حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای با حضور در برنامه «بدون توقف» گفت: یکی از مسائلی که جزو اهداف مهم نظام ماست، این است که کسانی را که ثروتی به طریق نامشروع کسب میکنند، آن را به بیت المال یا صاحب آن برگردانیم. اگر ثروتی توسط فردی به صورت نامشروع کسب شد، قابل تحمل نیست. یکی از وظایف قوه قضاییه این است که با افرادی که ثروتی را به صورت غیرمشروع به دست آوردهاند، برخورد کند که این نیازمند کمک دولت، مجلس و مردم است.
اخبار اجتماعی- وی در ادامه تصریح کرد: در سند تحول قوه قضاییه زمینههای ثروتاندوزی ناحق بررسی شده است. ما زمینههای ایجاد ثروتهای نامشروع را شناسایی و راهکارهایش را پیشبینی کردیم و برنامهریزی آن انجام شد اما تحقق این برنامه نیازمند کمک مجلس، دولت و مردم است و اگر این مشارکت محقق شود، میتوانیم یک گام بلند برداریم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: یکی از منشأهای ثروتاندوزی افراد استفاده از منابع طبیعی و زمینهایی است که با زد و بند یا سوءاستفاده به دست آوردهاند. مثلاً فردی ۱۰۰ هکتار زمین را با این بهانه که بخواهد در آن کار دامداری و یا موارد اینچنینی انجام دهد، میگیرد اما بعد از ۱۵ سال هنوز این کار را انجام نداده و با تفکیک زمینها صاحب ثروتهای فراوانی شده است.
محسنی اژهای در ادامه، برخی تسهیلات بانکی را از دیگر مواردی دانست که باعث ثروتاندوزی میشود و تأکید کرد: با کمک دولت و مجلس میتوان این موضوع را پیگیری کرد. ما در سند تحول دو موضوع مهم را مورد توجه قرار دادیم؛ یکی این که جلوی این افراد را بگیریم و دیگر این که با افرادی که در سازمانهای مربوطه یا وزارتخانههایی مانند جهاد کشاورزی و یا سازمان اراضی به صورت سهلانگارانه یا بر اساس رشوه و یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی باعث فساد شدند، برخورد قاطع و شدیدتری کنیم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان این که فردی برای تسهیلات بانکی به عنوان مثال وام ازدواج با هزار مشکل مواجه میشود، گفت: برخی افراد هزار میلیارد وام میگیرند اما هفتخانی را که آن فرد برای گرفتن وام ازدواج در پیش دارد، طی نمیکنند. بانکها باید در این باره اعتبارسنجی کنند. متاسفانه آن فرد به جای این که اشتغال ایجاد کند، برجسازی میکند یا بازار سکه و ارز را دچار التهاب میکند. این موضوع از دو منظر باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی این که از اشتغال جلوگیری کرده و دیگر این که بازار ارز را دچار مشکل کرده است.