آیت الله دستغیب در صفحه ۱۶۸ جلد اول کتاب گناهان کبیره به حد و حدود انجام صله رحم برای انسان ها می پردازد که متن آن به شرح زیر است.
قدر مسلم از وجوب صله، مقدارى است که در ترک آن قطع رحم عرفا صدق نماید، پس هر عملى که صلۀ رحم بر آن صادق باشد بطورى که اگر بجا نیاورد مى گویند قطع رحم کرده آن عمل شرعا واجب است، مثلا هرگاه شخص ثروتمندى رحم فقیرى داشته باشد که محتاج مخارج ضروریه مانند نفقه روزانه یا معالجه مرض یا اداى دین شده و از رحم ثروتمند و متمکن خود مطالبۀ وجهى براى رفع ضرورت کند، اگر از او مضایقه کرد قطع رحم نموده، پس دادن این مال به مقدارى که رفع حاجتش گردد صلۀ رحم و شرعا هم شکى در واجب بودنش نیست.
همچنین هر نوع حاجت ضرورى که داشته و به رحم خود عرضه بدارد او هم از عهده برمى آید و طورى است که اگر اعتنائى نکند در عرف قاطع رحم شمرده مى شود، این قسم کار، صلۀ واجب است.
مگر اینکه انجام حاجتش موجب عسر و حرج باشد یا اینکه حاجتش غیر مشروع باشد یا اینکه در راه انجام حاجتش در معصیت واقع مى شود که در این مورد هم واجب نخواهد بود، مثل اینکه رحم شخص از سفر آمده و اگر از او دیدن نکند در عرف قطع رحم است لیکن اگر صله کند و به خانه اش رود گرفتار معصیت مى گردد، شکى نیست که این قسم صله واجب نیست.
در هر موردى که شک دارد آیا این مقدار از صله واجب است یا نه به عرف رجوع نماید اگر ترک آن را قطع رحم دانستند واجب خواهد بود و گاه مى شود که ترک سلام یا ترک احسان کمى، یا برنیاوردن حاجت مختصرى یا ترک دیدارى در عرف قطع رحم شمرده مى شود.
