وزارت صنعت و معدن طی بخشنامه ای که به شماره 60/219872 در تاریخ 22/10/1393 صادر شد سازمان های صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون های نظارت سراسر کشور را مکلف به حذف قلیان از شرح شغلی واحدهای صنفی قهوه خانه داران و برخورد با متخلفان و خاطیان از این امر کرده است.
بعد از این بخشنامه برخورد با واحدهای صنفی متخلف از سویی و مداخله سودجویان از سوی دیگر آغاز شد. یک منبع آگاه در خصوص اجرایی نشدن این قانون اظهار داشت: «همان زمان مسئولان با عمل به بخشنامه برخی از واحدهای متخلف را پلمپ کردند. با جدی شدن مساله، دفاع از فردی خاص که اتفاقاً یکی از بزرگترین ها در این عرصه هم هست در دستور کار برخی از آقایان قرار گرفت که اتفاقاً متصدی اجرای قانون هم بودند!
این افراد برای مصون ماندن این واحد متخلف از پلمپ، در نامه ای از مسئولان مربوطه درخواست کردند که تا قبل از برگزاری جلسه ای برای بررسی تخلفات واحد صنفی مذکور دست روی دست بگذارند. اما با گذشت بیش از یکسال از آن تاریخ هنوز یا جلسه ای تشکیل نشده است و با این حربه قلیان به همان قوت سابق در حال عرضه است. ضمناً خود این کار خلاف قانون است چون بخشنامه کامل صریح و روشن بوده و برای برخورد با واحدهای متخلف نیازی به برگزاری جلسه نیست.»
این تنها یک نمونه از سنگ اندازی در مسیر اجرای قانون است. متاسفانه علی رغم اینکه تمام ساز و کارهای لازم برای مبارزه با قهوه خانه ها پیش بینی شده است، این واحدها همچنان با رانت و یا سودجویی برخی افراد روزگار می گذرانند. قهوه خانه های متخلف همچنان با به خطر انداختن سلامت مردم و به خصوص جوانان و هزار تهدید اجتماعی و فرهنگی دیگر آزادانه به کار خود ادامه می دهند.
حمایت مجدد دستگاه قضایی استان از مبارزه با قلیان
اواخر سال 94 رئیس کل دادگستری استان یزد سخنانی در حمایت از قانون برخورد با دخانیات به زبان آورد که می توان آن را به نوعی زنده کننده دوباره بحث مبارزه با قلیان در یزد دانست. سخنانی که راه را برای بهانه جویی و بهانه نخ نمای «خلاء قانونی» بست.
محمدرضا حبیبی در جلسه مشترک تعدادی از مسئولان قضایی ارشد با معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان و دست‌اندرکاران حوزه سلامت یزد افزود: در بسیاری از موارد اقداماتی که به سلامت مردم صدمه وارد می‌کند در قانون به عنوان جرم مشهود تلقی شده و نیاز به دستور قضایی ندارد و باید با شدت و قدرت با چنین مسائلی برخورد کرد.
وی افزود: مواردی هم که نیاز به دستور قضایی دارد، گزارشات مستند تنظیم و به دادسرا ارسال شود و دادستان محترم هم یکی از معاونین را تعیین تا اینگونه گزارشات را مستقیماً و بدون ارجاع و خارج از نوبت، بررسی و دستور قضایی فوری صادر کند.
وی تاکید کرد: سلامت مردم شوخی بردار نیست. حوزه سلامت مردم قابل مسامحه و گذشت از افراد خاطی نیست و دستگاه قضایی از کسانی که در زمینه ارتقاء سلامت جامعه تلاش می‌کنند به طور قاطع حمایت قانونی می‌کند.
این مقام قضایی راجع به عرضه مواد دخانی از جمله قلیان در اماکن عمومی، تصریح کرد: قانون در مورد عرضه و استعمال دخانیات در اماکن عمومی صراحت کامل بر ممنوعیت دارد و نباید در مراکزی که به عنوان رستوران و سفره‌خانه و محل تردد عموم است، قلیان عرضه شود و در قدم اول باید مراکز عرضه مواد دخانی که فاقد پروانه هستند، تعطیل شوند.
باید دید با این اتمام حجت، مسئولان اجرائی در سال «اقدام و عمل» اقدامی هم برای عملی شدن این بخشنامه بر زمین مانده، انجام می دهند یا نه!
