این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت
و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد
این طعنه حافظ، حکایت مواضع برخی چهره‌های سیاسی کشور است. برخی نمایندگان لیست امید که تا دیروز از به حاشیه رانده شدن مجلس و در راس امور نبودن آن شکایت می‌کردند و دادشان به آسمان بلند بود، زودتر از بقیه شال و کلاه کرده و شناسنامه به دست راهی وزارت کشور شدند تا برای مجلس یازدهم ثبت‌نام کنند.
عجیب‌تر از این رفتار، برخی مواضع و عملکردهای آقای روحانی است. اگر بخواهیم لیستی از مواضع و اقدامات کاملاً متناقض ایشان تهیه کنیم، احتمالاً چیزی شبیه بحرطویل خواهد شد و در روزگار امروز که پیام و سخن باید چنان کوتاه باشد که تعداد نویسه‌ها (کاراکتر) را هم می‌شمارند، کمتر کسی وقت و حوصله خواندن بحر طویل را دارد. اما زندگی امروز ایرانی‌ها با همین بحر طویل گره خورده است. یکی از موضوعات داغ و پر مانور آقای روحانی در 6 سال اخیر، موضوع رفراندوم بوده است. بیش از 10 بار و اغلب هم بدون هیچ بهانه‌ای از رفراندوم و لزوم رجوع به آرای مردم گفت. حرف‌هایی که هر چند برای مردم آب و نان نشد اما تا مدت‌ها برای ضدانقلاب و معاندین خوراک شد که ببینید جمهوری اسلامی به نظر مردم بی‌توجه است! بعد جناب روحانی در مسئله‌ای با اهمیت و حساسیت بنزین که زندگی همه مردم به آن گره خورده است، از شیوه «شوک و ارعاب» استفاده می‌کند، مردم شب می‌خوابند و صبح متوجه می‌شوند که قیمت سه برابر شده است. توصیه ماکیاولی در کتاب شهریار این است؛ صدمات را باید سریع و ضربتی وارد کرد.
چند هفته از اجرای تصمیم بنزینی می‌گذرد و سؤالات و ابهامات نه تنها پاسخ داده نشده بلکه بر حجم و پیچیدگی آنها نیز افزوده شده است. آنچه تاکنون روشن شده آن است که تصمیم افزایش قیمت بنزین اگرچه در جلسه سران قوا اتخاذ شده اما نحوه اجرای آن کاملاً برعهده دولت بوده است. آقای روحانی گفته است این تصمیم مبتنی بر کار کارشناسی بوده است. چرا دقیقاً نمی‌گویند کدام کارشناسان و چقدر روی این طرح کار کرده‌اند؟ طرح‌های جایگزین چه بوده است و با کدام استدلال‌ها طرح فعلی انتخاب شده است؟ زنگنه به صراحت گفته این طرح وزارت نفت نبوده است. وزرای اقتصادی نیز در این زمینه سکوت کرده‌اند و شواهد نشان می‌دهد آنان نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در این طرح نداشته‌اند. آیا مردمی که بارها و بارها از حق آنها برای رفراندوم گفتید، حق ندارند بدانند کدام فرآیند و جمع کارشناسی به این تصمیم رسید؟
شاید برخی معتقد باشند کشور در شرایط حساسی است و به تازگی یک فتنه امنیتی را از سر گذرانده است و موقع طرح برخی مسائل نیست. اما اگر می‌خواهیم فردا چالش‌ها تکرار نشوند، زمان طرح پرسش‌های جدی و کلیدی امروز است. پرسش‌هایی مانند اینکه فارغ از مسائل و ملاحظات اقتصادی طرح بنزینی، چقدر به ابعاد امنیتی آن توجه شده بود؟ مخالفت‌ها و هشدارهای جدی وزارت اطلاعات، وزارت کشور، نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی چرا نادیده گرفته شد؟ مسئولیت نادیده گرفتن این هشدارها با کیست؟
دو موضوع مورد اجماع همگانی است؛ نخست آنکه منابع درآمدی دولت دچار مضیقه و فشار جدی است و دیگر آنکه هیچ منطق و معیاری الگوی سابق مصرف سوخت در کشور را تایید نمی‌کرد و باید به نحوی اصلاح می‌شد. اما سؤال اینجاست آیا گران کردن بنزین تنها راه رفع مضیقه‌های درآمدی دولت است و هیچ راه دیگری وجود نداشته و ندارد؟ این در حالی است که دولت می‌گوید هیچ کیسه‌ای برای این درآمد ندوخته و همه آن را به مردم برمی‌گرداند. اولین سؤال ساده و بدیهی؛ اگر قرار نیست چیزی به خزانه دولت برود، چرا باید دست در جیب کت مردم کنید و آنچه برمی‌دارید در جیب شلوارشان بگذارید؟! شاید گفته شود این کار برای اصلاح الگوی مصرف سوخت است اما آیا این تنها راه و بهترین راه اصلاح بود یا راحت‌ترین و کم اثرترین راه؟
یکی از اصلی‌ترین شعارها و ادعاهای دولت تدبیر و امید در این سال‌ها شفافیت بوده است اما وقتی پای موضوعات مهم و اساسی اقتصاد به میان کشیده می‌شود، خبری از شفافیت نیست. کارگر و کارمند و بقال و راننده تاکسی چون صدایشان به جایی نمی‌رسد و در مجلس و دولت نماینده و لابی‌گر ندارند باید سروقت و تا ریال آخر مالیات خود را از درآمد اندکشان بپردازند اما آنهایی که با دلالی و کارت بازرگانی یک‌بار مصرف و شرکت‌های صوری و کاغذی مشغول کسب درآمدهای آنچنانی هستند، خیالشان از بابت مالیات ندادن راحت است.
