علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نامه سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور به نمایندگان مجلس را قرائت کرد .
اخبار سیاسی- متن نامه به شرح ذیل است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
«انتظار این است که در بیان سخن از تریبون مقدس خانه ملت رعایت صداقت و عقلانیت همواره مدنظر بوده و هرگونه اظهارنظر مبتنی بر اطلاعات دقیق و بررسی‌های کارشناسانه و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد، افزود: حوادث آبان ماه، وقایع و تصمیمات پیش، حین و پس از آن، مسئله ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاه‌های مسئول بر اساس وظایف ذاتی پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود. در حال حاضر بررسی همه جانبه موضوع توسط مقامات و نهاد‌های ذیربط و نظارتی انجام یافته و در هیچکدام از گزارش‌های صادره، قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است.
در این راستا و در ماه‌های گذشته مجلس شورای اسلامی از طرق مختلف و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی متنوع نظارت بر عملکرد وزارت کشور و بررسی اقدامات این وزارتخانه را در دستور کار خود داشته است که تمامی این جلسات با استقبال و همراهی کامل مسئولان وزارت کشور و ارائه مستندات و مشارکت فعال آن‌ها انجام شده است.
نخستین بار در تاریخ چهارم آذر ماه در جلسه کمیسیون مشترک، متشکل از اعضای دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و امور داخلی کشور و شورا‌ها که با حضور اینجانب، معاون سیاسی و معاون امنیتی انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور برگزار شد، گزارش شرح ماوقع و اقدامات قانونی دستگاه‌های عضو شورای امنیت کشور ارائه شد.
سپس با ارجاع استیضاح وزیر کشور با محور حوادث آبان‌ماه به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها این استیضاح در دو جلسه کمیسیون در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۵ آذرماه بررسی شد. این جلسات با حضور وزیر کشور و جمعی از استیضاح کنندگان از جمله آقای مطهری برگزار و گزارش اقدامات انجام شده و مستندات مربوطه ارائه شد که در نتیجه در پایان جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان امضاء کننده استیضاح پس از استماع گزارش، پاسخ‌های وزیر کشور را قانع‌کننده دانسته و امضای خود را بازپس گرفتند؛ لذا در همان روز، طرح استیضاح از نصاب قانونی افتاد و از دستور کار کمیسیون خارج شد.
نهایتاً با دعوت رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با درخواست روسای ۳ فراکسیون اصلی (امید، مستقلین و ولایی) برگزار شد با حضور وزیر کشور و معاونین مربوطه گزارش جامعی از اقدامات و مستندات آن تقدیم شد که امیدواریم هر چه زودتر گزارش نهایى این نهاد رسمی منبعث از قانون اساسی جهت قرائت در صحن علنی مجلس ارائه شود. على ایحال آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون پس از بررسی مدارک و گزارش وزارت کشور از سوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد، کاملاً مغایر با ادعای آقای مطهری بود.
جلسات متعدد و همچنین در مواجهات با رسانه‌ها اعلام کردیم که اقدامات وزارت کشور در این خصوص تماماً مستند به قانون و با رعایت موازین و اعلام نظر صریح در مواضع کارشناسانه بوده و مستندات موجود به مراجع رسمی خاصه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
ادعای آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است بنابراین از هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خواسته شده است از ایشان مدارک و اسناد مثبته ادعای خود را ارائه کنند، در غیر این صورت به منظور صیانت از خدمات و زحمات خادمان ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.»
