گاهی این فسادها وقتی به جای باریک می رسد؛ خبری می شود، اما ذات آنها در خفا انجام می شود.
مفسد؛ بخاطر ادامه دادن این مسیر گاهی مجبور به دادن حق السکوت و رشوه و همراهی کردن تعدادی دیگر از افراد با خود می شوند.
ضرر و تخریبگری این اقدام به خودی خود آشکار است، اما در نهایت این حق مردم است که ضایع می شود و هرگز با هیچ چیز دیگری جبران نمی شود.
در روزهای اخیر یکی از مدیرکل های استان کردستان که سکان یکی از ادارات زیربنایی استان را هم به عهده داشت و از سال 91 به مدت چهار سال این اداره را با عنوان مدیرکل هدایت می کرده، یک حرکت جهشی معکوس انجام داد.
حرکتی جالب که تا زمان رفتن و پایین آمدن از سمت ناخدایی در کِشتی این اداره هرگز خبری نشده و درست در دقیقه 90 و آخرین روز کاری به عنوان مدیرکل این اداره در مورد آن اطلاع رسانی کرده است.
اتهام زنی این ناخدای پیاده شده به دیگر ادارات، قابل تامل و نیازمند بررسی ویژه است تا این زمین خواری را که احتمالا در ابعاد گسترده انجام شده مشخص و شفاف کند.
جای بسی تعجب است که مدیرکلی که از موضوع مهم و وسیعی با این شدت تخریب و ریشتر بزرگ اطلاع داشته، ولی برای به صدا درآوردن ناقوس این مهم، هیچ تلاشی نکرده است.
به گفته این مدیرکل در زمان خدمت وی تاکنون بالغ بر 300 پرونده قضایی در خصوص زمین خواری ادارات تشکیل و در حال حاضر 133 مورد آن در جریان است، که لازم است برای ادامه و پیگیری این زمین خواری اقدامی مناسب انجام شود.
بعضی از دستگاههای دولتی در استان کردستان با دور زدن قانون، خودشان به زمین‌خوار و مفسد مالی تبدیل شده‌اند و این در شأن نظام اسلامی و ساختار مدیریتی استان نیست.
