رئیس جمهور اخیرا بر لزوم و ضرورت مبارزه با فساد و به طور غیرجناحی تاکیدی ویژه دارد. این همان موضعی است که رئیس دستگاه قضا و نمایندگان مجلس هم بر آن پای می فشارند؛ اما به نظر می رسد آنچه در عمل باید در راستای مبارزه با فساد پی گرفته شود، در کنار برخورد های قضایی، بسترسازی قانونی برای پیشگیری از فساد است.
اخبار سیاسی- رییس جمهور در بخشی از نشست خبری مهرماه خود با خبرنگاران داخلی و خارجی از اقدام دولت برای مبارزه با فساد و شفافیت سخن گفت و در این زمینه بر ارائه سه لایحه ضدفساد به مجلس تاکید کرد و گفت: لایحه شفافیت را به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که همه چیز طبق این لایحه باید شفاف شود هر کس برای مردم تصمیم می‌گیرد در هر کجا، نه تنها در مجلس، در دولت، در هر شورایی، در هر جمعی اگر برای ملت تصمیم‌گیری می‌شود، باید معلوم شود که چه تصمیمی گرفته می شود و چه کسانی چه رأی و نظری دادند و باید این موضوع در سامانه‌ها در اختیار مردم قرار گیرد.
روحانی در این باره توضیح داد: "لایحه مبارزه با مفاسد و سالم‌سازی نظام اداری" هم در دستور کار دولت است برخی از مواد آن تصویب شده و ان شاء‌الله به زودی تمام شده و تقدیم مجلس می‌کنیم. امیدواریم مجلس 2 لایحه شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی که تقدیم شده، سریع‌تر رسیدگی کند و البته این لایحه دوم را تقدیم نکردیم و کارهایش در دولت در حال انجام است و لایحه سومی که در دستور کار خواهیم داشت لایحه "تعارض منافع" است.
رییس جمهور مبارزه با فساد را کاری بسیار ضروری و لازم دانسته و تصریح کرد که مبارزه با فساد به صورت موردی، هیجانی، تبلیغاتی، ما را به هدف نمی‌رساند. باید با فساد به صورتی جامع، ریشه‌ای و اصولی مبارزه کنیم و باید ریشه فساد را از بین ببریم. یک فاسد را ممکن است بگیرید، محاکمه و اعدام کنید اما آنچه که مهم است باید اصل فساد از بین برود و راه‌حلش همین سه لایحه‌ای است که تقدیم مجلس کردیم و این می‌تواند کمک بسیار بزرگی برای مبارزه با فساد باشد.
حجت الاسلام روحانی در سفر به یزد مجدد به این لوایح اشاره کرد و گفت: دولت در سه لایحه مهم راه‌های اساسی مبارزه با فساد را روشن کرده و تاکنون دو لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است.
علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در اکانت رسمی توییتر خود نوشت: سه‌گانه های مبارزه با فساد با مشورت نخبگان و نهادهای مدنی تکمیل شد؛ و لایحه مدیریت تعارض منافع به تصویب هیئت وزیران رسید. این لایحه درکنار لوایح مبارزه بافساد و شفافیت، سه‌گانه‌هایی برای مبارزه بنیانی، ساختارمند، غیرهیجانی، درازمدت و جامعه‌محور با فساد خواهد بود.
با همه این تاکیدات، این نگرانی همچنان وجود دارد که سرنوشت لوایح سه گانه مبارزه با فساد مشابه منشور حقوق شهروندی یا لایحه جامع انتخابات باشد که هر از گاهی دولت از روند تدوین آن خبر می دهد اما در عمل راه به جایی نمی برد. از این رو انتظار می رود دولتمردان هر چه زودتر دو لایحه دیگر را به مجلس ارسال کند تا نمایندگان در فرصتی مناسب و پیش از اتمام دوره دهم مجلس شورای اسلامی آنها را به نتیجه برسانند و گامی عملی برای مبارزه با فساد برداشته شود.
سه گانه های مبارزه با فساد نیاز به کار کارشناسی دارد
با اعلام دولت برای ارائه لوایح سه گانه ضدفساد، برخی نمایندگان در گفت‌وگو با خانه ملت، لوایح را نقد و بررسی کردند. لوایحی که البته برخی از آنها هنوز به مجلس نرسیده است.
