دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات اخیر روحانی که گفته نمی‌توان تصمیم‌گیری درباره لوایح مصوب مجلس و دولت را به دست جمعی ۲۰ الی ۳۰ نفره سپرد، گفت: این حرف حرف دوستانه ای نیست و حرف قانونی هم نیست موضع قانونی به یک نفر یا ۳۰ نفر ارتباطی ندارد و اگر قانون به جمعی اختیار داده باشد که تصمیمی را در چارچوب قانونی مشخص بگیرد، دیگر سایر موضوعات اهمیتی ندارد.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز شنبه 11 اسفند در نشست خبری خود با خبرنگاران که پس از جلسه این مجمع برگزار شد، با اشاره به بررسی لایحه الحاق به پالرمو طی چندین نوبت از ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی گفت: موافقان و مخالفان و نمایندگان دولت نظراتشان خود را در این باره مطرح کردند.
وی افزود: وقتی لایحه سی اف تی به مجمع ارجاع شد، برخی اعضا بین این دو مصوبه ارتباطاتی را ایجاد کردند و گفتند چون احتمالا هم پوشانی هایی وجود دارد و هرکدام ممکن است آثاری روی دیگری بگذارد ، لذا برخی اعضا پیشنهاد تاخیر دادند تا اعضای کمیسیون های سیاسی ، امنیتی و اقتصادی مجددا هر 2 را مطالعه کنند.
رضایی گفت: از آنجا که این تصمیم نیاز به رای اکثریت داشت به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا تصمیم بر این شد بررسی ادامه یابد.
وی ادامه داد: چند نکته مهم است. رفتار اف ای تی اف اکر مثبت باشد می تواند روی تصمیم مجمع تاثیرگذار باشد. موضوع بعدی رفتار اروپایی هاست . ما فعلا که از رفتار انها راضی نیستیم .
رضایی تصریح کرد: اینکه در قالب اینستکس تصویب کرده اند، کفایت از تعهدات انها در برجام نمی کند.
وی افزود: اینکه برخی تاخیرات مجمع را مورد انتقاد قرار می دهند، درست نیست. هرچه تصمیمات عجولانه باشد ممکن است منجر به تصمیمی ناپخته شود. نمی شود ایران یک طرفه گام‌هایی را بردارد ولی طرف مقابل گامی برندارد.
رضایی خاطرنشان کرد: منتقدان تاخیرها به بیانیه اف ای تی اف الان به بیانیه نگاهی بیاندازند. تاخیرها لزوما به زیان منافع ملی نیست.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس درباره اظهارات هفته گذشته حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور درباره اینکه نمی توان تصمیم گیری در مورد لوایح مصوب دولت و مجلس را به دست یک جمع 20 الی 30 سپرد، گفت: این حرف حرف دوستانه ای نیست و حرف قانونی هم نیست موضع قانونی به یک نفر یا ۳۰ نفر ارتباطی ندارد و اگر قانون به جمعی اختیار داده باشد که تصمیمی را در چارچوب قانونی مشخص بگیرد، دیگر سایر موضوعات اهمیتی ندارد.
وی افزود: اعضای هیئت دولت کم جمعیت تر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و اگر بنا باشد بر اساس این اظهارات رئیس جمهور عمل شود، پس ایشان نیز یک نفر است و نمی‌شود که نظرات یک نفر را مبنای بسیاری از حرکات کشور قرار داد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال دیگری درباره غیبت رؤسای جمهور و مجلس در نشست‌های مجمع به رغم نظر مثبت‌شان نسبت به لوایح مرتبط با FATF و بیان مواضع‌شان از تریبون‌های عمومی خاطرنشان کرد: این سؤال را باید از خود آنان پرسید چرا که رئیس‌جمهور عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و می‌تواند نظرات خود را در صحن مجمع ابراز،درباره آنها بحث کرده و نظر مخالفان و موافقان را بشنود.
وی در بخش دیگری در نشست خبری بررسی لوایح مرتبط با FATF به نشست آینده مجمع در سال آینده موکول شده است، تصریح کرد: گفته می‌شد که اگر لوایح مرتبط با FATF را تا بهمن بررسی نکنید عواقبی خواهد داشت اما الان می‌توان اثرات مثبت این تاخیر را دید.
رضایی با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو مصلحت مردم و نظام به هیچ موضوع دیگری نمی‌اندیشد، گفت:هر تصمیم که موجب بهبودی وضعیت اقتصادی کشور شود مورد نظر مجمع هم خواهد بود و نمایندگان مجلس و دولت، امروز به اتفاق آرا تائید کردند که کار کارشناسی بیشتری بر روی این لوایح صورت گیرد.
وی افزود: در هر تصمیمی باید به نظرات همه کارشناسان دقت کنیم زیرا شرایط کشور ما مانند شرایط سایر کشورها نیست و آنها همچون ما در تحریم‌های سخت قرار ندارند و شاید اگر ما در تحریم نبودیم می‌توانستیم سریع‌تر تصمیم بگیریم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال دیگری از سوی خبرنگاران با موضوع پیشنهاد عده‌ای درباره برگزاری همه پرسی در مورد لوایح مرتبط با FATF گفت: وقتی نظام سیاسی کشور همه پیش‌بینی‌ها را جهت برون رفت از مشکلات انجام داده است اینگونه پیشنهادات که به مجمع اجازه نمی‌دهد کار خود را انجام دهد، خلاف قانون است.
وی با اشاره به اینکه در یک سال اخیر اقدامات مشکوکی علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد و آن را شورای نگهبان دوم می‌خوانند، گفت: در بررسی لایحه پالرمو نیز می‌خواهند مجمع بدون کار کارشناسی عمیق تصمیم‌گیری کند و از قول من نقل قولی کرده‌اند که پاسخ داده‌ام.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عده‌ای نگران نظارت این مجمع هستند زیرا میلیاردها دلاری که بدون حساب و کتاب از بانک مرکزی بیرون برده شده است با نظارت مجمع جلوی آن گرفته می‌شود.
