوده است.
"به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی در زمان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، سازمان خصوصی‌سازی تا مرحله واگذاری پیش رفته و بعد از فروش سهام شرکت‌ها، ورود نمی‌کند و خود را کنار می‌کشد. در فرایند خصوصی‌سازی، مدیریت و دارایی شرکت‌ها از دولت به بخش خصوصی منتقل نشده و واگذاری‌های انجام‌شده تاکنون منجر به افزایش کارایی بنگاه‌ها نشده است."
دوم دی‌ماه بود که عضو هیئت‌رئیسه مجلس از ارسال نامه بیش از 50 نماینده به رئیس قوه قضائیه برای ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی خبر داد، در این نامه آمده است که:
"ریاست محترم قوه قضائیه، باسلام و احترام به عرض می‌رساند در مدت تصدی‌گری آقای عبدا... پوری حسینی به سمت ریاست سازمان خصوصی‌سازی تخلفات معتنابهی در واگذاری شرکت‌های دولتی انجام‌شده و پرونده‌های قضائی علیه ایشان در دادگستری تشکیل گردیده است.
واگذاری شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز، ایران ایرتور، آلومینیوم‌سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و سیلوها بخشی از واگذاری پر ابهام است که متأسفانه حداقل در بخشی از آن‌ها به‌صراحت قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نقض شده است.
فروش اموال ملت به ثمن بخس و انتخاب خریداران فاقد اهلیت که بعضی از آن‌ها به دلیل تخلفات متعدد و ارتکاب جرائم در بازداشت بوده‌اند، همچنین چشم‌پوشی سازمان خصوصی‌سازی نسبت به عدم انجام تعهدات خریداران و عدم پرداخت اقساط آن‌ها و نیز به تعطیلی کشاندن برخی از بنگاه‌ها و بسترسازی برای ایجاد اعتراضات کارگری با اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون مربوط به آن در تضادی آشکار است.
لذا مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا با تشکیل شعبه‌ای ویژه و با نظارت عالیه جنابعالی کلیه پرونده‌های مربوط به خصوصی‌سازی مطابق قانون تجمیع و به تخلفات و اتهامات احتمالی، رسیدگی دقیق صورت گیرد، در همین راستا تقاضا دارد تدابیر قضائی لازم جهت امکان دسترسی به متهمان در زمان رسیدگی به پرونده‌ها اتخاذ گردد."
همان شب، دوم دی‌ماه بود که پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در یک برنامه تلویزیونی واگذاری شرکت‌های نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی و کشت و صنعت مغان را از واگذاری‌های موفق کارنامه خود دانست.
پوری حسینی در برنامه متن و حاشیه که با موضوع "خصوصی‌سازی از انتقادها تا واقعیت‌ها" که دوم دی‌ماه از شبکه سوم سیما پخش شد، تأکید کرد: در دو سه مورد از واگذاری‌های انجام‌شده در این سازمان که برحسب‌تصادف در زمان مدیریت بنده نبوده است، سازمان خصوصی‌سازی با شکست مواجه شده که ازجمله این موارد؛ واگذاری شرکت زیاران و شرکت صنایع هوایی بوده، بااین‌وجود شرکت‌هایی مانند هفت‌تپه، پالایش نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان به نظر بنده همگی از واگذاری‌های موفق سازمان خصوصی‌سازی بوده است.
در آن برنامه، آقای حاشیه به دفاع از خریدار قبلی آلومینیوم المهدی پرداخت و به حواشی خود افزود. واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال یکی از واگذاری‌هایی بودند که ارزان به مزایده گذاشته شدند، برخی معتقدند که در جریان برگزاری مزایده اموال مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال میزانی کمتر ازآنچه باید، ارزش‌گذاری شده است و شرکت آلومینیوم المهدی برخلاف قوانین هیچ‌وقت محصولات خود را در بورس کالا عرضه نکرده است.
نحوه واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی در سال 1393
شرکت آلومینیوم المهدی در تیرماه ۱۳۶۹ باهدف تولید سالانه ۳۳۰ هزار تن شمش آلومینیوم (در ۳ فاز) و در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس، در ۱۸ کیلومتری غرب شهر بندرعباس تأسیس شد و در سال ۱۳۹۳ با برگزاری مزایده از سوی سازمان خصوصی‌سازی به شرکت فروآلیاژ گنو واگذار شد.
