می‌گویند قانون‌گذار حکیم است. وضع قوانین طوری است که حتی یک «واو» یا «ویرگول» حساب و کتاب دارد و ناظر به امر مهمی است.مجلس یازدهم با یک نیروی قابل ملاحظه تازه‌نفس و با شعار «نجات اقتصاد ایران» از مردم رأی گرفته است. یکی از نقاط امید مردم و اتکای مسئولین، شکل‌گیری مجلس قوی با آهنگ بیانیه گام دوم است.
رهبر انقلاب در پیام خود خطاب به نمایندگان، روی معیشت طبقات ضعیف و اجرای عدالت تأکید داشتند و نظر نمایندگان محترم را به موضوع مهم «اصلاح خطوط اقتصاد ملی» جلب کردند و به صورت خاص روی حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم، بحث اشتغال و جلوگیری از اسراف و هزینه‌های زائد انگشت تأکید گذاشتند.امروزه از هر اقتصاددانی می‌پرسیم ما در اصلاح خطوط کلی اقتصاد ملی چه مشکلی داریم، یک پاسخ واحد می‌دهند و می‌گویند؛ «اقتصاد ما دچار یک تورم ساختاری است. ریشه آن در کسری بودجه دولت است. کسری بودجه دولت هم ساختاری است. آثار خود را در کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم و افزایش روزافزون حجم نقدینگی نشان می‌دهد…».اگر این گزاره را صحیح بدانیم، باید برویم سراغ کم و کیف پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها، ببینیم چگونه است ما هر سال کسری داریم، چه نفت ۱۰۰ دلار باشد، چه ۷۰ دلار، چه ۱۰ یا ۲۰ دلار کسری بودجه دولت اجتناب‌ناپذیر است؟!بودچه کشور را چگونه می‌نویسند که این کسری ساختاری تداوم پیدا
می کند. بودجه سال ۱۳۹۹ شش جلد است با صدها صفحه، عدد و رقم و جدول. آیا می‌شود این معما را کشف کرد که چگونه است این کسری هر سال اتفاق می‌افتد؟جلد اول بودجه سال ۹۹ که مربوط به ماده واحده و تبصره‌ها و جداول کلان و… می‌باشد را تورق می‌کنیم. کافی است به سه جمله اول تبصره یک ماده واحده که مربوط به نفت و گاز می‌باشد، توجه کنیم. اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید؛ کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز باشد.ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی می‌گوید؛ درآمد حاصل از انحصارات سود سهام شرکت‌های دولتی، مالیات و… جزء درآمد عمومی است، اما تبصره ماده یک قانون بودجه ۹۹ می‌گوید درآمد حاصل از انحصارات (نفت و گاز) ۵/۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و بقیه هم متعلق به درآمد عمومی است.
سؤال یک؛ حکمت این عدم تمرکز برخلاف اصل ۵۳ چیست؟
سؤال دوم؛ حکمت این که شرکت ملی نفت را شرکت سهامی کرده‌اند و تیر خلاص به قانون ملی شدن صنعت نفت زده‌اند، چیست؟
سؤال سوم؛ شرکت ملی نفت چرا سهم خود را از سود شرکت برنمی‌دارد، از کل صادرات نفت برمی‌دارد؟
سؤال چهارم؛ ماده ۱۰ قانون محاسبات، سود شرکت را متعلق به درآمد عمومی می‌داند، اما تبصره یک ماده واحده می‌گوید متعلق به خود شرکت علاوه بر آن ۵/۱۴ درصد است.
سؤال پنجم؛ ماده ۱۰ قانون محاسبات می‌گوید؛ همه شرکت‌ها اعم از دولتی و غیردولتی باید مالیات بدهند، اما تبصره یک ماده واحد می‌گوید؛ شرکت از دادن مالیات معاف است. همین بساط حسابدهی در مورد شرکت ملی گاز نیز تصویب شده است.حکمت این که یک شرکت دولتی که دریافتی آن بیش از دوبرابر بودجه عمومی دولت است را برخلاف قانون ملی شدن صنعت نفت «سهامی» می‌کنیم و بعد چند خط آن طرف‌تر با بخشیدن سود شرکت، آن را خصوصی می‌کنیم و مالیات آن را هم به آن می‌بخشیم، چیست؟
سؤال ششم؛ همین بذل و بخشش از درآمد عمومی در مورد عواید حاصل از فروش و صدور گاز (نه خالص درآمد حاصل از صادرات گاز)صورت گرفته است، چه حکمتی در این تصمیم‌گیری است؟
سؤال هفتم؛ مانده‌حساب منابع نفت و گاز و صندوق توسعه ملی که از درآمد عمومی ارتزاق می‌کند، هر سال مثبت ، اما مانده حساب منابع عمومی دولت، منفی یعنی با کسری فاحش روبه‌رو است. حکمت این کار چیست؟فراموش نشود بنده با تأسیس صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی مخالف نیستم. فلسفه شکل‌گیری این دو صندوق این بود که برخی فکر می‌‌کردند صرف وجود اعتبار، دلیل بر خرج می‌شود، لذا آن را از درآمد عمومی و دست‌اندازی دولت خارج کردند، اما همان موقع هم که صندوق وجود نداشت، دولت کسری داشت. سخن این است، سر فصل حساب منابع صندوق باید درآمد عمومی و تمرکز آن هم باید در خزانه‌داری کل با سرفصل درآمد عمومی باشد.با این نوع قانون‌نویسی بی‌حکمت عملا ما سه خزانه در کشور داریم، در یکی کسری و در دومی و سومی نه‌تنها کسری بودجه وجود ندارد، بلکه با مازاد درآمد هم روبه‌رو هستیم. فلسفه و حکمت این عدم تمرکز که ده‌ها مشکل ساختاری در اقتصاد کشور پدید آورده است، چیست؟
سؤال هشتم؛ بودجه کل کشور باید سند حکمرانی براساس نصوص قانون اساسی و قوانین ما در بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی باشد یا سند حسابداری، کدام‌یک؟ اگر بودجه کل کشور، سند حکمرانی نباید باشد، پس اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه‌های پنجساله و قانون برنامه و بودجه و… به چه درد می‌خورد که در اصل ۵۲ قانون اساسی گفته شده است؛ «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می‌شود.»
