سند اصول و سیاست‌های موسیقی کشور مشهور به «سند موسیقی» یکی از برنامه های دارای اولویت بخش فرهنگی هنری دولت یازدهم بود که چندی پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی توسط حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس جمهور و مدیر مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در رسانه ها مطرح شد اما با گذشت بیش از چهار سال از برگزاری اولین نشست بررسی این سند که گفته می شد یکی از راهبردی ترین و قانونمندترین اسناد دولتی برای رفع مشکلات پیش روی هنر موسیقی است هنوز چشم انداز روشنی از آن پیش روی کارشناسان و هنرمندان موسیقی قرار ندارد.
این سند به گفته دست‌اندرکارانش، بخش گسترده ای از فعالیت های موسیقایی کشور را دربرگرفته و می تواند در چارچوبی نظام‌مند تا سال ها در جریان فعالیت های اجرایی موسیقی کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳؛ اولین گام با حضور مشاهیر و مدیران برداشته شد
حسام الدین آشنا در اولین قدم خود برای تبیین سیاست ها و خط مشی دولت در جهت بررسی مجدد سند راهبردی موسیقی کشور که پیش از این توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده بود، روز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۳ با دعوت از بزرگان موسیقی و همچنین مدیران وقت وزارت ارشاد و دفتر موسیقی در حضور خبرنگاران که البته وقت زیادی از نشست اصلی را پشت درهای بسته گذراندند، به بیان جزییات این طرح پرداخت.
در این نشست علی مرادخانی معاون هنری وقت وزیر ارشاد، پیروز ارجمند مدیر کل وقت دفتر موسیقی، هومان اسعدی استاد دانشگاه، محمدرضا آزاده فرد مدرس دانشگاه، علی ترابی مدیرعامل وقت انجمن موسیقی ایران، محمدرضا درویشی پژوهشگر، حسن ریاحی دبیر وقت جشنواره موسیقی فجر، مسعود کوثری مدرس دانشگاه، حسین علیزاده آهنگساز، هوشنگ کامکار، داریوش طلایی، علیرضا مشایخی، سید محمد میرزمانی، حمید اسفندیاری ناشر، حسین دانش مزیان ناشر، حمید عسکری مدرس دانشگاه، بهرام جمالی مدیرعامل وقت بنیاد رودکی، بابک چمن آرا ناشر به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
آشنا با اشاره به ضمانت های اجرایی این سند راهبردی توضیح داد: آنچه که برای ما مهم است بررسی مجدد سند فعلی موسیقی کشور است که نیازمند برگزاری جلسات متعدد برای تغییر و بازنگری است از سوی دیگر ضمانت اجرایی چنین اسنادی نیازمند تصویب قانون است زیرا این سند می تواند در بسیاری از موسیقی هایی که دارای مجوز هستند و اجرا نمی شوند و بسیاری از موسیقی هایی که دارای مجوز نیستند اما اجرا می‌شوند، مصداق عینی داشته باشد. در سطحی که ما امروز صحبت کردیم موسیقی ملی کشور مورد بررسی قرار گرفت زیرا معتقدیم این موسیقی هنوز وضع مشخصی ندارد و ما نیازمند سندی هستیم که بتواند کمک قابل توجهی به ساماندهی، ترویج، واردات و صادرات موسیقی کشور داشته باشد. به طور حتم این سند به روشن‌تر شدن رابطه دولت با جامعه و فضای موسیقایی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور می پردازد بنابراین سطح سند موجود فراتر از مجوز کنسرت ها و مواردی از این دست خواهد بود.
۴ بهمن ۱۳۹۳؛ آقای معاون به برخی ابهامات پاسخ داد
اما گویا تدوین و اجرایی کردن سند موسیقی کشور به همین راحتی ها هم نبود زیرا بعد از برگزاری این نشست در حالیکه همه در انتظار اجرایی شدن سیاست های دولت در حوزه موسیقی و البته برطرف کردن برخی از موانع در این زمینه بودند، خبری از اقدامات انجام گرفته پس از برگزاری نشست مرداد ماه در رسانه ها منتشر نشد. البته اهالی رسانه به دلیل اهمیت موضوع هر از چندگاهی با مدیران و هنرمندان در حاشیه نشست ها و برنامه های مختلف پرسش هایی را در این زمینه مطرح می کردند اما پاسخ موثری در این زمینه دریافت نمی شد.
