در اکثر کشور‌های دنیا به منظور اِعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی برای حذف و ایجاد گزینه‌های انتخاباتی وجود دارند. « شورای نگهبان » در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه النقد» در مصر، «شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا میکنند. بنابراین مشابه شورای نگهبان قانون اساسی ایران، در کشور‌های دیگر هم نهاد‌هایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفه آنها نظارت بر صحت انتخابات است.
اخبار سیاسی- این موضوع را به این دلیل مطرح کردیم که بدانیم برای انتخابات مجلس پیش رو چه فرآیندی طی می‌شود. بیش از ۱۶ هزار نفر در هفت روز به فرمانداری‌ها و ستاد انتخابات کشور رفتند و برای وکیل مردم شدن اعلام آمادگی کردند، لیستی از داوطلبان که ۱۲ درصد آنها متشکل از خانم‌ها و ۸۸ درصدشان آقایانی بودند که نام خود را برای بهارستان‌نشینی ثبت کردند.
این تعداد داوطلب در حالی برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس نام‌نویسی کردند که در انتخابات مجلس اول تنها حدود ۳۰۰۰ نفر داوطلب تصور می‌کردند می‌توانند به نمایندگی از مردم روی صندلی‌های سبز بنشینند. با حسابی سرانگشتی می‌توان متوجه شد برای هر یک صندلی از ۲۹۰ صندلی بهارستان بیش از ۵۰ نفر داوطلب وجود دارد. البته زیاد هم جای تعجب ندارد چراکه تمایل به نماینده منتخب مردم شدن در هر دوره روندی صعودی داشته است.
در انتخابات دوره قبل یعنی دوره دهم مجلس حدود ۱۲ هزار نفر و دوره نهم حدود ۵۰۰۰ نفر خود را شایسته نمایندگی مردم دانسته بودند. در میان داوطلبان این دوره چهره‌های مختلفی به چشم می‌خورد، چهره‌های شناخته شده سیاسی یا حتی کسانی که هویتشان به نام دیگران گره خورده است و برخی هم در عرصه سیاست بینام و نشان بودند. سیداسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور گفته است «۴درصد داوطلبان این دوره سابقه نمایندگی مجلس دارند و ۲۳درصد در گذشته دست‌کم یک بار داوطلب شده‌اند».
اما چرا هنوز قانون انتخاباتی با مضمون فیلتر بیشتر برای داوطلبان اجرایی نشده است و چرا باید هر کس با کارت پایان خدمت و مدرک فوق‌لیسانس سودای ثبت‌نام داشته باشد؟ اگر کمی به عقب بازگردیم، وعده داده شده بود قانون انتخابات کشور که در دهه ۶۰ به تصویب رسیده است، اصلاح و دایره کسانی که می‌توانند داوطلب کسوت نمایندگی شوند تنگ‌تر شود، به نحوی که شرایط سختگیرانه باشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس هم با بیان اینکه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس را برشمرده است، گفت: حدود ۹ ماه پیش، دولت لایحه جامع انتخابات را به مجلس ارائه کرد که در آن شرایط جدیدی برای داوطلبی نمایندگی مجلس ذکر شده است. محمدجواد کولیوند با بیان برخی از جزئیات این لایحه، افزود: این لایحه در دستور کار مجلس است، اما به عمر مجلس فعلی، قد نمی‌دهد و بررسی آن در مجلس بعدی انجام خواهد شد.
از این‌ها که بگذریم به نهاد‌های نظارتی می‌رسیم که باید نقش فیلتر را ایفا و افراد صاحب صلاحیت را گلچین کنند. تعداد داوطلبان این دوره انتخابات مجلس از دوره‌های پیشین بیشتر بود و شورای نگهبان برای تاییدصلاحیت آنها، علاوه بر کار زیاد، زمان محدودی دارد. براساس اصل نود و نهم قانون اساسی، «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای‌اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد». اما قبل از آنکه صلاحیت داوطلبان به تایید و رد شورای نگهبان برسد مراجع چهارگانه، مرجعی برای بررسی صلاحیت داوطلبان است. مراجع چهارگانه شامل دادگستری، وزارت اطلاعات، ثبت احوال و نیروی انتظامی است که شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان باید از آنها استعلام بگیرد.
مراجع چهارگانه از کجا استعلام می‌گیرند؟
براساس ماده ۴۸ قانون انتخابات، «وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنها را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون، به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در مرکز ارسال میکنند. مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند».