سؤال نهم؛ فرض می‌کنیم دولت و مجلس اختیار دارند هر طور می‌خواهند قانون بودجه را بنویسند. خب باید این «هر طور» مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند که تاکنون حل نکرده است. فقط نگاهی به بودجه دولت در این ۷ سال نگاه کنیم. حجم نقدینگی پنج‌برابر شده است. تورم مهار نشده و به روایت بانک مرکزی و مرکز آمار، غم‌انگیز است. مشکل اشتغال حل نشده، ارزش پول ملی به پایین‌ترین حد خود سقوط کرده است. پس چه حکمتی در این نوع بودجه‌نویسی است که در همین سه خط اول بودجه سال ۹۹ و سال‌های گذشته بخش عظیمی از درآمد عمومی را به بهانه هزینه‌های شرکت ملی نفت در این شرکت بلوکه می‌شود. این هزینه‌ها چقدر است که نفت ۱۰۰ دلاری با نفت ۱۰ یا ۲۰دلاری نصاب ۵/۱۴ درصد و اختصاص سود و مالیات شرکت به خودش را به هم نمی‌زند.
سؤال دهم؛ سند حکمرانی جمهوری اسلامی در حوزه مالیه عمومی در اصل ۴۵ قانون اساسی علاوه بر نفت و گاز، منابع حاصل از درآمد ده‌ها معدن، زمین‌های موات رهاشده، آب‌ها، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها و… که عنوان انفال به آن اطلاق می‌شود را به عنوان درآمد عمومی می‌‌شناسد، اما در سند حسابداری بودجه یک ریال هم از این منابع وجود ندارد. حکمت این چشم‌پوشی و غفلت از درآمد عمومی چیست؟شنبه گذشته آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارسال برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس خبرداد. گزارش ارسالی وی حاوی مطالب خوب و مهم و کارگشا در امر اصلاح ساختار بودجه است. اما در سراسر گزارش ۱۲۰صفحه ایوی به مجلس یک کلمه در مورد حکمت و فلسفه غفلت از منابع حاصل از عواید انفال در پیش بینیدرآمدها مبتنی بر اصل ۴۵قانون اساسی حتی اشاره ای نشده و به سؤالات ۱۰ گانه فوق هم پاسخی نداده است.لذا حل مشکل کسری ساختاری بودجه عمومی دولت در آسیب شناسی سازمان برنامه و بودجه در اصلاح ساختار بودجه همچنان در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت. مطالبی که عرضه شد، خلاصه حداقل یکصد مقاله در نقد بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی در سال‌های گذشته از زمان خاتمی تاکنون بوده است. وزارت نفت آقای خاتمی در سال آخر صدارت خود ۶ میلیارد دلار فروش نفت به خارج و کل فروش نفت در داخل را به خزانه واریز نکرده بود. در آن زمان هم آقای زنگنه وزیر نفت بود، ما در دوران صدارت خاتمی هم با کسری بودجه، تورم ساختاری و کسری ساختاری بودجه روبه‌رو بودیم.مجلس یازدهم اگر می‌خواهد به رهنمودهای رهبری در مورد تحول‌آفرینی عمل کند، باید پاسخی فنی و حرفه‌ای برای این سؤالات پیدا کند. آهنگ اصلاح را از همین ۳ خط اول بودجه سال ۹۹ شروع کند.مجلس یازدهم باید یک مجلس پاسخگو باشد. اگر اقتصاددانان محترمی که جدیدا به مجلس راه پیدا کرده‌اند، پاسخی به این یادداشت داشته باشند، ممنون خواهم بود.
