اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور امروز یکشنبه مصوبه اصلاح ماده ۱۵ مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع دریافت وجوه مربوط به ترخیص کالا را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.
اخبار سیاسی- هیات وزیران در جلسه ششم بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده (۱۵) مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۴۳۱/ ۲۴ مورخ شانزدهم خردادماه ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن، را اصلاح کرد.
براساس این اصلاحیه، هرگاه پس از ترخیص کالا معلوم شود وجوهی که وصول آن به عهده سازمان است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده است، سازمان و صاحب کالا می‌توانند ظرف ۶ ماه از تاریخ امضای سند ترخیص کالای مورد بحث، حسب مورد مابه‌التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.
همچنین در صورتی‌که بخشی از وجوه دریافتی بابت وروی موضوع ماده (۶۶) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- با اصلاح بعدی آن توسط سازمان وصول شده باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۶۸) قانون یادشده مراتب استرداد وجوه دریافتی را به سازمان اعلام کند، سازمان مکلف است حسب درخواست ذی‌نفع، ظرف پانزده روز پس از اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام کند.
بر همین اساس، مهلت درخواست استرداد وجوه دریافتی، با توجه به حکم مقرر در تبصره (۴) ماده (۶۶) قانون مذکور، سه سال از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی خواهد بود.
همچنین، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی باید همه‌ساله اعتبار لازم را برای استرداد، در بودجه سالانه منظور کنند و پرونده‌های مرتبط با موضوع تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، امکان استرداد را با تأیید دبیرخانه شورای عالی خواهند داشت.