چرا دولت به سراغ شفاف کردن حساب و کتاب این جماعت نمی‌رود، چون خودش شفاف نیست. شرکت‌های دولتی که 75 درصد بودجه را می‌بلعند اما 3 درصد مالیات کشور را می‌دهند و بسیاری از آنها نیز زیان‌ده هستند، هزاران صندلی مدیریتی دارند که صاحب هر کدام از صندلی‌ها حقوق‌های آنچنانی می‌گیرند. نسبت آنهایی که این صندلی‌ها را اشغال کرده‌اند با صاحبان قدرت چیست؟ ساز و کار انتخاب آنها چیست؟ چقدر درآمد ماهیانه و پاداش سالانه می‌گیرند؟ چقدر مالیات می‌دهند؟
مهر ماه سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام که آن زمان ریاست آن با مرحوم هاشمی رفسنجانی بود، پس از 10 سال کش و قوس، در مصوبه‌ای لیست اموال مسئولان را محرمانه دانست که افشای آن عمداً یا سهواً می‌تواند با مجازت‌هایی مانند حبس، شلاق یا جریمه نقدی روبرو شود. مصوبه‌ای که دولت آقای روحانی نیز حامی آن بود. معنی شفافیت و همراهی با مردم این است؟ کسی مخالف ثروت و ثروتمند نیست اما از حامیان این مصوبه تاریخی باید پرسید، مگر چقدر دارید و از کجا آورده‌اید که مردم نباید بدانند؟!
می‌دانید چرا مردم از تصمیم بنزینی شما عصبانی شدند؟ چون مثل همیشه پشت درهای بسته تصمیم گرفتید و به بدترین نحو ممکن اجرا کردید و حتی حاضر به پذیرش مسئولیت هم نیستید. آقای رئیس‌جمهور قهقهه سرمی‌دهد و می‌گوید او هم صبح جمعه فهمیده است که بنزین گران شده است! آن قهقهه و ادعا را باید به چه حسابی گذاشت؟ سخنگوی دولت می‌گوید آن خنده از روی سوز دل بوده است! تحلیل سردبیر هفته‌نامه اصلاح‌طلب صدا هم قابل تامل است که می‌گوید؛ «اتفاقاً از نظر روحانی تصمیم هم کارشناسی بوده و هم نحوه اطلاع‌رسانی - در واقع «اطلاع‌نرسانی»- درست بوده تا جامعه بیشتر عصبانی شود. بنابراین، روحانی قمار کرد تا ببیند نتیجه‌اش چه می‌شود... روحانی با هدف مذاکره [با آمریکا]، روی بنزین قمار کرد.» دیروز آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گفته است مصمم به مذاکره‌ایم.
حال که آتش و دود آشوب فرو نشسته و تلاطم صحنه از بین رفته، بهتر می‌شود برخی مسائل را تحلیل کرد. اظهارنظر رهبر انقلاب در صبح یکشنبه 26 آبان ماه –سومین روز اجرای طرح و در حالی که کشور دستخوش آشوب بود- ناظر به وضعیت امنیتی کشور بود. هرگونه تردید و تزلزل می‌توانست ابعاد آشوب را گسترش داده و دوچندان کند. رهبری با درایت و شجاعت وارد میدان شده و مانع از بروز این وضعیت شدند. توجه به این نکته از این جهت حائز اهمیت است که بدانیم پیغام رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس و توجه دادن آنان درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی ناظر به آن شرایط خاص بوده و به‌طور منطقی راه بررسی و اصلاح احتمالی طرح دولت باز است. نمایندگانی که مدعی بودند مجلس در راس امور نیست و دور خورده و...امروز کجا هستند؟ طرح کارشناسی آنها چیست؟ آیا جز استعفاهای نمایشی و مضحک که احتمالاً خودشان را هم به خنده می‌اندازد، برنامه‌ای برای بهبود شرایط دارند؟
مشکل کار اینجاست که میان بسیاری از تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران با عموم مردم فاصله‌ای عمیق وجود دارد. آقای رئیس‌جمهور از پشت شیشه دودی ماشین وضعیت مردم را می‌سنجد. نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که مغز تصمیمات کلان اقتصادی دولت است چندی پیش گفته بود؛ «این سؤال برای من بوده که چگونه می‌توانم در طبقه دهم ساختمانی در تهران بنشینم و برای مردم کپرنشین مناطق محروم کشور برنامه‌ریزی کنم»! یک سؤال ساده؛ دست مبارک آن کارشناسان و مسئولانی که تصمیم بنزینی را گرفتند، آخرین بار کی نازل پمپ بنزین را لمس کرده و باک ماشین خود را پر کرده‌اند؟!
محمد صرفی
