غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رد شدن سه فوریت طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه هفته گذشته پارلمان گفت: اگر این طرح با دو فوریت به صحن می‌آمد، با رد شدن آن به کمیسیون ارجاع می‌شد و سه فوریت آن یک اشتباه از سوی نمایندگان به شمار می‌رود.
اخبار سیاسی- او ادامه داد: ارائه طرح اصلاح آیین‌نامه به صورت سه فوریتی منطق نداشت و بی‌تدبیری بود؛ چراکه فوریت برای زمانهایی مانند جنگ یا اضطرارهایی است که تصویب نشدنش می‌تواند کشور را به مشکل جدی بیندازد.
کاتب با بیان اینکه ارائه طرح به صورت دو فوریتی امکان بازگشت آن را ممکن می‌کرد، اظهار کرد: دلیل عمده رأی ندادن نمایندگان به این موضوع، برقرار نبودن زیرساخت‌های مجازی جلسه آنلاین بود. در جلسات آنلاین عملاً شرایط برگزاری جلسه قانون‌گذاری وجود نداشت.
رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: با اینکه صدا و سیما آمادگی خود را برای برگزاری جلسات آنلاین اعلام کرده است، اما مسئله صرفاً پهنای باند و زیرساخت نیست؛ مشکل اصلی، نرم‌افزار جلسات است تا نمایندگان امکان اعلام تذکر، اخطار و غیره را داشته باشند.
او تصریح کرد: مجلس ما مشکل قانون گذاری ندارد، اما مشکل اصلی افزایش تعداد قانون‌هاست؛ یعنی آنقدر قانون بی وجه تصویب شده است که نسبت به حدود صد سال قانون‌گذاری پارلمانی این تعداد بسیار زیاد است.
کاتب اظهار کرد: کل قوانین فرانسه حدود یک سوم قوانین کشور ما هم نمی‌شود و حجم قانون‌گذاری ما بسیار بالاست، همچنین اصلاح آیین‌نامه داخلی می‌تواند به روند قانون‌گذاری ما کمک کند.
رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: پیشنهادهای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی برای اصلاح این آیین نامه در دستور کار مجلس است که البته به این مجلس نمی‌رسد.
او در توضیح نمونه‌ای از اصلاح‌های آیین نامه‌ای بیان کرد: در این اصلاح‌ها مدت فعالیت کمیسیون‌ها افزایش یافت؛ بر این اساس اختیار تعیین زمان کمیسیون‌ها از هیئت رئیسه گرفته و به دست رؤسای کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه سپرده می‌شود تا کیفیت عملکرد کمیسیون‌ها بالا رود.
کاتب افزود: در حال حاضر اختیار این موضوع در دست هیئت رئیسه است، این هیئت بیشتر به صحن علنی توجه می‌کند و از طرفی روسای کمیسیون ها به مجموعه خود توجه دارند و در عمل توازن به هم خورده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سه شنبه هفته گذشته، تعدادی از نمایندگان طرح اصلاح دو ماده یک و ۱۱۸ آیین‌نامه داخلی مجلس را به جهت امکان بهره‌مندی از فضای مجازی در رأی گیری‌ها و مشارکت در جلسات پارلمان با قید سه فوریت به صحن علنی ارائه کردند، اما در رأی‌گیری میان کل نمایندگان حاضر، طرح مذکور رد شد.
