موافقین داخلی FATF ادعا می‌کردند که در صورت عدم تصویب پالرمو و CFT، روابط بانکی ایران با خارج قطع می‌شود، اما تهدیدات FATF در بیانیه اخیر، نشان داد که این نهاد نهایتا می‌تواند درخواست افزایش نظارت و مراقبت داشته باشد و نه قطع همکاری‌های بانکی.
برخلاف اظهارات بسیاری از موافقین FATF که ادعا کرده بودند در صورت عدم تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیونهای پالرمو و CFT، کشورمان به لیست سیاه (لیست کشورهای غیرهمکار و پرریسکی که علیه آنان اقدامات مقابله ای صورت می گیرد) باز خواهد گشت، اما این نهاد بین الدولی، تعلیق اقدامات مقابلهای علیه ایران را تمدید کرد و ایران به لیست سیاه بازنگشت.
FATF ایران را تعلیق اسمی کرده است و نه واقعی
FATF در بیانیه اخیر خود نیز همچون دیگر بیانیه های دو و نیم سال گذشته، ادعا کرده است که ایران را از لیست سیاه (کشورهای غیرهمکار و پرریسکی که باید علیه آنان اقدامات مقابله ای صورت بگیرد) تعلیق کرده است. تعلیق به این معنا است که اقدامات مقابله ای علیه ایران بطور موقت اجرا نشود. اما از تیر ۹۵ که FATF ادعا کرد اقدامات مقابلهای علیه ایران تعلیق شده است تاکنون مهمترین بخش از اقدامات مقابلهای علیه ایران (شناخت تقویت شده مشتری- EDD) اعمال می شود. یعنی علیرغم تعلیق از تیر 95 تاکنون، FATF همچنان از کشورها می‌خواهد که شناخت مشتری به صورت تقویت‌شده را با شدت بیشتری نسبت به ایران انجام دهند. بنابراین تعلیقی که FATF ادعای آن را دارد، واقعی نبوده و ایران صرفا در حرف تعلیق شده است و نه در عمل.
FATF زحمات ایران در اصلاح قوانین داخلی را نادیده گرفته است
در بخشی از بیانیه اخیر پس از اشاره به نهایی شدن دو قانون داخلی و نهایی نشدن دو کنوانسیون بین المللی، عبارت مهمی را بیان می کند که سناریوی FATF درباره ایران را عیان می‌کند. این نهاد در بیانیه می‌گوید: «هنگامی که لوایح باقیمانده (الحاق به پالرمو و CFT) به طور کامل تبدیل به قانون شود، FATF آنها را در کنار قوانین تصویب شده (اصلاح دو قانون داخلی) بررسی خواهد کرد تا تعیین کند که آیا اقدامات موجود در آن، مطابق با برنامه اقدام ایران و استانداردهای FATF است یا نه.»
به بیان ساده، FATF می‌گوید بررسی دو قانون داخلی که ایران آن ها را اصلاح کرده، بعد از تصویب دو کنوانسیون انجام می‌پذیرد. بنابراین طبق این اظهارات، FATF اصلاح قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تایید نکرده است.
این موضوع را از پاراگراف بعدی بیانیه نیز می‌توان فهمید، آنجایی که ۷بند باقی مانده از برنامه اقدام ۴۱ بندی ایران را برمی‌شمارد که تعدادی از این بندها، مانند «حذف استثنای گروه های مقاومت از تروریسم» و «استقلال عملیاتی کامل واحد اطلاعات مالی» مربوط به قوانین داخلی است. برشمردن این موارد به معنای عدم پذیرش اصلاحات اعمال شده در قوانین داخلی از سوی FATF است.
بنابراین برنامه اقدام ۴۱ بندی، از جنبه قوانین داخلی ناقص است و اگر دولت بخواهد رضایت FATF را جلب کند، باید دوباره قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اصلاح کند، در نتیجه تا زمانی که دو قانون داخلی کاملا منطبق بر استانداردهای FATF نشده است، الحاق به کنوانسیونهای پالرمو و CFT، برنامه اقدام را تکمیل نخواهد کرد و عملا تاثیری در نشست بعدی نخواهد داشت.
