در حالی که به پایان مهلت نقل و انتقالات لیگ برتر زمان زیادی باقی نمانده است، باشگاه تراکتور هنوز نتوانسته مشکل تعلیق نقل و انتقالاتی خود را رفع کند تا بتواند بازیکن جدیدی به خدمت بگیرد. باشگاه تراکتور طبق استعلامات صورت گرفته، متوجه شده است که یک شرکت خصوصی از این باشگاه طلبکار بوده و به همین علت نقل و انتقالات این باشگاه تبریزی تعلیق شده است.
اخبار ورزشی- مهدوی کارشناس حقوقی، درباره این مطلب در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: یک شرکت خصوصی با هیئت فوتبال آذربایجان شرقی حدود ۱۰ سال پیش قراردادی در خصوص تجهیز ورزشگاه یادگار امام به بلیت فروشی الکترونیکی، منعقد کرد و پس از اجرای پاره‌ای توافقات قراردادی، شرکت خصوصی برای دریافت مطالبات خود، اقدام به طرح دعوا در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال کرد و این درحالی است که به موجب بند قراردادی، مرجع داوری به منظور رسیدگی به اختلافات تعیین شده بود. به موجب رای صواب کمیته انضباطی قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود و تصریح می‌شود که این مرجع تنها نهاد صالح به رسیدگی به اختلافاتی است که طرفین آن، از اعضای فدراسیون فوتبال باشند و طرفین برای طرح دعوا در مرجع صالح راهنمایی می‌شوند. متعاقبا با تصمیم فیفا مبنی بر اینکه فروش بلیت الکترونیکی باید در اختیار باشگاه‌ها باشد، طرفین، قرارداد مذکور را کان لم یکن تلقی و تعهدات هیئت فوتبال بدون رعایت تشریفات قانونی (رعایت حد نصاب اشخاص صاحب حق امضا) به باشگاه تراکتور منتقل شد.
او ادامه داد: پس از انتقال غیرقانونی تعهدات هیئت فوتبال به باشگاه تراکتور ، جلسه‌ای با حضور نماینده‌ی تام الاختیار فدراسیون فوتبال برگزار و مقرر شد که شرکت خصوصی و نماینده باشگاه تراکتور به طور مشترک جلسه‌ای در جهت حل اختلافات پیش آمده تشکیل دهند و چنانچه این اختلاف فیصله نیافت، فدراسیون فوتبال به عنوان مرجع حکمیت و داوری تعیین شود و مرجع مذکور، پس از تشکیل ۲ جلسه اقدام به صدور رای داوری در سال ۹۳ کرد.
کمیته انضباطی صلاحیت رسیدگی به پرونده غیر فوتبالی ها را ندارد
مهدوی بیان کرد: شرکت مذکور پس از اخذ رای داوری، به جای در خواست اجرای آن از طریق مراجع قانونی، در سال ۹۴ اقدام به طرح دعوا در کمیته‌ی انضباطی فدراسیون فوتبال کرد که در اقدامی ناباورانه، کمیته انضباطی خود را صالح به رسیدگی دانسته و رای متعارضی با رای داوری، علیه باشگاه تراکتور صادر کرد! این در حالی است که کمیته انضباطی مطابق اساسنامه فدراسیون فوتبال و آئین نامه‌های خود، صلاحیت رسیدگی به چنین دعاوی را نداشته و کمیته انضباطی زمانی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را دارد که هر ۲ طرف دعوا فوتبالی باشند.
کارشناس حقوقی تصریح کرد: به هر حال کمیته انضباطی، باشگاه تراکتور را محکوم کرد و این پرونده برای تجدید نظر خواهی به کمیته استیناف رفت و در پاسخ به ایراد صلاحیت نداشتن ارکان قضایی فدراسیون، کمیته استیناف مقرر کرد: از آنجایی که قرارداد مذکور از هیئت فوتبال به باشگاه تراکتور منتقل شده، در نتیجه صلاحیت این مرجع محرز است!
او افزود: شاید پرسش این سئوال از مراجع مذکور خارج از لطف نباشد که اگر باشگاه تراکتور پیروز این دعوا بود، چنین مراجعی با چه ضمانت اجرایی اقدام به احقاق حق این باشگاه می‌کردند؟ آیا پنجره نقل و انتقالاتی شرکت خصوصی را به حالت تعلیق در می‌آوردند یا این شرکت را از حضور تماشاگران در مسابقات محروم می‌کردند یا با کسر امتیاز، آن را ملزم به اجرای رای صادره از ارکان قضایی فدراسیون فوتبال می‌کردند? این نبود برابری طرفین و در اختیار داشتن ضمانت اجرا‌هایی که امکان اعمال به شرکت خصوصی داشته باشد، خود گویای صلاحیت نداشتن مراجع مذکور است.
باشگاه تراکتور با ۲ رای محکومیت متفاوت مواجه است
او درباره اظهارات نورشرق رئیس کمیته تعیین وضعیت مبنی بر اینکه کمیته انضباطی نباید این پرونده را رسیدگی می‌کرد، گفت: از آنجایی که در ابتدا کمیته انضباطی صالح به رسیدگی به تمامی دعاوی فوتبالی بوده و بعد از مدتی کمیته تعیین وضعیت تشکیل شده است، آن زمان دعاوی در کمیته انضباطی رسیدگی می‌شد و به نظرم منظور رئیس کمیته تعیین وضعیت، صلاحیت نداشتن ارکان قضایی فدراسیون فوتبال است. در حال حاضر باشگاه تراکتور با ۲ رای محکومیت متفاوت از ۲ مرجع مختلف مواجه است که یکی از داوری صادر شده و مرجع اجرای آن محاکم دادگستری است و دیگری از مرجع غیر صالح فوتبالی صادر شده که فعلا پنجره نقل و انتقالاتی آن باشگاه را بسته است.
مهدوی بیان کرد: باشگاه تراکتور طی نامه‌ای حدود ۴، ۵ ماه پیش به تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال اعلام کرد که چنین اتفاقی رخ داده است و از طریق مراجع حقوقی این موضوع را پیگیری می‌کنند که کمیته انضباطی صلاحیت رسیدگی به پرونده شکایت شرکت خصوصی ندارد. در حال حاضر باشگاه تحت فشار قرار گرفته و مشخص نیست رای کمیته انضباطی یا رای داوری را باید اجرا کند.
کارشناس حقوقی بیان کرد: تراکتور باید با روش‌های حقوقی و دستور موقت جلوی رای را بگیرد تا پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه باز شود تا بعد از آن دفاعیات خود را مطرح کند. در حال حاضر معاونت حقوقی باشگاه دعوا را در دادگاه‌های حقوقی مطرح کرده که تحت رسیدگی است. همچنین از آنجایی که رای صادره از کمیته انضباطی قطعی شده و مرجع اجرای آراء صادره از ارکان قضایی فدراسیون، کمیته انضباطی است، پرونده در آنجا قرار دارد.
