نقض ابلاغیه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور توسط برخی مدیران در قزوین

 به نقل از  شاخص نیوز، چندی پیش بود با رسانه‌ای شدن ماجرای فیش‌ حقوق‌های نجومی برخی از مدیران متخلف در کشور، نگاه جامعه به سمت و سوی دریافتی‌های مسئولان جامعه سوق پیدا کرد و در اوضاعی که خانواده‌های ایرانی در وضعیت سرسام آور رکود و بیکاری و فشار اقتصادی با دریافتی‌های ناچیز خود دست و پنجه نرم می‌کردند انتشار اسناد پاداش‌های کلان و حقوق‌های چندصدمیلیونی برخی مدیران، آه از نهاد مردم برآورد.

در این ایام پا در هر محفل و مجلسی می‌گذاشتیم سخن از دریافتی‌ها کلان نقل آن مجلس بود و گلایه به حق مردم از این همه بی‌عدالتی و تبعیض در جامعه‌ای که مُهر اسلامی بودن را در پیشانی خود دارد، زمزمه می‌شد.

اعتماد مردم به نظام از بزرگترین سرمایه‌های ملی یک کشور است و ایران اسلامی که ۳۸ سال است با این سرمایه عظیم در برابر انواع توطئه‌ها ایستادگی کرده با تمسک به همین پشتیبانی عظیم توانسته به عزت و اقتدار دست یابد، سرمایه‌ای که تلاش همه مسئولان حکومتی و مدیران دستگاه‌ها باید در راستای حفظ آن و خدشه‌دار نشدن این اعتماد مردمی باشد.

اما از سوی دیگر همیشه توطئه دشمن در فضای فرهنگی و نظامی نمود پیدا نمی‌کند، زمانی که همین دشمن تیرش در این حوزه‌ها به خطا می‌رود با نفوذ در بین مسئولان کشور و نهادینه کردن موضوع خیانت و تجاوز به حقوق بیت المال در آنها، بهترین مسیر را برای بدبین کردن مردم به نظام و ناکارآمد جلوه دادن انقلاب و آرمان‌های آن برمی‌دارد، موضوعی که تا به امروز متاسفانه با تیر اختلاس‌های کلان، کلاهبرداری‌ها و حقوق‌های چندصد میلیونی به هدف خورده و اثبات کرده است که این میزان از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در بحث جدی گرفتن موضوع نفوذ دشمن در حوزه‌های مختلف کشور بی دلیل نبوده است.

در این ایام هنوز ماجرای رسیدگی به دریافتی‌های کلان و بی حساب و کتاب برخی از مسئولان در کشور داغ است و مردم و رسانه‌ها پیگیر این رسیدگی هستند که اسناد دیگری در استان قزوین رخ می‌نماید که نشان از تخلفی بزرگ دارد و با تصویب مصوبه‌هایی در مجالس خصوصی مدیران در حال قانونی(!!!) شدن است.

موضوع زمین خواری در منطقه هفت سنگان استان قزوین مطلب جدیدی برای مردم استان نیست و حتی ماجرای این تخلفات گسترده در دوره مجلس نهم و با حضور پورمختار،

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آن زمان در سطح کشور رسانه‌ای شد اما گویی آبی برای خاموش کردن این آتش گسترده نبود.

در این چندین سال اخیر هرچند مدت یکبار با رسانه‌ای شدن بحث زمین خواری در هفت سنگان قزوین این موضوع بر سر زبان‌ها می‌افتاد و مدیران وعده رسیدگی به آن و منع تصرف زمین‌های کشاورزی را می‌دادند اما گویی در پشت پرده ماجراهایی در حال رخ دادن بود.

بله اولین روز داغ‌ترین ماه سال که با جمعه داغی نیز عجین شد، روزی بود که آیت‌الله عابدینی امام جمعه استان قزوین در خطبه‌های نمازجمعه قزوین بی پرده با مردم سخن گفت و ضمن هشدار به مدیران متخلف در موضوع زمین خواری مناطق مختلف هفت سنگان آنها را تهدید به رسوایی کرد.

ماجرا از آن آغاز می‌شود که شورای عالی معماری و شهرسازی کشور در سال ۹۴ تصویب و ابلاغ می‌کند که تغییر کاربری اراضی کشاورزی هفت سنگان قانونی نیست و مجوز تغییر کاربری صادر نمی‌کند.

اما کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان قزوین برخلاف ابلاغیه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور برای ساخت و ساز در هفت سنگان مجوز ساخت و ساز (بدون وجه قانونی) صادر می‌کند؛ نکته قابل توجه اینجاست چرا برخی مدیران از امضای این مصوبه خودداری کرده‌اند و یا برخی هم مصوبه تصرف زمین‌های مذکور را امضا کرده‌اند ولی صراحتا نوشته‌اند که مخالفم!

حال سوال اینجاست، در شرایط امروز استان که زمین‌های کشاورزی سرمایه بزرگی برای رونق بخش تولید در قزوین است چرا باید حرص و طمع برخی از افراد ریشه به تیشه سرمایه‌های عظیم مردمی بزند؟

امروز مطالبه اصلی همه مردم استان قزوین در حمایت از نماینده ولی فقیه در استان لغو مصوبه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان است، موضوعی که ورود جدی آقای همتی استاندار محترم قزوین را می‌طلبد تا جلوی این بی عدالتی و تخلف گسترده گرفته شود.

پایگاه تحلیلی-خبری شاخص‌نیوز اسناد بیشتری از تخلف افرادی خاص در اختیار دارد که در صورت عدم توجه مسئولین به هشدارهای امام جمعه محترم قزوین، در جهت روشنگری اذهان عمومی منتشر خواهد کردو

شاخص‌نیوز با انتشار اسنادی مبنی بر این تخلف در استان به دنبال مطالبه جدی این موضوع است، مسئله‌ای که اگر به آن رسیدگی نشود مطمئنا گام بلند دیگری بر شکل گیری بی اعتمادی مردم به نظام و مسئولین خدوم کشور برداشته خواهد شد.

در ادامه این گزارش اسناد تخلف برخی از مدیران استان قزوین را در موضوع زمین‌خواری منطقه هفت سنگان را مشاهده می‌کنید:

photo_2016-07-23_16-05-09

۱۱۱۱۱۱۱

photo_2016-07-23_15-58-21