حجتالاسلام حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی درباره سوت زنی اظهار داشت: ما در الحاقیه 12 ماده به حسابرسی اموال مسئولین بر اساس اصل 49 قانون اساسی تبصره 17 آمده است که مردم میتوانند مراجعه کرده و موارد خاص را به قوه قضائیه اعلام کنند و بر همین اساس دادستان کل کشور مکلف است که سامانهای را در این باره راهاندازی کند.
اخبار سیاسی- وی افزود:متاسفانه چون کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حدنصاب قانونی لازم را ندارد نمیتوانیم از دادستان کل کشور سؤال کنیم که چرا این وظیفه و تکلیف قانونی انجام نشده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس تصریح کرد:ما در مورد سوت زنی قانون داریم ولی اینکه قوه قضائیه و دادستان کل کشور سامانهای را ایجاد کرده و موظف به اعلام علنی آن باشد متاسفانه تاکنون عملیاتی نشده است.
نماینده رباط کریم در مجلس درباره کاهش فسادها بر اساس سوت زنی در کشور اظهار داشت: ما چند قانون و طرح و لایحه در مجلس دهم تصویب کردیم که اگر در مجلس یازدهم به آنها عمل شود 90 درصد فساد در کشور جلوگیری خواهد شد که میتوانم به ثبت اموال مسئولین، ایجاد سامانه دریافتی کارکنان دولت و مسئولین، حسابرسی و اموال مسئولین و 12 الحاقیه به آن اصلاحیه قانون پولشویی این موارد است که اگر به این موارد عمل شود حجم زیادی از فسادها کنترل خواهد شد و نیازی به قانون دیگری نداریم.