مطابق با آگهی نخست سازمان خصوصی‌سازی، مجموع سهام قابل‌واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی با احتساب ۵ درصد سهام ترجیحی، یک میلیارد و ۲۵۲ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۲۰۹ سهم معادل ۷۷/۲۲ درصد از کل سهام است. سرمایه این شرکت مبلغ ۱۶۲ میلیارد و ۱۵۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شد.
ارزش پایه هر سهم شرکت آلومینیوم المهدی، ۱۹۵۱ ریال و ارزش کل پایه دارایی قابل‌واگذاری، اندکی بیش از ۲۴۴ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان ارزیابی شد. فروش سهام آلومینیوم المهدی نیز با شرایط ۱۵ درصد پیش‌پرداخت نقدی و مدت اقساط ۷ ساله
و حداکثر مهلت پرداخت ثمن نقدی ۲۰ روز کاری گفته شد. این میزان سهم به وکالت از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران روی میز فروش رفت.
احمد توکلی درباره این واگذاری گفته بود به دلیل وجود تخلف‌ها و شبهه‌های بسیار در فرایند مزایده، بازرسی کل کشور بر اساس ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل، دو هفته پیش از برگزاری مزایده، از وزیر اقتصاد می‌خواهد که روند مزایده متوقف شود ولی سازمان خصوصی‌سازی بدون اعتنا به این هشدار در تاریخ معین مزایده را با شرکتی برگزار می‌کند و شرکت فرو آلیاژ گنو با پیشنهاد ۹۲۹ میلیارد تومان برای هر دو مجتمع، برنده مزایده اعلام می‌شود. این در حالی بوده که ارزش زمین و تأسیسات این مجتمع ۸۲۲ میلیارد تومان بوده است. یعنی سازمان خصوصی‌سازی نه‌تنها قیمت برند شرکت، که حتی مبلغ شمش‌های موجود در انبار که ابتدایی‌ترین موارد درفروش بوده را محاسبه نکرده بود.
احمد مرادی نماینده بندرعباس بیان داشت دو شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال پیش از فسخ، فروخته‌شده و برگزاری مزایده فقط برای سرپوش گذاشتن به این معامله پنهانی بوده است.
یکم بهمن‌ماه بود که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد درصدد واگذاری مجدد این مجتمع است؛ اما کارشناسان معتقدند واگذاری مجدد این شرکت درحالی‌که هنوز وضعیت مالی آن در ارتباط با سازمان خصوصی‌سازی، دولت و طلبکاران داخلی و بین‌المللی است درست نیست.
اکنون هم بعد از نامه نمایندگان به رئیس قوه قضائیه، پیگیری‌ها برای این‌که مشخص شود این نامه به دست اجرا درآمده یا نه آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد، هرکس یک خبری می‌دهد و دیگری آن را تکذیب می‌کند.
30 دی‌ماه خبر آمد که بازپرس رسیدگی‌کننده به نامه 55 نماینده مجلس در مورد تخلفات صورت گرفته در واگذاری‌ها، رئیس سازمان خصوصی‌سازی را ممنوع‌الخروج کرده است. اما فردای آن روز پوری حسینی گفت: هیچ محاکمه‌ای در کار نبوده و تاکنون هیچ مقام قضائی با من در رابطه با این موضوع تماس نگرفته است. همچنین وزیر امور اقتصاد و دارایی در واکنش به این موضوع اعلام کرد: از ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی بی‌اطلاعم اما آن‌گونه که همکارانم می‌گویند تکذیب شده است.
به همین منظور با محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و نماینده طرقبه و شاندیز همچنین یکی از 55 نماینده امضاکننده نامه درخواست رسیدگی به تخلفات و ممنوع‌الخروجی رئیس و عاملان واگذاری‌های پر ابهام سازمان خصوصی‌سازی گفت‌وگویی داشتیم، وی ضمن تأکید به این‌که برخی به‌صورت سازمان‌یافته به نام خصوصی‌سازی اموال ملت را غارت کردند، در گفت‌وگو با رسالت گفت: آن نامه مبتنی بر اطلاعات دقیق بود که مردم و کارشناسان به نمایندگان مجلس داده بودند و 55 تن از نمایندگان بر اساس آن اطلاعات و اسناد موجود و به این دلیل که پی برده بودند برخی به‌صورت سازمان‌یافته، به نام خصوصی‌سازی اموال ملت را غارت کردند آن را به قوه قضائیه ارجاع دادند.