محمدجواد فتحی ضمن مفید و ضروری دانستن لوایح سه گانه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد اداری، می گوید: شکی نیست نظام قانونگذاری ما با نواقصی مواجه بوده که نیازمند این لوایح بودیم اما اینکه آیا این سه لایحه با یکدیگر تناسب دارند یا خیر، نیازمند کار کارشناسی است.
لوایح مبارزه با فساد کمک به قوه قضاییه است
سیدقاسم جاسمی عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه لایحه شفافیت به مجلس ارسال شده است درباره لوایح مدیریت تعارض منافع و ارتقای سلامت نظام اداری می گوید: طبق تجربه ای که از عملکرد دولت داریم، دولت نمی تواند به قوانین خود برای مبارزه با فساد عمل کند اما این قوانین در صورت اینکه ایرادی به آن وارد نباشد، برای قوه قضائیه مورد نیاز است.
لوایح سه گانه بین موضوعات دیگر گم شده است
باید به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر قانون آزمایشی به عنوان ارتقای سلامت نظام اداری داریم که اخیرا زمان آزمایشی آن تمدید شد، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید دارد به جای طرح لوایح جدید باید تکلیف این قانون مشخص شود.
یحیی کمالی پور عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به لوایح سه گانه مرتبط با مبارزه با فسادبیان می کند: در حال حاضر بررسی سه لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و ارتقای سلامت نظام اداری در بین لوایح دیگر گم شده است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس ادامه می دهد: لایحه ارتقای سلامت نظام اداری در مجلس به تصویب رسیده صرفا آزمایشی بوده و هنوز دائمی نشده لذا به نظر می رسد رسیدگی به لوایح گذشته مهم تر از آن باشد که لایحه های جدیدی به صورت موازی ارائه شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مبارزه با فساد مطالبه عمومی ملت است، تاکید می کند:
لایحه جامع مبارزه با فساد اثرگذارتر از لوایح سه گانه است
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس معتقد است اگرچه مبارزه با فساد نیازمند قوانین جدید است اما باید این قوانین در قالب یک طرح یا لایحه جامع ارائه شود تا از هدف اصلی دور نشویم.
سیدحسین نقوی حسینی ادامه می دهد: نمایندگان طرح های مختلفی در حوزه مبارزه با فساد تدوین کرده اند، دولت و قوه قضاییه نیز لوایح و نظرهایی در این خصوص داده اند، تعدد طرح، لوایح و نظرها حاکی از اندکی آشفتگی دراین زمینه است.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس پیشنهاد می کند که دولت و مجلس باید به سمت تجمیع لوایح و طرح های مبارزه با فساد حرکت کنند و بیان می کند معتقدیم یک طرح یا لایحه جامع و کامل در زمینه مبارزه با فساد، تأثیرگذاری بهتری برای این امر داشته باشد چرا که پرداختن جزیره ای به فساد در قوانین مختلف ممکن است در نهایت ما را از هدف اصلی دور کند.
با وجود تمام نقدها و پیشنهاداتی که وجود دارد در نهایت نمایندگان از لوایح دولت برای قانونمندتر کردن مبارزه با فساد و شفافیت حمایت و استقبال می کنند اما به نظر می رسد دولت برای آنکه از قوه قضاییه در زمینه مبارزه با فساد عقب نماند، لوایح سه گانه مبارزه با فساد را مطرح می کند در حالی که این مبارزه نیازمند حرکت عملی، واقعی و جدی است بنابراین مسئولان به جای بیان مطالب همیشگی و تکراری، وارد میدان عمل شده و هر چه زودتر تکلیف این لوایح را مشخص و برای تصویب به قوه مقننه ارسال کند.
به این ترتیب به نظر می رسد فارغ از موضع گیری های سیاسی و انتخاباتی، مجلس در انتظار لوایح جامعی از سوی دولت است تا یک بار برای همیشه، راه های دور زدن قوانین و شکل گیری فساد را ببندد؛ لوایحی که شاید در صورت تصویب نهایی، بتواند همه دغدغه ها درباره روش های مبارزه با فساد و تعریف مفاسد را از بین ببرد./
