همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد(۱) نه به موجب آیین‌نامه یا تصویب‌نامه یا تصمیم‌نامه دولت و هر گونه توسعه یا تحدید دامنه شمول قانون در مصوبات دولت مغایر با قانون بوده و با ترتب آثار مالی بر آن از باب توسعه، موجب جواز تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و از باب تحدید شمول قانون موجب اضرار به ذینفعان خواهد شد که وصف مجرمانه پیدا خواهد کرد.
اخبار سیاسی- آیین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۷۰۷ مورخ ۲۰/۱/۹۹ هیئت وزیران به دلایل زیر مغایر قانون است؛
الف- از باب توسعه شمول قانون
۱- موضوع بند الف و ب تبصره ۱۲ قانون بودجه، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان و بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ، ضریب حقوقی، نرخ مالیات حقوق‌بگیران در سال ۹۹ می‌باشد و حکم قانون مذکور تعیین ضرایب و تعیین حداقل حقوق شاغل و بازنشسته است و موضوع تبصره و حکم آن ناظر بر تعیین حداکثر حقوق بازنشسته و شاغل ندارد.
۲- اما آیین‌نامه‌نویس در ماده ۲ مصوبه ۳۷۰۷ برای بازنشستگان حداکثر حقوق بازنشستگی تعیین کرده است، این در حالی است که آیین‌نامه‌نویس دامنه شمول موضوع و حکم تبصره ۱۲ قانون بودجه را به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی توسعه داده است.
۳- در تبصره ۱۲ قانون بودجه، مقنن هیچ موضوع و حکمی در مورد حداکثر حقوق بازنشسته ندارد، در مورد حداکثر حقوق شاغل هم حکمی نیست تا دولت به عنوان آیین‌نامه‌نویس به آن ورود نماید، بلکه فقط در جزء ۳ بند الف تبصره ۱۲ مقنن سخن از پاداش پایان خدمت شاغلین و پاداش‌های مشابه مقامات کرده که میزان آن را ۷برابر حداقل حقوق و مزایای شاغلین تعیین کرده که ربطی به بازنشستگان ندارد فلذا تبصره ذیل ماده ۱۲ آیین‌نامه از باب توسعه شمول ۷برابری پاداش به حقوق بازنشسته مغایر قانون است.
۴- تعیین حقوق و مزایای شاغل یک مقوله و تعیین حقوق بازنشسته مقوله دیگری است. حقوق و مزایای بازنشسته تابع قانون خاص (قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی) است که مقنن آن را تعیین کرده و ماده ۸۲ قانون برنامه ششم بر آن تصریح نموده است و فرمول آن عبارت است از متوسط دریافتی دو سال آخر خدمت شاغل است که بابت حقوق و مزایایی که بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت شده که منصرف از تعیین حداکثر یا مسقف نمودن آن است؛ مضافا به این که قانون برنامه، قانون حاکم در طول دوره ۵ساله است و هر قانونی مغایر با آن طبق ماده ۱۱۸ قانون برنامه، متوقف‌الاجراست. فلذا از این باب هم مصوبه (ماده ۲ آیین‌نامه) مغایر قانون است.
۵- استناد تبصره ذیل ماده ۲ مصوبه ماده به یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه برای استثنا نمودن اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هاست. موضوع ماده یک قانون احکام دائمی، اداره امور دانشگاه‌ها و مقررات استخدامی و اداری و مالی شاغلین مراکز علمی است و ناظر بر امور بازنشستگان نیست. اعضای هیئت علمی وقتی شاغلند، حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات دانشگاه می‌گیرند و تابع ضوابط حاکم بر امور شاغلین دانشگاه هستند و وقتی بازنشسته شدند، به حکم ماده ۸۲ قانون برنامه ششم، حقوق بازنشستگی آن‌ها در مقیاس متوسط دو سال آخر خدمت همانند دیگر کارکنان بازنشسته دولتی تعیین می‌شود و اعتبار آن از محل اعتبارات عمومی و وجوه صندوق بازنشستگی پرداخت می‌شود، نه از محل اعتبار دانشگاه، فلذا استناد به ماده یک قانون احکام دائمی توسعه، شمول مقررات قانونی شاغلین دانشگاه‌ها می‌باشد نه بازنشستگان دانشگاه‌ها.
ب- از باب تحدید شمول قانون
۱- دولت در تبصره ذیل ماده ۲ مصوبه اعضا و فقط اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را از شمول حداکثر این بند که در اصل بندی وجود ندارد، بلکه فقط ماده ۲ می‌باشد، از ۷برابر حداقل مستثنی نموده است و استناد آن هم ماده یک قانون احکام دائمی آمده، در حالی که اولا ماده یک مربوط به شاغلین است و ربطی به بازنشسته ندارد و حقوق بازنشسته مستند به ماده ۸۲ قانون برنامه توسعه تعیین می‌شود و برای حداکثر حقوق بازنشسته هم مقنن حصر و سقفی تعیین نکرده، مستثنی نمودن اعضای هیئت علمی از سقف حقوق بازنشسته تحدید شمول ماده ۸۲ به دیگر بازنشستگان مشمولی است که حقوقشان با توجه به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات سقفی ۷برابری ندارد، فلذا محدود نمودن استثنای ماده ۱۱۷ قانون مدیریت به یک گروه آن هم اعضای هیئت علمی، موجب سلب حق مکتسبه در این ماده برای قضات، اعضای شورای نگهبان، کارکنان دیوان محاسبات، کارکنان وزارت اطلاعات و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد.
بنا علیهذا بند ۲ و تبصره ذیل مصوبه ۳۷۰۷ دولت از باب توسعه و تحدید شمول قوانین ذکرشده مغایر قانون و از باب تحدید ماده ۸۲ قانون برنامه ششم موجب اضرار به ذینفعان و سلب حقوق مکتسبه آن‌ها از ابتدای سال ۹۹ به بعد خواهد شد و آن توسعه و این تحدید مستند به هر قانون باشد که نیست، با توجه به ماده ۱۱۸ قانون برنامه ششم در طول اجرای برنامه متوقف‌الاجراست و ذینفعان بازنشسته مشمول ماده ۱۱۷ قانون مدیریت را در برخورداری از تغییر ضریب و افزایش ۱۵ درصدی در دورانی که تورم طبق آمار بانک مرکزی ۴۱درصد است، محروم خواهد ساخت که در مانحن‌فیه با توجه به عدم صدور احکام ترمیمی سال ۹۹ در سازمان بازنشستگی کشوری، محروم نموده است.
پی‌نوشت:
۱- اصل ۵۳ قانون اساسی
