طی ماههای اخیر با توجه به قدرت گیری طالبان در افغانستان، کارشناسان بورس معتقدند اگر تحولات داخلی افغانستان سبب افزایش نرخ ارز در ایران شود، یک کف حمایتی برای شرکتهای صادرات محور ایجاد میشود.
بر همین مبنا به گفت و گو با برخی از کارشناسان در خصوص نوسان نرخ دلار هرات و تاثیر آن بر بازار سرمایه ایران پرداختیم.
۳۵ درصد از بازار واردات افغانستان در دست ایران است
کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، حجم صادرات ایران به افغانستان چه میزان است؟، اظهار کرد: حدود ۳۵ -۳۰ درصد از بازار واردات افغانستان دست ایران است و طبق آمار در ۳ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶۵ میلیون دلار کالا توسط ایران به افغانستان صادر شده است. ارزش دلاری صادرات ایران در ۳ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰، با رشد ۱۵ درصدی مواجه بود، اما میزان کالاها ۵ درصد کاهش یافت.
او بیان کرد: در سال ۹۲ تا ۹۶ روند صادرات از ایران به افغانستان صعودی بوده است. در سال ۹۱ به مبلغ ۲ میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار و در سال ۹۷ به مبلغ ۲ میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار، بیشترین صادرات به افغانستان توسط ایران صورت گرفت.
آسایش تاکید کرد: در سال ۹۸ و ۹۹ به علت سیاستهای اقتصادی دولت افغانستان، صادرات از ایران به افغانستان کاهش یافت و در سال ۹۸، ۲ میلیارد و ۳۶۱ میلیون دلار و در سال ۹۹ حدود ۲ میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار صادرات به افغانستان صورت گرفت.
کارشناس بازار سرمایه افزود: در جدول زیر بیشترین کالا و صنایعی که از ایران به افغانستان صادر شده، مشخص است که شامل صنعت فولاد و فلزات، صنعت مواد غذایی، صنعت نساجی و سپس سیمان می شود.لازم به ذکر است که، بسیاری از مواد غذایی افغانستان از مرزهای شرقی ایران تامین می شود.
۵۰ درصد از صادرات به افغانستان توسط شرکتهای بورسی انجام می شود
آسایش در پاسخ به این پرسش که، چه میزان شرکتهای بورسی در صادرات ایران به افغانستان دخیل هستند؟، گفت: آمار دقیقی از میزان دخیل بودن شرکتهای بورسی در صادرات ایران به افغانستان در دست نیست، اما بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از صادرات مربوط به شرکتهای بورسی است. به خصوص شرکتهای غذایی و شرکتهایی که نزدیک به مرز افغانستان هستند.
نرخ دلار هرات در بلندمدت به ثبات خواهد رسید
کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، قطع بازار دلار کاغذی هرات توسط طالبان چه تاثیری بر روی بازار سرمایه و اقتصاد ایران دارد؟، اظهار کرد: نرخ دلار کاغذی هرات در کوتاه مدت فقط دچار نوسانات قیمتی میشود و تاثیر چشمگیری نخواهد داشت و در بلندمدت قطعا به ثبات خواهد رسید و عوامل دیگری نیز می توانند در افزایش قیمت دلار اثرگذار باشند.
او اظهار کرد: دلارهای موجود در افغانستان شامل دلار دوبی، هرات، سلیمانیه است که بیشتر دلار هرات مدنظر است. ما به دلیل تحریم و FATF، قابلیت تعاملات با دنیا را نداریم و مجبور هستیم از راههای زمینی و یا پول نقد، دلار وارد کنیم. بخش زیادی از صادرات ما به افغانستان در تعاملات به صورت دلار وارد می شود و نرخ ارز در ایران بسیار تحت تاثیر، تغییر و تحولات دلار هرات است.
اکثر کشورها، افغانستان را یک بازار آماده برای صادرات میدانند!
آسایش در پاسخ به این پرسش که، در سال ۱۴۰۰ چه میزان صادرات توسط ایران به افغانستان صورت گرفته است؟، گفت: در حال حاضر کشور افغانستان به دست طالبان افتاده است. سیاست دولت قبلی افغانستان به گونهای بود که واردات از سوی ایران را کاهش داده بود و شاید طی یک سال گذشته از نظر سیاسی به مشکلاتی برخورد کرده بودیم.