وی بابیان این‌که بعضی از این افراد خودشان با یک عملیات حرفه‌ای برخی از اموال ملت را به خودشان فروخته بودند، افزود: به‌طور مثال یکی از اموالی که به ثمن بخس به نااهلان فروخته شد ماشین‌سازی تبریز و نیشکر هفت‌تپه بود، بعضی از خریداران هم به لحاظ مالی وضعیت مناسبی نداشتند و بدهکار بودند و هم به لحاظ شخصیتی سالم نبودند و اکنون هم در زندان به سر می‌برند.
دهقان ضمن اشاره به تخلفات صورت گرفته توسط پوری حسینی، خاطرنشان کرد: این جریان نه‌تنها اموال ملت را به یغما بردند بلکه خسارت جبران‌ناپذیری به تولید کشور وارد کردند، لذا آن نامه مستند به بسیاری از مدارک و اسناد است و اگر بررسی مختصری راجع به این خصوصی‌خواری‌هایی که به‌ویژه توسط آقای پوری حسینی صورت گرفته انجام شود مشخص خواهد شد چه خسارت بزرگی به نام خصوصی‌سازی به کشور وارد کرده‌اند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بابیان این‌که این افراد تا دیدند به پایان عمر مدیریتی خود نزدیک می‌شوند درصدد واگذاری اموال به یاران خود برآمدند، ابراز کرد: به همین دلیل تردید ایجاد می‌شود که این جریان می‌خواستند به هر طریقی در اواخر عمر مدیریتی خودشان هرچه می‌توانند اموال ملت را به یاران، دوستان، نزدیکان و برخی باندها واگذار کنند و این نیازمند یک پیگیری جدی است.
محمد دهقان ضمن اشاره به عملکرد ضعیف نهادهای نظارتی ازجمله بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، گفت: متأسفانه نهادهای نظارتی ازجمله بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات هم بموقع وظیفه‌شان را انجام نمی‌دهند و مجموعه کندی هستند، زمانی به موضوع می‌پردازند که کار از کار گذشته و نمی‌توانند وظیفه‌شان در قبال اموال عمومی را به‌درستی اجرا کنند به همین دلیل تاکنون به‌شدت ضعیف عمل کردند.
نماینده طرقبه و شاندیز، بابیان این‌که نمایندگان راهی جز متوسل شدن به محکمه قضائی نداشتند و با اشاره به این‌که با پیگیری‌های لازم پرونده‌ای برای بررسی به تخلفات این سازمان تشکیل شد، ادامه داد: به همین دلیل، نمایندگان راهی جز این نداشتند که به محکمه قضائی متوسل شوند و خوشبختانه با هماهنگی و پیگیری‌ها درنهایت پرونده‌ای برای این موضوع تشکیل شد.
وی افزود: از همه مردم تقاضا داریم اگر مدرکی از این اتفاقات و خیانتی که به کشور شده در دست دارند به نمایندگان برسانند، یا می‌توانند خودشان مستقیم به دادگاه، مجموعه شفافیت و عدالت‌یا به روزنامه‌ها بدهند تا دست شعبه برای بازگرداندن ثروت‌های ملی که ارزان به نااهلان فروخته‌شده باز باشد.
دهقان با تأکید بر این‌که رئیس سازمان خصوصی‌سازی ممنوع‌الخروج شده، اعلام کرد: در دادسرای تهران برای تخلفات و واگذاری‌های پر ابهام این سازمان پرونده تشکیل‌شده و ممنوع‌الخروجی آقای پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم انجام‌شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بابیان این‌که نگرانی خروج آن‌ها از کشور وجود دارد و باید تمام مسببان و مباشران این پرونده ممنوع‌الخروج شوند، تأکید کرد: به نظر من باید هیئتی از این اشخاص، مسببان و مباشران این پرونده ممنوع‌الخروج شوند، زیرا تنها یک نفر مسبب تخلفات نیست. از طرفی این نگرانی وجود دارد که اموالی که این‌ها به ثمن بخس خریدند و ارزان تصاحب کردند، بفروشند و از کشور خارج شوند.
