جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور صبح امروز (شنبه) در نشست خبری که در وزارت کشور برگزار شد با بیان اینکه خوشبختانه فرآیند انتخابات وارد مرحله اجرایی شده است، گفت: زنگ انتخابات در وزارت کشور از ۱۰ اردیبهشت ماه به صدا در آمد و ۶ ماه قبل استعفای مشمولان بند ۱ و ۲ انجام شد. همه موارد حقوقی و اجرایی به نیروها آموزش داده شده است و سوالات با محوریت دبیر انتخابات پاسخ داده شد.
اخبار سیاسی- وی با بیان اینکه امروز به جرأت میتوانیم بگوییم که هیچ عاملی نداریم که آموزش ندیده باشد و در قدم دوم به دنبال تربیت مربی هستیم که در سطح اجرایی اقدام کنند، افزود: در وزارت کشور کار به روز انجام می شود و وزیر کشور اعلام کرد که در حوزه هایی که همزمان انتخابات خبرگان رهبری انجام می شود و شامل ۵ استان می شود، ابلاغ به فرمانداران صورت گرفته است.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه مانور اجرایی پنجشنبه به صورت برخط انجام شد و میزان آمادگی ارزیابی و گزارش ها دریافت شد، تصریح کرد: در برخی فرمانداری ها مشکلاتی بود که برطرف شد.
عرف گفت: امیدوارم با آمادگی در سطح مجریان ما به سمت انتخاباتی برویم که دارای شور، شعور و امنیت باشد و قانونمند و سالم برگزار شود. اگر همه مجریان و ناظران قانون را مبنای خود قرار دهیم و با مسیری که پیشبینی شده است، انتخابات را رقم بزنیم و در نتیجه آن مجلس کارآمدی داشته باشیم که در مسائل کلان نظارت و تقنین به وظایف خود عمل کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون اصلاح انتخابات ناتمام ماند، چرا به جای تغییر کل قانون حداقل مکمل ها را ارائه نمی کنید؟ گفت: آنچه امروز بنده و همکارانم موظف به آن هستیم قانون موجود است. ما در وزارت کشور مرحله ای را پیش بینی کردیم مبنی براینکه افراد همه مدارک مورد اشاره در قانون مانند مدرک فوق لیسانس را داشته باشند.
رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: قانون چندین سال کار کارشناسی داشت و لایحه جامعی تهیه شد و ارائه آن همزمان با انتخابات مجلس شد که آقای کدخدایی اعلام کردند آن قانون هم به این دوره نخواهد رسید. مجلس محترم اگر لایحه را جدی دنبال می کرد و در دستور کار قرار می داد شاید بسیاری از مشکلات برطرف می شد اما ترجیح مجلس این بودکه طرح خود را دنبال کند. سال ۹۵ اصلاحاتی به قانون انتخابات وارد شد و ما موظف به اجرای قانون گذشته هستیم.
عرف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در هفته های اخیر شاهد گفتگوی میان شورای نگهبان و دولت در خصوص تایید صلاحیت ها هستیم آیا اقدامی برای گفتگو با دو طرف انجام شده است؟ بیان کرد: ما با شورای نگهبان جلسات متعددی داریم. قاعدتا همه روی یک نقطه یعنی رعایت قانون اتفاق نظر داریم.
وی تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که با توجه به شرایط امروز نسبت به تایید صلاحیت ها با نگاه انبساطی وارد شویم. کسانی که خود را حائز شرایط می دانند بیایند و ثبت نام کنند.
رئیس ستاد انتخابات کشور در رابطه با اینکه آیا اگر مدارک اولیه داوطلبان احراز نشود از ثبت نام افراد جلوگیری خواهد شد؟ افزود: در دوره قبل تعدادی می گذاشتند روزهای آخر ثبت نام می کردند، یعنی دقیقهای نودی و به دنبال تمدید هستند.
عرف با بیان اینکه ترافیک روز آخر ما زیاد است، اظهار داشت: سال گذشته مجبور شدیم برخی را به فرمانداری تهران منتقل کنیم. امسال برای اجرا مصلی تهران را در نظر گرفتیم که فضای بزرگتری باشد.
وی با بیان اینکه ما برای سن و تحصیلات، حدی داریم و پیش داوری نداری گفت: شنبه آینده اعلام خواهیم کرد که چه تعداد ثبت نام کردهاند.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: قاعدتا برآوردی در استانها صورت می گیرد و کسانی که تحرکاتی دارند مشخص می شوند. آمار ارائه شده تا پایان آبان ماه به فرمانداران اعلام کردند حاکی از این است، چیزی حدود ۷ هزار نفر در سراسر کشور شناسایی شدند که احتمالا ثبت نام خواهند کرد. از این تعداد ۲۶ درصد اصلاح طلب، ۳۳ درصد اصول گرا و ۴۰ درصد مستقلین هستند.