او بیان کرد: قابل توجه است، به غیر از ۳ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ صادرات ایران روند کاهشی پیدا کرده است و ایران نباید بازار افغانستان را از دست بدهد. زیرا کشورهایی مثل ترکیه، چین، روسیه، هند، امارات، پاکستان، قطر و کشورهای اطراف افغانستان، این کشور را به عنوان یک بازار آماده در جهت صادرات می بینند و از این جهت شاید کار ایران در جذب بازار افغانستان نسبتا سختتر شود.
کارشناس بازار سرمایه افزود: بنابراین ما باید سیاستهای وزارت خارجه، صمت و سایر وزارتخانهها را به کار گیریم و سهم ایران را در صادرات به افغاستان از دست ندهیم، زیرا افغانستان یکی از مهمترین بازارهای صادرات کالاهای ایرانی است.
۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان
رضا زنگویی کارشناس اقتصای در پاسخ به این سوال که، در چند سال اخیر چه عواملی بر روی نرخ ارز تاثیرگذار بود؟، اظهار کرد: در سالهای گذشته به واسطه تحریمهای بانکی اعمال شده و شرایط سخت اقتصادی، بازارهای ارز کشورهای همسایه تاثیر بسزایی در تعیین نرخ ارز در بازار داخلی دارند. زمانی دوبی این نقش را در نرخ گذاری ارز در بازار ایران ایفا می کرد، ولی در چند سال اخیر بازار سلیمانیه عراق و همچنین بازار هرات سهم بیشتری بر تعیین نرخ ارز دارند.
کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که، حجم صادرات ایران به افغانستان چه میزان است؟، گفت: بخش عمدهای از صادرات ایران به مقصد افغانستان صورت می گیرد. ایران ۳۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دارد که از این میزان، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات به افغانستان صورت می گیرد.
او بیان کرد: طبق هدف گذاریهای صورت گرفته باید به طور میانگین ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار کالا به این کشور صادر شود که این رقم باید در شش ماه نخست سال حدود ۱.۱ میلیارد دلار باشد، اما با توجه به اتفاقات اخیر و صفر شدن صادرات، رسیدن به این رقم بعید است.
او افزود: همچنین با برگشت وضعیت مرزها به روال سابق باید به این نکته توجه داشت که برخی از تجار و بازرگانان به دلیل عدم اعتماد به طالبان و همچنین عدم ایجاد امنیت کامل در افغانستان برای مدتی مراودات خود را با این کشور قطع میکنند تا اوضاع به ثبات برسد و این مورد هم یکی دیگر از موانع پیش روی صادرات ایران به افغانستان است.
خروج ارز از افغانستان نرخ دلار را تحت تاثیر قرار داد
زنگویی تاکید کرد: نکته دیگر که باید به آن توجه کرد خروج زیاد ارز از افغانستان به واسطه فرار مردم از این کشور است. مردمی که برای فرار از این کشور دارایی خود را به ارز تبدیل کرده و از این کشور خارج شدند بازار ارز ایران را نیز مورد تاثیر قرار دادند و سبب افزایش نرخ ارز در ایران نیز شده است.
کارشناس بازار سرمایه افزود: افزایش نرخ ارز در بازار ایران در چند هفته اخیر به علت عواملی چون، صفر شدن صادرات، بسته شدن مرزها و خروج ارز توسط افرادی که از این کشور خارج شده اند، است .
او در پایان گفت: با توجه به اینکه میزان واردات افغانستان ۷ میلیارد دلار است و از این میزان ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از ایران واردات دارد یعنی حدود ۴۰ درصد واردات افغانستان از ایران است و همچنین اصلیترین کالاهای وارداتی افغانستان از ایران بعد از آهن و فولاد، مواد غذایی است، پیش بینی میشود این دولت برای اینکه بتواند نیازهای ضروری خود را برآورده سازد، مجبور است شرایطی ایجاد کند که این کالاها مانند قبل به این کشور وارد شود و با ایجاد این شرایط رفته رفته صادرات ایران به افغانستان به حالت قبل بر می گردد و ارز تا حدودی به ثبات می رسد.
بر این اساس باید عنوان کرد؛ طی یک ماه اخیر با سلطه قدرت طالبان، شاهد خروج ارز از افغانستان بودهایم که با ادامه این روند، نرخ ارز در ایران نیز افزایش یافت، این موضوع در کوتاه مدت اثر مثبت بر بازار سرمایه دارد اما در بلند مدت میتواند باعث کاهش تولید و افت صادرات برخی از شرکتهای بورسی شود.