محمد دهقان ضمن تأکید بر ممنوع المعامله شدن متخلفان، افزود: ممنوع‌الخروجی این‌ها راهی است که نتوانند با فروش اموال از کشور خارج شوند، به همین دلیل کسانی که با زیر پا گذاشتن و دور زدن قوانین، این شرکت‌ها را به نام خصوصی‌سازی تصاحب کردند، علاوه بر ممنوع‌الخروجی باید ممنوع المعامله هم شوند تا نتوانند این اموال را به شخص دیگری بفروشند.
این نماینده با بیان این که ممنوع المعامله کردن آن‌ها به این دلیل است که نتوانند ملک یا اموال غیرمنقول شرکت‌هایی که تصاحب کردند را بفروشند، ادامه داد: شاید نتوانند ملک را به‌راحتی واگذار کنند اما ممکن است اموال غیرمنقول یا محصولات تولیدی این شرکت‌ها را به فروش برسانند؛ چراکه در بعضی از این شرکت‌ها دستگاه‌های باارزشی وجود دارد، همان محصولات تولیدی به‌اندازه 10 یا 20 برابر پولی است که بابت خرید این شرکت‌ها تاکنون پرداخت کردند، پس نگرانی وجود دارد که آن‌ها با فروش این اموال چند برابر پولی که تاکنون پرداخت کردند به جیب بزنند و از کشور فرار کنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، صادر کردن قرارهای تأمین احتیاطی را برای افرادی که در خریدشان شبهه‌ای وجود دارد راهی برای جلوگیری از فرار آن‌ها دانست و گفت: بنابراین از قوه قضائیه می‌خواهیم که این پرونده با جدیت تمام دنبال شود و تمام کسانی که شبهه‌ای در خریدشان وجود دارد برایشان قرارهای تأمین احتیاطی صادر شود، تا از کشور فرار نکنند و حق فروش اموالی را هم نداشته باشند.
دهقان ضمن تأکید بر این‌که با خصوصی‌سازی مخالف نیستیم اما این نوع خصوصی‌سازی را خیانت به ملت می‌دانیم، خاطرنشان کرد: البته اگر در سازمان خصوصی‌سازی واگذاری و کار درستی که منجر به تقویت تولید انجام‌شده باشد ما حمایت می‌کنیم، با خصوصی‌سازی مخالف نیستیم اما این نحوه خصوصی‌سازی که اموال ملت را به جمعی از رانت‌خواران و دلالان که هیچ سررشته‌ای در مورد شرکتی که تصاحب کردند، ندارند را خصوصی‌سازی نمی‌دانیم بلکه این را خیانت به ملت می‌دانیم.
وی بابیان این‌که وزیر اقتصاد دو ماه پیش در جمع نمایندگان تأکید کرد که پوری حسینی را برکنار می‌کنیم، بیان داشت: حدود 2 ماه پیش ، آقای دژ پسند وزیر اقتصاد، بین 50 تن از نمایندگان اعلام کرد که ما به‌طور حتم آقای پوری حسینی را برکنار خواهیم کرد و به ایشان هم اعلام کردیم که شما دیگر نباید مسئول خصوصی‌سازی باشید، ایشان صریح و روشن در جمع نمایندگان اعلام کرد که آقای پوری حسینی را برکنار خواهند کرد.
محمد دهقان ضمن تشریح علت برکنار نشدن
پوری حسینی باوجود تخلفات متعدد در زمان ریاست او تأکید کرد علت برکنار نشدن رئیس سازمان خصوصی‌سازی جریان‌های سیاسی است، افزود: حتی در دوران آقای کرباسیان، ایشان هم اراده داشتند که آقای پوری حسینی را برکنار و شخص دیگری را جایگزین ایشان کند اما چون عبدا... پوری حسینی رئیس ستاد آقای روحانی و درگذشته هم رئیس ستاد رئیس دولت اصلاحات و رئیس شورای جریان سیاسی غرب‌گرایان در آذربایجان هم بودند و به‌نوعی ثروت‌شان را صرف انتخابات می‌کنند متأسفانه در دوره این دو وزیر هنوز اجازه ندادند که ایشان برکنار شوند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم شورای اسلامی در پایان با تأکید بر این‌که انتظار می‌رود وزیر اقتصاد، ملاحظات سیاسی را کنار بگذارند، گفت: وزیر اقتصاد در کارش صادق و سالم است، به همین دلیل هم ما به ایشان رای دادیم، انتظار می‌رود ملاحظات سیاسی را کنار بگذارند و مغلوب فشار جریان‌های سیاسی نشوند.
