اخبار سیاسی- کمال حسین پور، عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم در تشریح بحران‌های مسکن در گفت و گو با افکارنیوز اظهار داشت: بحران مسکن متاثر از حضور دلالان و واسطه‌گران است که در تمامی دنیا، همواره حضور دارند و هیچکس نمی‌تواند منکر وجود آنان شود اما بخشی دیگر از بحران کنونی به موجب عملکرد آقای آخوندی بود. در دوران وزارت او، به قدر کافی واحد مسکونی تولید نشد و تقاضا بر عرضه پیشی گرفت.
وی افزود: عامل دیگر بحران مسکن افزایش قیمت مصالحی همچون فولاد و سیمان است. هنگامی که قیمت فولاد دو برابر گذشته می‌شود، قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد. قیمت فولاد در مقایسه با سال گذشته افزایش 200 درصدی داشته بنابراین طبیعی است که قیمت مسکن روندی صعودی و بحران آن پررنگ تر از قبل گردد.
کمال حسین پور تصریح کرد: مجلس برای کاهش بحران‌های موجود درصدد دو اقدام است؛ اقدام نخست از سوی کمیسیون اقتصادی مطرح و مبنی بر مالیات خانه‌های خالی بود. به موجب این طرح افرادی که واحد مسکونی دارند اما آن را اجاره یا به فروش نمی‌رسانند موظف به پرداخت مالیات خواهند شد.
عضو کمیسیون عمران اظهار داشت:اقدام دوم مجلس از سوی کمیسیون عمران مطرح و مبنی بر تولید یک میلیون واحد مسکن در سال است. برای تحقق این امر منابع مالی، مصالح و زمین برای ساخت‌وساز درنظر گرفته شده است تا به زودی در اختیار جامعه هدف قرارگیرد.
وی ادامه داد که اگرچه مجلس درصدد کاهش بحران‌های موجود است اما تا مادامی که قیمت ارز و تورم کنترل نشود بحران نیز وجود خواهد داشت.
حسین پور در پایان این گفت‌وگو تصریح کرد: بسیاری از خانه‌های‌خالی در ارتباط با بانک‌هایی است که به نوعی به بنگاه‌های اقتصادی مبدل شده‌اند. برخی از این بانک‌ها صاحب هلدینگ‌هایی در بازار مسکن هستند که به موجب آن‌ها واحد می‌سازد، مدتی آن را خالی نگه می‌دارند و سپس با قیمت چندبرابری به فروش می‌رسانند. مجلس درصدد است با چنین رویکردی برخورد قانونی کند تا این واحد‌ها به بازار مسکن بازگردند.