عرف با بیان اینکه این دوره ۲۰۸ حوزه انتخاباتی داریم، گفت: تعدادی از حوزههای ما تک نماینده و حوزه ای مانند تهران ۳۰ نماینده دارد. بر اساس قانون پس از اعلام لیست نهایی، ۸ روز قبل از اخذ رای تا روز سکوت یعنی یک روز قبل از اخذ رای برای تبلیغات زمان می دهیم که ما و مجموعه پیشگیری در قوه قضاییه وضعیت را رصد خواهیم کرد؛ از فردا تا روز انتخابات ۸۳ روز داریم.
وی در رابطه با اینکه نگاه وزارت کشور به تحقیقات محلی و میدانی متقاضیان ثبت نام نمایندگی چیست، اظهار داشت: آنچه در هیئت های اجرایی مدنظر قرار می گیرد از سوی مراجع چهارگانه تعیین می شود. پرسش میدانی محدود، شاید صورت گیرد اما برای ما کار میدانی برای تمامی داوطلبان میسور نیست. شاید این تحقیقات میدانی از سوی مرجع دیگری لازم باشد و پیگیری کنند اما در وزارت کشور کم دنبال میشود. ماده ۵۰ قانون این امر را پیشبینی کرده است.
معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه وزارت کشور بر اساس نمودار یک هفته ثبت نام ها را انجام می دهد و هیئت های اجرایی و نظارت تعیین می شود، گفت: استعلام از نهادهای چهارگانه گرفته می شود، پس از آن وارد پاسخ به اعتراضات می شویم و در نهایت وارد مرحله بعدی که عمدتا مربوط به هیئت نظارت می شود و باز هم اعتراضات را بررسی می کنند.
عرف اضافه کرد: به شکل میدانی برخی افراد روند بررسی صلاحیت ها را پیگیری و دنبال می کنند و این فرآیند مستمر است، در برخی موارد حتی شاهد آورده می شود و رای را تغییر می دهند.
وی در پاسخ به سوال به این سوال که اگر بر فرض ۱۵ هزار نفر در انتخابات ثبت نام کنند، کپی مدارک و سایر موارد آنها باعث نمی شود پرونده های حجیمی شکل گیرد؟ اظهار داشت: اگر روزی برویم به سمتی که افراد در منزل به صورت دولت الکترونیک ثبت نام کنند این چنین نمی شود اما قانون امروز به ما اجازه این کار را نمی دهد و لازم است به فرمانداری ها مراجعه شود. شاید در آینده بتوان به این سمت رفت. اما نمی توانیم اجتهاد کنیم و جور دیگر عمل کنیم. شاید در آینده در اصلاح قانون به این نکته برسیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور درخصوص برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، خاطرنشان کرد: در سیاست های کلی انتخابات و هم در خود قانون آمده است هر سه مرحله که شامل احراز هویت، اخذ رای و شمارش است را الکترونیک انجام دهیم. باید با شورای نگهبان به جمع بندی برسیم که ببینیم آیا از نظر اخذ رای از نظر فنی می توانیم به توافق برسیم یا نه.
عرف با بیان اینکه با جریانات اصولگرا، اصلاح طلب و مستقلین ۳ جلسه برگزار شده است، عنوان کرد: هر سه جریان دغدغه هایی داشتند. در ۲۰ استان نیز با احزاب استانی جلسه می گذاریم. بحثی که در آن جلسه مطرح شد این بود که وزارت کشور تمام تلاش خود را خواهد کرد تا با یک نگاه انبساطی به تایید صلاحیت ها ورود کند.
وی تاکید کرد: به عنوان کسی که مدتی در حوزه های راهبردی کار کرده است می گویم باید تلاش کنیم که همه افراد جمهوری اسلامی فرصت عرضه خود را داشته باشند و هیچ مانعی جز قانون وجود نداشته باشد؛ بهترین داور خود مردم هستند.
معاون سیاسی وزیر کشور به برگزاری انتخابات در ادوار گذشته پرداخت و یادآور شد: ۱۰ دوره انتخابات مجلس و ۱۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کردیم و جابجایی توسط مردم انجام شده است. گردش نخبگانی از سوی مردم بوده است.
عرف گفت: در دوره ای اصلاحات و اصولگرا روی کار آمدند و در دوره ای اعتدال، در نتیجه باید به مردم اعتماد شود. مردم به بلوغ فکری و تجربه ۴۰ ساله رسیدند و انتخاب خواهند کرد و ما فقط باید بستر امن فراهم کنیم.