توسعه سیاسی در هر کشوری می تواند یکی از نشانه های پیشرفت باشد. کم نیستند دولتهایی که تلاش می کنند تا به شاخص های موردنظر برای توسعه یافتگی دست پیدا کنند با این حال افزون بر دولتها، نقش گروه های مدنی برای رسیدن به این هدف چشمگیر است.
اخبار سیاسی- توسعه یافتگی اما شاخص های متعدد و متفاوتی دارد که بعضا با یکدیگر متعارضند. مثلا در میان این شاخص ها می شود به کنترل تورم به عنوان یک شاخص توسعه اشاره کرد که همزمان با رشد اقتصادی باید به وقوع بپیوندد. این درحالیست که برای اقتصاددانان روشن است که تورم و رشد معمولا با یکدیگر رخ نداده و این دو دارای تعارض هستند.
دو شرط دیگر توسعه سیاسی که نظریه پردازان این حوزه بر آن تاکید دارند، شامل ثبات اقتصادی و در عین حال حفظ دموکراسی می شود. این دو نیز در ظاهر با یکدیگر متعارض هستند. منطق دموکراسی، رقابت و کشمکش های سیاسی و مدنی است و این درحالیست که ثبات سیاسی، نسبتی با چنین اختلافاتی ندارد.
با این حال آنچه این تعارضات را برطرف کرده و همه اهداف به ظاهر متضاد را در کنار هم قرار می دهد، «وحدت ملی» است.
این وحدت در شاخص پنجم توسعه یافتگی که همان حفظ استقلال ملی است، نهفته است. در واقع از دید نظریه پردازان حوزه توسعه یافتگی، تنها در یک بستر همراه با وحدت رویه است که می شود درباره موضوعی مانند توسعه سخن گفت و در غیر این صورت، همه تلاش ها برای توسعه یافتگی، جز به برهم ریختگی بیشتر سیاسی نمی انجامد.
نگاهی به تاریخ سیاسی کشورمان نشان می دهد که هرگاه وحدت ملی در کشور برقرار بوده، همه شاخص های توسعه یافتگی هم افزا و همراه یکدیگر عمل کرده اند اما هرگاه که وحدت مخدوش شده، حتی اگر پیشرفت هایی در یک حوزه به وجود آمده، آن پیشرفت ها نتوانسته تاثیری بر روندهای توسعه یافتگی بگذارد.
نمونه اش در دوره اصلاحات که برای مدتی وحدت ملی تحت تاثیر رقابت های شدید حزبی مخدوش شد و نتیجه آن، سقوط شاخص های توسعه یافتگی بود؛ آن هم در شرایطی که در آن دوره کشور از حیث برخی دیگر از شاخص ها در حال رشد بود. در دوره محمود احمدی نژاد نیز آنگاه که جریانات انحرافی، وحدت ملی را به چالش کشیدند، با وجود توسعه کشور در بخش های مختلف اما برآیندها، حکایت از افول توسعه یافتگی در کشور داشت.
بنابراین با وجود اینکه دولتها برای توسعه کشور تلاش می کنند، جامعه مدنی و به ویژه احزاب باید بستری را فراهم کنند که در آن شاخص های توسعه یافتگی که دولت برای رشد آن می کوشد، در امتداد یکدیگر قرار گیرد. در واقع جامعه مدنی همان اتمسفری است که در آن شاخص های توسعه می تواند یکدیگر را تقویت کرده و یا بالعکس در برابر هم قرار گیرد.
در کشورهایی که جامعه مدنی و گروه های سیاسی از این درک برخوردار باشند که باید اهداف ظاهرا متضاد توسعه را همراه کنند، توسعه رخ می دهد. نمونه اش، چین است که به رغم همه نقدهایی که به اداره این کشور وارد می شود اما جامعه با حفظ وحدت رویه و کمک به حزب واحد در این کشور موفق شده مسیر توسعه را طی کند. اما در کشوری که چنین اجماع نظری میان نخبگانش وجود نداشته باشد، مسیر حرکت کشور در نهایت به بن بست خورده و تلاش های موقتی برای پیشرفت در بلندمدت به جایی نمی رسد. برای مثال می شود به برزیل یا آرژانتین اشاره کرد که رشد موقتی چند ساله، پس از مدتی متوقف شده و درگیری میان نخبگان سیاسی در نهایت کشور را به عقب راند.
در ایران برای آنکه مسیری برای رشد توسعه و از بین بردن تضادها در این مسیر طی شود، باید به الگوهای تاریخی وحدت بخش بهای بیشتری داد. ما در تاریخ سیاسی خود تجربیاتی مانند «انقلاب اسلامی» و یا «دفاع مقدس» را داریم. تجربه هایی گرانبها که در آن با وجود سختی ها، فشارها و مشکلات ناشی از جنگ یا انقلاب، کشور با وحدت رویه توانست بر همه چالش ها غلبه کند. اکنون نیز مساله «دفاع»، «مقاومت» و «امنیت» باید منجر به «وحدت ملی» در برابر بیگانگان شود، چه بسا که در طول تاریخ، دفاع عاملی برای وحدت بوده است.
از این تجربه گرانبها باید این روزها هم استفاده شود و این وظیفه نخبگان سیاسی و احزاب است که با وجود حفظ نشاط سیاسی و رقابت، این فضا را به وجود آورند. پرهیز از زیرپا گذاشتن منافع ملی به خاطر تعصبات جناحی، کمک به حفظ آرامش کشور، ایجاد فضای مفاهمه و گفتگو و به رسمیت شناختن سلایق مختلف، همه و همه کمک می کند تا در ایران نیز بتوان تجربه کشورهای موفق در زمینه توسعه را تکرار کرد.
بدیهی است اگر از چنین تجربه ای استفاده شود، آن وقت همه تلاش های دیگر برای رشد کشور به نتیجه رسیده و ثمرات آن هویدا خواهد شد و در غیر این صورت، با وجود اختلافات عمیق و جدال های پیاپی حزبی، هر تلاشی برای رشد کشور جز به التهاب بیشتر دامن نخواهد زد و کشور نمی تواند در مسیر توسعه یافتگی و پیشرفت پایدار قدم بردارد.