علی مرادخانی معاون هنری وقت وزیر ارشاد روز چهارم بهمن ماه ۹۳ در باب این موضوع توضیح داد: با توجه به اهمیت این سند لازم است قبل از اینکه از نظر رییس جمهوری بگذرد، بررسی های بیشتری روی آن انجام شود. ما در همان جلسه نیز به این نتیجه رسیدیم که باید این سند مهم بررسی بیشتری شود تا تمامی موارد آن شکوفاتر و بارورتر شود به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا کارشناسی بیشتری انجام شده و بعد از اتمام به شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد. برای تدوین سند اصول و سیاست‌های موسیقی کشور زحمات فراوانی کشیده شده که لازم است در تمامی موارد بررسی های لازم صورت گیرد. از این جهت جای نگرانی نیست و هنرمندان و اهالی رسانه بدانند که دوستان من در مرکز بررسی های استراتژیک به شدت مشغول بررسی آن هستند ما هم در معاونت هنری تلاش خود را انجام می دهیم که بتوانیم هرچه زودتر به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم. حضور بزرگان موسیقی در جلسه گذشته همانطور که قبلا هم اشاره کردم نمودی عینی برای تاکید رییس جمهوری روی خردجمعی بود که برای همه ما مهم است اما آنچه هم اکنون بیش از هر چیز دیگری برای ما مهم است بررسی بیشتر و بهتر این سند راهبردی است که نباید هیچ اما و اگری داشته باشد.
۳۰ فروردین ۱۳۹۴؛ سند موسیقی به شورای عالی انقلاب فرهنگی می رود
در روند تدوین سند موسیقی عده ای هم به عنوان مخالف تدوین چنین سندی به بیان اظهارنظرات خود می پرداختند و همچنان درباره سرنوشت تصویب و اجرایی شدن این سند ابهامات فراوانی وجود داشت و هنوز هیچ مرجعی از تاریخ ارایه این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی و جزییات آن خبر دقیقی را منتشر نمی کرد تا اینکه محمدحسین ایمانی خوشخو دبیر کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سی ام فروردین ما سال ۹۴ با حضور در خانه موسیقی اخبار جدیدی در زمینه سند موسیقی به رسانه ها و هنرمندان داد. البته در این نشست حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی و داریوش پیرنیاکان سخنگوی این نهاد صنفی نیز به بیان دیدگاه های خود در این زمینه پرداختند.
ایمانی خوشخو گفت: کمیسیون هنر و معماری به دنبال آن است تا به ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری هنر کمک کند. در رشته های گوناگون هنر دستورالعمل و مصوبه از سوی نهاد عالی وجود ندارد و فقط مصوبه ای در حوزه تئاتر مربوط به سال ها پیش است بنابراین کمیسیون هنر و معماری شورا تهیه سندهای موسیقی، تئاتر، معماری و سینما با نظر هنرمندان و متخصصان هر رشته را در اولویت برنامه های خود قرار داد و امیدواریم تا پایان سال جاری (۱۳۹۴) اسناد این رشته های هنری نهایی و در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شود. سند موسیقی با نظر هنرمندان و صاحبنظران تهیه شده است و امیدواریم در آینده نزدیک در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود. این سند یک نقطه شروع است تا عالی ترین مرجع تصمیم گیری در حوزه فرهنگی مصوبه ای در زمینه موسیقی و صیانت از اصل موسیقی داشته باشد و نهادها و دستگاه های متعدد هنری بر اساس این مصوبه برنامه ریزی کنند.
۷ تیر ۱۳۹۴؛ سند موسیقی به فاز آخر رسید؟
بعد از اینکه در برخی محافل این گونه اعلام شد که سند موجود برای موسیقی به بررسی های بیشتری نیاز دارد این پیروز ارجمند مدیرکل وقت دفتر موسیقی وزارت ارشاد بود که در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها از جمع بندی سند نهایی خبر داد و گفت: پس از جلساتی که سال گذشته (مرداد سال ۱۳۹۳) در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد، من مدتی طولانی در جریان کار شورا نبودم اما در حال حاضر کار را با همکاری مستمر پیش برده‌ایم. در جلسه‌ای که سال گذشته برگزار شد، صورت‌جلسه این بود که یک شورای سه نفره شامل علی مرادخانی، ساسان فاطمی و یک نماینده از مرکز موسیقی تشکیل شود و این موضوع را پیگیری کند. من هم با توجه به اینکه خبری از آن شورا نشنیدم، خودم موضوع را پیگیری کردم و دوباره این موضوع در جریان افتاد. ما چند جلسه با کارشناسان این مرکز داشتیم و کارشناسان دفتر موسیقی را نیز درگیر کار کردیم. به هر حال به انجام مصاحبه‌هایی نیاز بود که ما این کار را انجام دادیم. یکی از مباحث ما در آن جلسه، تدوین سند پشتیبان بود و ما اسناد پشتیبان را با کتاب‌ها، مقالات، سخنرانی و کنفرانس‌ها تکمیل کردیم. این روند خیلی طول کشید و ما اکنون در حال جمع‌بندی سند هستیم.