اما FATF اصلاحات صورت گرفته در قوانین داخلی را بطور صریح رد نکرده است و بررسی آن را به بعد از تصویب الحاق به کنوانسیون های پالرمو و CFT موکول کرده است تا ایران از اقدامات خود برای الحاق به این کنوانسیون ها عقب نشینی نکند و پس از آن، به همه این لوایح (چه قوانین داخلی از نظر مواردی که ذکر شد، و چه کنوانسیون های بین المللی از نظر حق شرطهای اعمالی) ایراد بگیرد و برای تغییر آن ها به ایران فشار وارد کند. اگر هم اکنون و پس از چند ماه تلاش دولت و مجلس برای تغییر قوانین داخلی، عدم پذیرش آنها را صریحا اعلام می کرد، در نتیجه احتمال عدم پذیرش اصلاح مجدد قوانین و عدم پذیرش الحاق به کنوانسیونها افزایش می یافت.
تهدید FATF طبل توخالی است
لحن FATF در بخش دیگری از بیانیه تهدید آمیز می‌شود، آنجا که اعلام می‌کند اگر ایران تا ژوئن ۲۰۱۹ (۴ماه دیگر) قوانین باقیمانده را مطابق با استانداردهای این نهاد تصویب نکند، «درخواست افزایش بازرسی‌های نظارتی بر شعبات موسسات مالی» ایرانی را خواهد داد.
«افزایش بازرسی های نظارتی بر شعبات موسسات مالی»، هشتمین اقدام مقابله ای از اقدامات ۹گانه مقابله ای است که در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۹ ذکر شده است. اما آیا اعمال نظارت بیشتر بر موسسات مالی ایران، در شرایط کنونی کشورمان اثری بر تعاملات بانکی ما خواهد داشت؟ حقیقت این است که FATF در بیانیه اخیر خود، کشورمان را به «درخواست افزایش نظارت بر موسسات مالی ایران» در خارج از کشور تهدید کرده است، این در حالی است که با وجود تحریم های ثانویه بانکی آمریکا، نظارت های بسیار شدیدتر از نظارت مورد نظر FATF علیه موسسات مالی ایران در خارج از کشور اعمال می گردد و درصورت عملی شدن تهدید FATF، تقریبا هیچ اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد.
از سوی دیگر موافقین داخلی FATF ادعا می کردند که در صورت عدم تصویب پالرمو و CFT، روابط بانکی ایران قطع می‌شود، اما تهدیدات FATF در بیانیه اخیر، نشان داد که این نهاد نهایتا می‌تواند درخواست افزایش نظارت و مراقبت داشته باشد و نه قطع همکاری‌های بانکی.
FATF در بیانیه اخیر خود، فشار را بیشتر کرده است تا هر چه سریعتر ایران خواسته‌های این نهاد به ویژه، تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT را انجام دهد. اما به دلیل عدم پذیرش اصلاحات اعمال شده در قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران چه کنوانسیونها را تایید کند و چه نکند، FATF در نشست بعدی تهدید خود را عملی خواهد کرد و بخش هشتم از اقدامات مقابلهای را علیه ایران فعال خواهد نمود.
اما فعال شدن این بخش از اقدامات مقابلهای نیز اثر خاصی در روابط بانکی ایران نخواهد گذاشت، چرا که FATF از کشورها درخواست خواهد کرد که صرفا نظارتها علیه موسسات مالی ایران را افزایش بدهند. این در حالی است که هم اکنون و در شرایطی که ایران تحت تحریم های ثانویه بانکی آمریکا قرار دارد، نظارت بر شعب موسسات مالی ایران در خارج از کشور در حد بسیار بالایی قرار دارد و عملا تهدید FATF هم اکنون نیز اجرایی شده است.