همچنین عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون
برنامه وبودجه و نماینده کرمانشاه در مجلس دهم شورای اسلامی در مورد عملکرد و واگذاری‌های انجام‌شده سازمان خصوصی‌سازی ضمن بیان این‌که در این سازمان قوانین به میل خودشان تفسیر و اجرا می‌شود، در گفت‌وگو با رسالت گفت: متأسفانه عملکرد سازمان خصوصی‌سازی به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست، در این سازمان بیشتر امور به میل و دلخواه مدیران انجام می‌شود و قوانین را به میل خودشان تفسیر و اجرا می‌کنند.
وی با اشاره به واگذاری پر شبهه پالایشگاه کرمانشاه، بابیان این‌که پالایشگاه 5 سال قبل واگذارشده بود و سازمان خصوصی‌سازی غیرقانونی واگذاری قبلی را لغو کرده و با قیمتی حدود 10 درصد ارزش کل به فروش رسانده، افزود: بارزترین نمونه‌اش پالایشگاه کرمانشاه است، این پالایشگاه 5 سال قبل از این دولت هزار و 400 میلیارد تومان واگذارشده بود، سازمان خصوصی‌سازی به‌طور غیرقانونی واگذاری قبلی را لغو کرده و با مبلغ 180 میلیارد تومان یعنی 10 درصد قیمت به فروش رسانده است، آن‌هم با اقساط چندین ساله و تنها 10 درصد پول نقد.
مصری با تأکید بر این‌که اراده‌ای در تشکیلات دولت برای برخورد با این نوع رفتارها وجود ندارد، بیان داشت: این واگذاری‌ها همه پر از ابهام است و هرکاری این سازمان انجام داده تحقیق و تفحص آن در مجلس شورای اسلامی رای آورده است، به نظر من اراده‌ای در تشکیلات دولت برای برخورد با این نوع رفتارها وجود ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن بیان این‌که مشخص نیست چه کسانی در این سازمان هستند که ده‌ها تحقیق و تفحص مجلس برایشان اهمیتی ندارد، گفت: حال این شرکت سهامی چه کسانی هستند که افکار عمومی و صدای ملت، خانه ملت و ده‌ها تحقیق و تفحص مجلس و سرمایه اجتماعی برایشان اهمیتی ندارد، مشخص نیست و نمی‌دانیم در این سازمان چه خبر است.
عبدالرضا مصری با اشاره به این‌که سازمان خصوصی‌سازی اهلیت خریداران را کنار گذاشته، ابراز کرد: اساسی‌ترین بحث در سازمان خصوصی‌سازی این است که اهلیت خریداران را کنار گذاشتند، یعنی بیشتر اموال را به نااهلان می‌دهند، درصورتی‌که قانون اهلیت را شرط معامله گذاشته است، یعنی کسانی که علم و حرفه‌شان مربوط به آن بنگاه باشد باید به آن‌ها فروخته شود.
این نماینده در پایان بابیان این‌که به نظر می‌رسد دستی بالاتر از رئیس سازمان خصوصی‌سازی پشت‌صحنه را هدایت می‌کند و این عملکرد بیشتر شبیه به تاراج است، تأکید کرد: به‌هرحال به نظر می‌رسد دستی بالاتر از رئیس سازمان خصوصی‌سازی پشت‌صحنه را هدایت می‌کند و بر این رفتارها احاطه دارد و متأسفانه هنوز هم این موضوع در مجلس مشخص نشده است. این عملکرد بیشتر شبیه به تاراج است تا واگذاری و دولت باید هر چه سریع‌تر برای این موضوع فکری کند.