براساس ماده ۴۹، «وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور که در ماده ۴۸ از آنها نام برده شد مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام کند و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه نیز موظفند مدارک و نتایج بررسی را در جلسه مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح کنند».
براساس ماده ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات، اشخاصی که در تحکیم مبانی رژیم سابق، وابستگان به سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی، کسانی که اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام داده‌اند، محکومان به ارتداد، متجاهرین به فسق، محکومین شرعی، قاچاقچیان مواد و ... حق حضور در انتخابات مجلس را ندارند. بر طبق این معیارها، صلاحیت داوطلبان در روالی که ذکر شد، بررسی می‌شود.
در این دوره از انتخابات اکنون بررسی‌ها در هیئت‌های اجرایی تمام و نتیجه آن برای شورای نگهبان ارسال شده است. به گفته وزیر کشور از مجموع ۱۶۰۳۳ نفر داوطلبانی که برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام اولیه کردند تا پایان زمان قانونی رسیدگی به صلاحیت‌ها در هیاتهای اجرایی، تعداد ۸۴۸ نفر اعلام انصراف نمودند. در نهایت پرونده ۱۵۱۸۵ نفر مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه صلاحیت ۹۱.۲ درصد از افراد در هیاتهای اجرایی تایید شد و نتیجه به هیاتهای نظارت اعلام شد.
ردصلاحیت در چه صورتی پیش می‌آید؟
بر اساس ماده ۵۰، «هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار دهند و نتیجه را کلاً به هیأت‌های نظارت اعلام نمایند». بر اساس تبصره همین ماده، «ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد».
هیأت اجرایی ۲۶ آذر صلاحیت داوطلبان را رسیدگی و نتایج را به آنها اعلام کرد. به گفته سخنگوی ستاد انتخابات کشور، آنهایی که در هیأت‌های اجرایی ردصلاحیت شدند، به آنان اعلام شد که به استناد کدام ماده قانونی صلاحیتشان تأیید نشه است.
داوطلبان ردصلاحیت شده یک بازه زمانی فرصت دارند که به هیأت نظارت استان مراجعه، شکایت و درخواست رسیدگی مجدد کنند. علاوه بر آن، همه کسانی که تأییدصلاحیت شده‌اند نیز صورتجلسه می‌شوند و در اختیار هیأت نظارت استان قرار می‌گیرند. هیأت‌های نظارت علاوه بر اینکه به شکایت داوطلبان ردصلاحیت‌شده رسیدگی میکنند، صلاحیت افرادی را که در هیأت‌های اجرایی تأییدصلاحیت شده‌اند نیز بررسی و نهایتاً نتیجه آن را اعلام میکنند و ستاد انتخابات نیز به متقاضیان و داوطلبان اعلام می‌کند.
در ادامه این روند هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت تمامی داوطلبان را با استناد قانونی طی صورت‌جلسه‌ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام کند و فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت، مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان را که از هیأت نظارت استان دریافت کرده است، به نامبردگان ابلاغ کند تا داوطلبان در صورت اعتراض به ردصلاحیت خود، کتباً به شورای نگهبان شکایت کنند.
داوطلبان امکان درخواست رسیدگی مجدد دارند
چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد کند، داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان، درخواست رسیدگی مجدد کند، شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه کند. رأی‌گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده است، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود.
معیار تاییدصلاحیت در شورای نگهبان چیست؟
آنچه تاکنون آمد، چارچوب‌های قانونی احراز صلاحیت نامزد‌ها از سوی مراجع نظارتی است، اما برخی اعضای شورای نگهبان به موارد دیگری نیز در تاییدصلاحیت‌ها اشاره دارند. از جمله آنکه سخنگوی شورای نگهبان، اظهارنظر درباره فتنه و یا وضعیت فعلی را ملاک بررسی صلاحیت‌ها عنوان میکنند.
اما فارغ از این‌ها داوطلبان باید بدانند که برهه زمانی که برای نماینده مردم شدن انتخاب میکنند برای حل مشکل مردم است یا مشکل خود؟ باید بدانند که وکیل مردم شدن به معنای رسیدگی به درد مردم در دادگاه مشکلات است و باید صدای مردم از تریبونی باشند که حرف‌ها را به گوش سران کشور میرساند.
