مهدی علی‌نژاد معاونت محترم وزارت ورزش در گفت‌وگوهای متعدد با رسانه‌ها اعلام کرد که دکتر زهرا اینچه درگاهی ، رئیس فدراسیون ژیمناستیک با توجه به نامه سازمان بازرسی در کمیسیون تطبیق مدیریتی فاقد صلاحیت مدیریتی تشخیص داده شده است. در خصوص این اظهارنظر ذکر چند نکته ضروری است:
کمیسیون تطبیق مدیریت تنها شایستگی بررسی صلاحیت کاندیداها پیرامون میزان سابقه مدیدیتی کاندیداها و همینطور مدارک تحصیلی آنها را دارد و نمی‌تواند به نامه سازمان بازرسی در خصوص یک پرونده مفتوحه استناد کند و این کمیسیون در جایگاهی قرار ندارد که به این گونه موارد حقوقی ورود کند.
فدراسیون ژیمناستیک از چندی پیش احتمال وقوع اتفاقات خارج از عرف و قانون را در کمیسیون تطبیق می‌داد؛ بنابراین در نامه‌ای به مدیرکل حقوقی وزارت ورزش خواهان روشن شدن این موضوع به لحاظ قانونی شد.
آقای مرتضی فلاح، مدیرکل حقوقی وزارت ورزش در پاسخ به نامه فدراسیون ژیمناستیک به صورت کتبی مواردی را مطرح کرد که ثابت می‌کند رد صلاحیت مدیریتی خانم دکتر اینچه درگاهی خلاف قانون بوده و نمی‌توان در مرحله کمیسیون تطبیق مدیریتی به نامه سازمان بازرسی استناد کرد.
در نامه آقای فلاح آمده:
«احتراما بازگشت به نامه شماره ۲۵۶۲۵۰۱۸۵ در خصوص سوالهای مطروحه و اشخاص حقوقی به عمل آمده به شرح ذیل پاسخ متقن اشعار می‌دارد.
۱- داشتن پرونده رسیدگی در دادسرا نظر به اینکه بنا بر اصول مسلم حقوقی پرونده مطروحه در دادسرا یا هر مرجع قضایی دیگر بدوا صرفا جنبه اتهامی داشته به صرف داشتن پرونده به موجب مواد (۲۵) الی (۲۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی‌توان هیچ فردی را از حقوق اجتماعی محروم کرد. در ضمن به استناد اصل مترقی و پیشرفته ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت بوده تا موقعی که در محاکم دادنامه ** و رای قطعیت جرم انتسابی فرد اثبات شود. بدین سان صرف داشتن پرونده و طی محکومیت در محاکم کیفری نمی‌توان دلیلی دال بر محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
۲- با توجه به بند (۱) این نامه، مقنن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری در این خصوص تصریحی ننموده و می‌بایست به عمومات حقوقی استناد که در آن نیز ترتیبی دال بر محرومیت از حقوق اجتماعی پیش‌بینی نشده است.
النهایه بررسی صلاحیت از طریق مراجع ذی صلاح برابر مقررات خواهد بود و ارتباطی به مراتب فوق نخواهد داشت.»
با توجه به نامه مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان، کاندیداتوری سرکار خانم دکتر اینچه درگاهی در انتخابات فدراسیون ژیمناستیک بلامانع بوده و ایشان به پشتوانه اعضای محترم مجمع فدراسیون ژیمناستیک اجازه نمی‌دهد فعالیت‌های این فدراسیون تحت تاثیر اقدامات مغایر با قانون قرار بگیرد.
در خصوص اساسنامه فدراسیون ژیمناستیک هم بر خلاف صحبت‌های آقای علی‌نژاد، با توجه به ایرادات گرفته شده توسط فدراسیون جهانی این اساسنامه اصلاح شد و مورد تایید اعضای مجمع فدراسیون ژیمناستیک قرار گرفت. بنابراین فدراسیون ژیمناستیک امیدوار است مسببان اقدامات غیرقانونی به جای دادن آدرس غلط و فرار رو به جلو، مجددا شرح وظایف کمیسیون تطبیق احراز شرایط داوطلبین در آیین نامه نحوه انتخاب روسای فدراسیون‌ها را مورد مظالعه قرار دهند تا در روزهای پایانی مسئولیت‌شان بیش از این ضربه به پیکر نحیف ورزش کشور وارد نشود.
