به گزارش افکار نیوز به نقل از شفاف، همین چند روز پیش بود که هنوز جوهر خبر تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی خشک نشده، سخنگوی شورای نگهبان از مخالفت این شورا با تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی خبر داد تا به این ترتیب شورای نگهبان با اقدام جدید رئیس جمهور مخالفت کند.
مخالفتی که عملا باید هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را که بعد از ۶ سال قرار بود به دستور رئیس جمهور شروع به کار کند، متوقف کند اما به نظر می‌رسد حتی مخالفت شورای نگهبان هم چاره‌ساز نشده چرا که محمود احمدینژاد طی حکمی اعضای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب کرد.
مخالفت جدی شورای نگهبان با راه اندازی مجدد این هیات، واکنش علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رییس‌جمهور را نیز در پی داشت. وی در این باره گفته بود: «موضوع تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی اصلا به شورای نگهبان ربطی ندارد.»
جوانفکر با بیان اینکه احمدینژاد برای اینکه وظیفه‌اش را درست انجام دهد، هیات نظارت بر قانون اساسی را تشکیل داد که از سوی شورای نگهبان با آن مخالفت شد، تاکید کرد:«اصلا این موضوع به شورای نگهبان ربطی ندارد. در قانون اساسی این موضوع بیان شده که بعد از رهبری، رییس‌جمهور شخص اول مملکت است و وظایف شورای نگهبان نیز در قانون اساسی در حوزه‌ای خاص مشخص شده است که حتی رییس‌جمهور می‌تواند نظارت کند و اینکه این بخش قانون اساسی که مربوط به شورای نگهبان می‌شود، درست اجرا می‌شود یا خیر.»
حالا و پس از گذشت چند روز، احمدینژاد با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آن گونه که اعلام کرده به منظور صیانت از اصول مترقی آن به عنوان میثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی، با وجود مخالفت شورای نگهبان، طی حکمی اعضای «هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرده است.
در متن حکم رییس‌جمهوری محمدرضا رحیمی، ابراهیم عزیزی، محمدعلی حجازی، می‌رتاج‌الدینی، مرتضی بختیاری، محمدحسین احمدی شاهرودی، سید فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی، احمد علیزاده و فاطمه بداغی به عنوان اعضای این هیات منصوب شده‌اند. عزیزی، بداغی و رحیمی سه معاون احمدینژاد هستند و به نظر می‌رسد جمع معاونان محمود احمدینژاد در بین اعضای این هیات جمع است!.
رییس دولت دهم، اهم وظایف و ماموریت‌های این هیات را هم در هفت بند برای اعضای جدید بر شمرده است:
۱ - نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رییس‌جمهور
۲ - پیگیری تحقق اهداف عالیه مندرج در قانون اساسی و ارایه پیشنهادهای لازم
۳ - ارایه پیشنهاد برای وضع یا اصلاح قوانین و مقررات در جهت تمهید اجرای بهتر و کامل‌تر اصول قانون اساسی
۴ - آسیب‌شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی اعم از مرحله وضع یا اجرای قوانین و مقررات و ارایه راهکار‌ها و پیشنهادات لازم برای رفع آن‌ها
۵ - ایجاد نظام پایش و ارزیابی اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های مختلف و تهیه گزارش‌های سالانه
۶ - برنامه‌ریزی و تمهید راهکار لازم برای مشارکت مردم در امر نظارت بر اجرای قانون اساسی
۷ - فرهنگ‌سازی و ترویج گفتمان مبتنی بر مبانی و نگرش و حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی. تا به این ترتیب هیات نظارت بر قانون اساسی رسما وارد فاز اجرایی شود.
گفتنی است، پیش از این عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با اعلام نظر مخالف این شورا با تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور، آن‌را مغایر با نظریه شواری نگهبان درباره تشکیل چنین هیاتی دانسته بود.
کدخدایی گفته بود: «نظر مخالف شورای نگهبان هنوز به قوت خود با‌قی است و جدیدا در این رابطه بررسی جدیدی انجام نشده است.»
محمود احمدینژاد درحالی حکم راه اندازی مجدد هیات نظارت بر قانون اساسی را ابلاغ کرد و محمدعلی حجازی را به عنوان عضو و دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرد که در دور اول ریاست‌جمهوری خود در بهمن ۱۳۸۴ ضرورتی به فعالیت این هیات ندید و آن را منحل کرد.
غلامحسین الهام که آن زمان سخنگویی دولت را برعهده داشت در بیان دلایل تصمیم دولت درخصوص این هیات گفته بود: «دولت در اجراى قانون اساسى نیازمند چنین هیاتى نیست. دولت از هر ظرفیتى براى انجام وظایف خود در اجراى قانون اساسى استفاده مى‌کند، اما این منوط به هیات خاصى نیست.»
اما در حالی که شش سال از زمان انحلال این هیات می‌گذرد، محمود احمدینژاد دوباره تصمیم به احیای این هیات گرفته و معلوم نیست چه مساله‌ای نظر وی را بعد از ۶ سال تغییر داده تا جایی که وی با نظر شورای نگهبان نیز مخالفت می‌کند.
بسیاری از سیاسیون و کار‌شناسان حقوقی بر این باورند که دولتی‌ها با راه اندازی مجدد این هیات قصد دارند راهی برای توجیه برخی رفتارهای فراقانونی خود بیابند.
عده ای هم بر این نظر هستند که اساس تشکیل مجدد این هیات برای جلوگیری از اجرایی شدن طرح سوال از رئیس جمهور است.
البته احمدینژاد چندی پیش اعلام کرده، به زودی به صورت رو در رو در مورد قانون اساسی با مردم سخن میگوید. شاید این سخنان بتواند دلیل قانع کننده برای مخالفات دولت با نظر صریح شورای نگهبان ارائه دهد. باید منتظر ماند و دید عکس العمل شورای نگهبان به این تصمیم چه خواهد بود؟
