کافی است چند روزی پیگیر قیمت مسکن باشید تا دریابید که قیمت آن هیچ ثباتی ندارد، هر روز و یا حتی بعضا ساعتی نرخ آن افزایش می‌یابد، این وضعیت تا جایی پیش رفته که صدای بهارستان نشینان هم درآمده است و آنها با دعوت از وزیر راه و شهرسازی به کمیسیون عمران مجلس، سعی دارند تا برای بهبود اوضاع مسکن چاره‌ای بیابندو برای کنترل این شرایط حتی به آقای وزیر راه ضرب الاجل دو هفته‌ای داده‌اند!
افزایش بی رویه قیمت مسکن مدتی است که زندگی مردم جامعه به خصوص قشر آسیب پذیر جامعه را تحت شعاع قرار داده است، از طرفی به باور بسیاری از کارشناسان مسکن قلب تپنده اقتصاد کشور است و ادامه وضعیت فعلی برای چرخه اقتصاد کشور ضررهای بسیاری خواهد داشت.
برخی نمایندگان معتقدند که رمز نجات بازار مسکن و رسیدن آن به یک ثبات در تفکیک بخش مسکن از وزارت راه و شهرسازی نهفته است، تا جایی که زمزمه‌هایی از تدوین یک طرح برای تحقق این امر از راهرو‌های پارلمان به گوش می‌رسد، هرچند به دلیل افزایش هزینه های دولت و ساختارهای دولتی، بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز است.
ماجرای ادغام و تفکیک وزارت راه
بهتر است برای استدلالی صحیح بازگشتی به گذشته داشته باشیم، سال ۱۳۹۰ دولت دهم بود که اعلام شد وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی ادغام می‌شوند، استناد قانونی این اقدام توسط دولت دهم، ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۷ وزارتخانه در راستای چابک‌سازی و کوچک‌سازی نظام اداری و دولت بود؛ اما در سال ۱۳۹۶ و در دولت دوازدهم ورق برگشت و خبر‌هایی از تفکیک وزارت راه شهرسازی از بخش مسکن به گوش رسید.
چندی پیش حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان با حضور در وزارت راه و شهرسازی، موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها را به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت در شرایط تحریم مطرح کرد؛ رئیس‌جمهور در این نشست، مسئولیت برخی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت مسکن را با توجه به ادغام آنها در چند سال گذشته «سنگین» ارزیابی کرد و اظهار کرد: «لایحه تفکیک را طبق قانون به مجلس دادیم، ولی نمایندگان به هر دلیل همراهی نکردند، اکنون هم با توجه به شرایط تحریم، تفکیک را ضروری می‌دانم».
وقت دوهفته‌ای مجلس به اسلامی؛ برای کنترل قیمت مسکن اقدام کنید
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامه مجلس برای کنترل قیمت مسکن، اظهار کرد: شرایط فعلی مسکن از ماه‌ها پیش قابل پیش بینی بود، لذا بنده برای کنترل این وضعیت نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال کردم
وی افزود: متاسفانه کنترل بازار مسکن در لابه لای کار‌های دیگر وزارت راه و شهرسازی گم شده است، در حالی که این بخش می‌تواند لوکوموتیو اقتصاد کشور باشد، به نظر می‌رسد که یک وزیر به تنهایی قادر به اداره تمامی امور این وزارتخانه نیست و بهتر است که بخش مسکن از وزارت راه و شهرسازی جدا شود.
رضایی کوچی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط دولت در حوزه مسکن شاهد افزایش قیمت آن هستیم و معتقدم اگر وزارت راه و شهرسازی از بخش مسکن جداشود شرایط بسیار بهتری در حوزه مسکن رقم خواهد خورد.
رئیس کمیسیون عمران گفت: ما به اسلامی وزیر راه و شهرسازی هشدار داده ایم و وی برای کنتری بازار متلاطم مسکن تنها دو هفته وقت دارد؛ بنده از لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرده‌ام که وزیر راه برای پاسخ به سولات نمایندگان درباره بازار مسکن به صحن علنی مجلس بیاید.
وی در پایان تاکید کرد: طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی از وزارت مسکن تا دو هفته دیگر در مجلس شورای اسلامی کلید خواهد خورد.
با تفکیک وزارت راه و شهرسازی میتوان جو روانی بازار مسکن را کنترل کرد
همچنین شهرام کوسه غراوی عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم نظری موافق با تفکیک این وزارت خانه دارد و در این رابطه ، گفت: مسکن یک مسیر جدا دارد، و به نظر می‌رسد که با ادامه وضعیت فعلی اتفاق خوبی در بازار مسکن نخواهد افتاد.
وی افزود: میتوان با تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تمرکز بر یک موضوع التهابات و جو روانی بازار مسکن را مدیریت کرد که این امر مستلزم یک کار دقیق و کارشناسی است، لذا ضمن موافقتم با تفکیک وزارت راه و شهر سازی از بخش مسکن معتقدم که باید در ابتدا کادر مدیریتی قوی شکل بگیرد.
عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: از طرفی در ماده ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی تاکید شده است، به‌نحوی که بر اساس ماده مذکور، دولت موظف است که در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری کشور به‌طور جدی بر حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری اهتمام ورزد.
تفکیک وزارت راه مشکلی از مسکن حل نخواهد کرد/ دولت چاره اندیشی کند
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اما نظر دیگری دارد، وی که مخالف این تفکیک است،گفت: بنده با تفکیک وزارت راه از بخش مسکن مخالفم، چراکه باید با ادغام وزارتخانه‌ها و چابک سازی دولت در هزینه‌های جاری کشور صرفه‌جویی کرد.
وی افزود: معتقدم که با تفکیک وزارت راه از بخش مسکن گره‌ای از بازار متلاطم آن نشده و هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل خواهد شد، لذا به نظر می‌رسد که رئیس جمهور و اعضای دولت باید با اراده‌ای قوی برای باز کردن گره بازار مسکن چاره‌ای بیاندیشند.
بدری تصریح کرد: باید پذیرفت که دولت برای تامین مسکن اقشار کم درآمد به سیاست گذاری درستی نپرداخت و به بهانه رونمایی از مسکن اجتماعی مسکن مهر را هم منتفی کرد، در حالی که در دولت نهم و دهم سیاست اصلی تولید مسکن بود.
سخنگوی کمیسیون عمران خاطر نشان کرد: در دولت نهم و دهم هیچ تفکیکی در وزارت راه و شهرسازی و بخش مسکن صورت نگرفت، اما اداره بخش مسکن به درستی در کنار کنترل دیگر بخش‌های وزارتخانه انجام می‌شد.
وی ادامه داد: بنده با تفکیک وزارت راه و شهرسازی کاملا مخالفم و معتقدم که برای حل مشکلات مسکن باید در اولویت کار‌های وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد.
بدری گفت: سال ۸۵ طرح جامع مسکن تدوین شد و اما باید بعد از گذشت ده سال مورد بازنگری قرار می‌گرفت که متاسفانه این اتفاق نیفتاد در حالی که اکنون دچار کمبود ۵ میلیون واحد مسکن هستیم.
حال این سوال پیش می‌آید که آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مقطع کنونی به نفع مردم خواهد بود و این امر می‌تواند بازار مسکن را به آرامش برساند یا تنها هزینه‌های اضافی به کشور تحمیل می‌کند؟ یا اینکه مجلس و دولت با همفکری و همکاری با یکدیگر در جهت حل این مشکل گام برداشته و گره از مشکلات مردم باز کنند، این سوالی است که مسئولان باید در شرایط فعلی باید به آن پاسخ دهند.
