حجت الاسلام و السلمین سهراب مظفری میانجی استاد حوزه ونماینده آیات عظام شبیری زنجانی وعلوی گرگانی در تهران در گفت و گو با افکار نیوز گفت: امروزه علم قانونگذاری به عنوان یک نظام و دانش بین رشته ای که از دستاوردهای روش شناختی؛ هستی شناختی و ارزش شناختی دانش ها و علوم دیگر ترکیب یافته در جهان مطرح و از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصلاح و کارآمدی فرآیند قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی باید براساس اقدامات گوناگونی در دو حوزه بنیادی؛ ساختاری و کاربردی و اجرایی انجام گیرد تا در نهایت به سامانه قانونگذاری پویا؛ کارآمد و متناسب با نیازهای روز دستگاه های قضایی و اجرایی نظام اسلامی منتهی شود؛ اما مهمترین بایسته های بنیادی و ساختاری توانمند سازی فرآیند قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی قابل تامل و تفسیر می باشد.
اخبار سیاسی- وی دراین باره افزود: متاسفانه سیاست گذاریهای سه قوه ما نشان از عدم کارآیی دارد؛ تجارب نشان داده که متاسفانه قوه مقننه فارغ از همه جریانات سیاسی در مشت قوه مجریه بوده و قوه قضاییه اسیر تصمیم های سایر قوا بوده است، لذا نیاز مبرم به تشکیل دو قوه دیگری به عنوان قوه اقتصادی و قوه فرهنگی و اجتماعی ضرورت داشته است. در خصوص اصل 44 قانون اساسی باید گفت؛ تولید ثروت و توزیع ثروت ملی به صورت عادلانه نیز یک ارزش به شمار می رود کما اینکه مقام معظم رهبری به این قضیه هم اشاره داشتند و صحه گذاشتند و این مهم محقق نمی شود مگر با رعایت حقوق رقابت سالم و منع انحصار و اجرای فعلی اصل 44 که متاسفانه با سیاست گذاریهای دولتها این روند محقق نشده است؛ بلکه فساد زاد بوده است؛ حتی مدل اجرای اصل 44 قانون اساسی در حال حاضر نوعی ام الفساد بودن را در بخش اقتصادی ترویج کرده است.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: قطعا روند خصوصی سازی با شکل کنونی اسلامی نیست و باید سریعا برطرف شود؛ تا مقام معظم رهبری با دلسوزی خاص خود دستور بازبینی و بازنگری آن را صادر کنند که این اتفاق مبارک حتما به وقوع پیوندد تا مانع اجرای فساد شود؛ چرا که تداوم آن به ضرر ملت و اقتصاد تمام می شود و بخش دولتی به عنوان قیم دو بخش دیگر شناخته شده کما اینکه در برخی واگذاریها بده بستان ها صورت گرفته و در ادامه فعالیتها نیز عملا بیشتر واگذاریها غیر اقتصادی و زیان آور و برخلاف هدف تولید ملی بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین سهراب مظفری میانجی گفت: متاسفانه سخنرانی رئیس جمهور در یزد نشان داد ایشان به عنوان رئیس جمهور با نوع نگاه ودیدگاه و گفتارشان عملا کلید استارت اغتشاشگری را زدند؛ افزایش سیصد درصدی بنزین بهانه ای بیش در اعتراضات مردمی نبود چرا که مردم از فشار اقتصادی و بی عدالتی به ستوه آمده اند؛ قطعا رئیس جمهور فردی با اطلاع از قانون اساسی و قوانین است که حضور ایشان در ارکان و نهادهای مختلف نظام باید سیاست گذاریهای دولت را به سمتی هدایت کند که مانع از اعتراض ها و زمینه سازی برای شورش شود.
وی در این باره افزود: به نظر می رسد دولت دراین مساله اغماض جدی داشته؛ از این منظر نتوانست از خود دفاع به عمل آورد؛ اگر رئیس جمهور از زمان اجرای افزایش نرخ بنزین اطلاع نمی داشت باید این موضوع را به دور از اعلان عمومی به قوه قضاییه اطلاع می داد سپس اگر قوه قضاییه دراین باره پیگیری نکرد؛ یا حتی اگر زمان اجرا به قوه قضاییه و نحوه آن اطلاع داده می شد آن زمان رئیس جمهور می توانست به مردم بگوید که قوه قضاییه دراین مهم کوتاهی کرده یا سایر قوا با وی همکاری لازم را در جهت سیاست گذاری, مدل و اجرای درست افزایش قیمت بنزین نداشته اند.
استاد حوزه خاطر نشان کرد: تشدید اوضاع نارضایتی ها از قیمت بنزین خسارتهای مادی و معنوی بسیارزیای به کشور تحمیل کرد. با توجه به قصور شخص رئیس جمهور و دولت انتظار می رفت احزاب سیاسی که تنها در هنگامه انتخابات خودی نشان می دهند نیز دلسوز ملت باشند و علیه رئیس قوه مجریه و مقننه اقامه دعوی کنند؛ همانند آنچه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته انجام می شود؛ اگر مسوولین تخلف کردند تشکل هایی پیگیر حقوق ملت هستند و با ورود به موضوعات از مسوولین شکایت به عمل می آورند؛ بدیهی است وظیفه ایمانی در جامعه اسلامی اقتضا می کند که بین مردم و مسوولین دراقامه دعوی تفاوتی نباشد و عدالت رعایت شود؛ تا مردم بدانند بین آنها با مسوولین تفاوتی وجود ندارد و مسول نمی تواند از مسولیت خود سوء استفاده کرده و هزینه هایی به کشور تحمیل کند؛ قطعا قلب ملت اینگونه تسکین می یابد؛مشاهده چنین عملکرهایی مانع سم پاشی های دشمنان اسلام علیه نظام اسلامی می شود و القائات مغرضین در عدم ناتوانی نظام اسلامی در حمایت از ملت و رفاه آنها خنثی می شود.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری میانجی گفت: بی تردید افزایش سیصد درصدی بنزین تبعات تورمی بسیاری بر جامعه ایجاد می کند؛ دولتی که برای پرداخت یارانه عزا می گرفت؛ خود یارانه بنزین می دهد؛یارانه ای که تقاضای تورمی ایجاد کرده و موجب بالا رفتن قیمت بسیاری از کالاها می شود؛ با آنکه مسوولین بسیار تاکید دارند که قیمت کالاها و خدمات افزایش نمی یابد اما اقتصاد را به صورت دستوری نمی توان کنترل کرد؛ متاسفانه اشتباهات پیوسته دولتمردان به کوچکی اقتصاد و ضعیف تر شدن مردم جامعه منتهی می شود. ضعف مدیریت در دولت را می توان از کار بدون کارشناسی و بی توجهی به استفاده از دیدگاه های اقتصاد دانان برجسته عنوان نمود؛ اگر دولت بدون تکیه بر برجام از ابتدای امر با درونی سازی و تکیه بر ظرفیتهای داخلی به موضوعات تولید؛ اشتغال و عمران بها می داد وضعیت بهتری درانتظار اقتصاد وملت بود؛ لذا باید به این نکته اشاره شود که دروغ و گزافه گویی از هیچ مسوول جامعه اسلامی اعم از رئیس جمهور و وزرایی که چند روز قبل گرانی بنزین؛ منکر آن می شوند پسندیده نیست و منجر به عدم اعتماد مردم به مسوولین و روحانیت می شود؛ بخصوص که رئیس جمهور در کسوت روحانیت در صدر دولت نشسته است.
