رئیس کمیته منابع طبیعی کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد وقف بخشی از مرتع کوه دماوند گفت: در بسیاری از نقاط ایران زمین‌هایی وجود دارد که مردم آن منطقه ادعای مالکیت آباء و اجدادی روی آن داشته و می‌خواهند روی آن زمین کار و آن را آباد کنند اما منابع طبیعی نمی‌تواند این اجازه را بدهد.
اخبار سیاسی- جعفر راستی در مورد وقف بخشی از مرتع کوه دماوند گفت: این ماجرا تنها به دامنه‌های کوه دماوند برنمی‌گردد. من به عنوان رئیس کمیته منابع طبیعی و امور اراضی کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم مطالعه زیادی در مورد مسئله وقف داشته‌ام. این ماجرا در سراسر ایران رایج است. نکته اینجاست که تداخلی بین اوقاف و منابع طبیعی وجود ندارد.
این عضو کمیسیون کشاورزی گفت: چیز وقف شده را نمی‌توان واگذار کرد. واگذاری آن شرعا مشکل دارد. این ماجرای وقف در اصل برای حل مشکلات مردم است. وقف‌های اخیر حاصل توافقی با منابع طبیعی است. در بسیاری از نقاط ایران زمین‌هایی وجود دارد که مردم آن منطقه ادعای مالکیت آباء و اجدادی روی آن داشته و می‌خواهند روی آن زمین کار و آن را آباد کنند اما منابع طبیعی نمی‌تواند این اجازه را بدهد.
وی افزود: توافق منابع طبیعی و اوقاف در واقع به نفع مردم است چرا که موجب آبادانی این زمین‌ها می‌شود. توافق بین اوقاف و منابع طبیعی صورت گرفته تا به ازاری همان زمین‌هایی که دست اوقاف است، مردم روستایی از آنها استفاده بهینه کنند. مشابه همین ماجرا در شهرستان شبستر هم وجود دارد. این ماجرا ۴۰ سال غیرقابل حل بوده و تنها راه حل مشکلات توافق با اوقاف است.
رئیس کمیته منابع طبیعی کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا تضمیمی برای حفظ بافت زمین‌های واگذار شده به اوقاف وجود دارد، گفت: وقتی معاوضه انجام می‌گیرد، قانون حاکم بر زمین‌ها، قانون سازمان اوقاف است البته نکته اینجاست که قوانین سازمان اوقاف بسیار سرسختانه است. در مکان‌های اوقافی به ندرت ساخت و ساز صورت می‌گیرد مگر اینکه به کارخانه یا جای خاصی واگذار شود. سازمان اوقاف در ازای دریافت زمین از منابع طبیعی، زمین‌هایی را هم به آنها واگذار می‌کند. زمین‌های سازمان اوقاف مرغوب‌تر است چرا که مردم روی آنها کار کردند. زمین‌های منابع طبیعی غالبا کوهستانی و بایر است. در این توافقات همیشه اوقاف ضرر می‌کند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن انتقاد از «واگذاری زمین‌های منابع طبیعی به اشخاص حقیقی» گفت: اینکه اراضی ملی ما بدون حساب و کتاب به صاحبان سرمایه واگذار شود، خطرناک است. مثلا در شمال تهران یا شمال کشور زمین‌های داریم که به اشخاص حقیقی و سرمایه‌دار واگذار شده است. ما باید جلوی این ماجرا را بگیریم.
راستی با بیان اینکه «باید جلوی تقسیم اراضی منابع طبیعی به سرمایه‌داران را گرفت» اظهار کرد: اکثر قریب به اتفاق زمین‌خواران اصلا انسان‌هایی نیازمند نیستند. اگر یک زمین ملی به کشاورزان تهی دست یک منطقه واگذار شود، به نفع مردم است اما هم‌اکنون برعکس این اتفاق افتاده است. واگذاری اراضی منابع طبیعی به سرمایه‌داران حاصل رانت‌خواری است.
وی از رشد ۱۵ درصدی واگذاری‌های منابع طبیعی به اشخاص حقیقی سرمایه‌دار خبر داد و گفت: ما نه تنها جلوی آن را نگرفتیم بلکه وضعیت بدتر شده است. ما امیدواریم که تا پایان امسال دست کم رشدش را متوقف کنیم.