ارجمند اظهار کرد: پیش‌بینی ما این بود که تدوین نهایی سند تا آخر اردیبهشت‌ماه (سال ۱۳۹۴) زمان ببرد اما این روند بیشتر طول کشید. ما در بخش آموزش، تولید، پژوهش و... به آمار و نتایجی رسیده‌ایم. همانطور که می‌دانید، دستگاه‌های کشور ما بُعد کارشناسی قوی‌ای ندارند مثلا ما با اینکه در دفتر موسیقی کارشناس داریم، وقتی می‌خواهیم به تحلیل و پایش بپردازیم در این زمینه با کمبود مواجه می‌شویم و این خودش یک عامل بازدارنده است. به هر ترتیب سند موسیقی کشور در فاز آخر است و ما می‌توانیم امیدوار باشیم که تابستان امسال منتشر شود.
۸ تیر ۱۳۹۴؛ سند سه تا چهار ماه دیگر به تصویب می رسد!
یک روز پس از انتشار این خبر حسین نوش آبادی معاون پارلمانی و سخنگوی وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با رسانه رسمی مجلس شورای اسلامی از تصویب سند موسیقی طی سه یا چهار ماه آینده (۱۳۹۴) خبر داد و در بخشی از صحبت های خود ضمن اهمیتِ برشمردن تدوین سند موسیقی گفت: پیگیری ها برای ادامه روند تدوین سند موسیقی کشور مجددا آغاز شده و تلاش داریم تا پایان نیمه سال جاری به اتمام برسد.
معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تدوین این سند تنها از سوی این وزارتخانه صورت نمی گیرد، عنوان کرد: از آنجایی که قرار است سند عالی در حوزه موسیقی داشته باشیم لازم است نهادهای دیگری نیز در کنار وزارت ارشاد به تدوین آن بپردازند که از آن جمله نقش برجسته شورای عالی انقلاب فرهنگی است که سیاست های کلان فرهنگی و هنری کشور را به تصویب می رساند. تاکنون بخش مهمی از این سند مورد بررسی قرار گرفته و مراحل پایانی خود را طی می کند و حتی کمیسیون هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این زمینه نشست های با اعضای هیات مدیره خانه موسیقی برگزار کرده است لذا اگر این شورا همکاری خوب خود را در مرحله تدوین سند همچنان ادامه دهد قطعا تصویب آن بسیار موثر خواهد بود. خانه موسیقی و حوزه هنری از دیگر مجموعه هایی بودند که به وزارت ارشاد در این زمینه مشاوره هایی دادند و جلسات متعددی با این افراد برگزار شد. درنهایت با وجود برگزاری این جلسات فشرده امیدواریم تا سه الی چهار ماه آینده این سند به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ حکایت همچنان باقی است
تدوین سند موسیقی کشور و از همه مهم تر تصویب آن تا اینجای کار همچنان در این شورا و آن شورا دست به دست می شود و نکته جالب توجه اینجاست که محمدحسین ایمانی خوشخو در غیاب حسام الدین آشنا که فعلا تمایلی به حضور جدی در پرونده سند موسیقی کشور ندارد، بار سنگین پاسخگویی در این زمینه را به دوش می کشد. او بازهم در جلسه ای که روز چهارم اردیبهشت با حضور تعدادی از هنرمندان در موزه فرش ایران برگزار شد، بیان کرد: سند موسیقی برای بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شده و در آینده نزدیک سند معماری نیز به شورا تحویل داده می شود و امیدواریم شورا امسال بررسی این دو سند را در دستور کار خود قرار دهد.
۱۰ آبان ۱۳۹۶؛ تغییر آقای وزیر و پیگیری یک ماجرای طولانی
محمدحسین ایمانی خوشخو روز دهم آبان ماه سال ۹۶ در حاشیه برگزاری نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه خبرگزاری مهر گفت: مسایل محتوایی سند موسیقی انجام شده است اما از آنجایی که باید هماهنگی با وزارت ارشاد هم باشد، ما منتظریم تا مجدداً بتوانیم بعد از تغییر و تحولات صورت گرفته در وزارت ارشاد، درباره موسیقی با آقای صالحی وزیر ارشاد صحبت کنیم. فکر می کنم اگر همین روند پیش رود، تا چند ماه آینده بتوانیم این سند را در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دهیم. ما در حال حاضر در مرحله نهایی آماده سازی سند هستیم و هماهنگی ها با وزارت ارشاد هم انجام می شود و پیگیری می کنیم که این قضیه زودتر به نتیجه برسد.
۱۹ آبان ۱۳۹۶، خبرنگاران و اهالی رسانه موضوع را پیگیری کنند
فرزاد طالبی مدیرکل وقت دفتر موسیقی وزارت ارشاد روز نوزدهم آبان ماه در حاشیه نمایشگاه مطبوعات مبنی بر سرنوشت سند ملی موسیقی کشور که از آغاز به کار دولت یازدهم همچنان بی نتیجه مانده است، بیان کرد: سند ملی موسیقی کشور هم اکنون برای بررسی های بیشتر به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده که بهتر است اهالی رسانه از طریق این شورا پیگیر موضوع باشند؛ چراکه کارها در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام گرفته است.
فرزاد طالبی البته پیش از این اظهارات نیز در گفتگویی توضیح داده بود: «ما کارمان را انجام دادیم و نتیجه را به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارسال کردیم. آنچه ما به عنوان پیش‌نویس به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی فرستادیم یکی از پیش‌نویس‌هایی محسوب می‌شد که تهیه شده بود. پیش‌نویس‌های دیگری هم به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است؛ مثلا می‌توان به پیش‌نویسی که توسط فرهنگستان هنر تهیه شده اشاره کرد. بعد از تغییرات کلی که ما روی پیش‌نویس مرکز بررسی‌های استراتژیک انجام دادیم این نسخه به کمیسیون هنر و معماری شورای انقلاب فرهنگی فرستاده شد و بعد از آن جلسات متعددی با اعضای این کمیسیون داشتیم. در ابتدای امسال با دکتر ایمانی (رئیس کمیسیون هنر و معماری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) صحبت کردم و نتیجه کار این سند را جویا شدم که ایشان گفت ما تمام تلاش‌مان را خواهیم کرد تا قبل از پایان دوره چهار ساله دولت یازدهم حتما این سند را در صحنه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ببریم. به هر حال ما نظرات دفتر موسیقی را درباره پیش‌نویس به مرکز بررسی‌های استراتژیک داده‌ایم و امیدواریم سند تا پایان کار دولت یازدهم در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد.»
گزارش پیش رو فقط بخش اجمالی و کوتاه از تاریخ نگاری پرونده پرفراز و نشیب سند موسیقی کشور است که تا به امروز با گذشته چهارسال از طرح آن هنوز به سرنوشت روشنی نرسیده و به پرونده ای بی نتیجه در حوزه فعالیت های دولتی تبدیل شده است.
سند موسیقی باید از طریق هیات دولت مطرح می شد
درباره همین موضوع با رضا مهدوی مدرس و کارشناس موسیقی گفتگویی داشتیم که وی با انتقاد از روند تدوین سند موسیقی کشور توضیح داد: تدوین سند موسیقی کشور از جمله مباحثی بود که قبلا از سوی خانه موسیقی به صورت خصوصی در برخی محافل مطرح می شد حتی پس از چندی من و تعداد دیگری از دوستان هم دعوت شدیم که در این مورد نظرات خود را بیان کنیم که بنده از همان ابتدا مخالفت جدی خود را اعلام کردم. من بر این باورم حالا که موسیقی نوشته ای ندارد در این اوضاع قرار دارد، حالا شما فرض کنید که نوشته ای هم در این شرایط به ماجرا اضافه شود خواهید دید که چه مشکلات زیادی سر راه فعالیت های موسیقایی کشور قرار داده می شود.
وی ادامه داد: با تدوین سند موسیقی نه تنها از مشکلات فعلی موسیقی کاسته نمی شود بلکه حساسیت ها بیشتر می شود. قبل از تدوین چنین سندی باید به ضمانت های اجرایی آن توجه شود. اینکه روی کاغذ مواردی را تدوین کنیم شکل کاربردی ندارد و راه به جایی نخواهد برد. متاسفانه تعدادی از مصوبات شورای عالی فرهنگی آنچنان که باید ضمانت اجرایی ندارند بنابراین حتی اگر بخواهیم درباره سند موسیقی در شکل اجرایی آن صحبت کنیم این سند باید از طرف هیات دولت مطرح می شد یعنی اگر این سند اول از سوی هیات دولت طرح و پس از آن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می رفت قطعا به لحاظ قانونی شرایط محکم تری داشت، اما گویا دوستان فعلا توجه کمی به این موضوع دارند و کار به جایی رسیده که طرح سند موسیقی کشور فعلا مسکوت مانده و جناب وزیر هم تمایلی به ورود به آن ندارند.
مهدوی در پایان صحبت هایش اظهار کرد: ما در حوزه موسیقی کشورمان نگاه فقهی هم داریم که قطعا شرایط اجرایی سند موسیقی را به ویژه در استان ها خاص می کند و این ساده انگاری است که سندی را برای موسیقی تدوین کردیم و به این مسایل توجهی نداشته باشیم.
