جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، از تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درباره ایران ابراز خرسندی کرد و به اعضای این سازمان به اصطلاح «غیرانتقاعی» و «غیردولتی» تبریک گفت.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید که هماکنون یکی از اصلیترین مقامات دولت آمریکا در پیگیری سیاستهای ضدایرانی این کشور است، روز شنبه در واکنش به تصمیم «افایتیاف» در توئیتر خود نوشت: «وقت تقریبا تمام است. پس از گذشت دو سال بدون هیچ پیشرفتی، گروه ویژه اقدام مالی پذیرفت درصورتی که ایران الزامات مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی را اجرایی نکند، نخستین اقدامات تقابلی عمده مالی را در ماه ژوئن (تیرماه) بار دیگر وضع کند. من به این اقدام افایتیاف تبریک میگویم».
گروه ویژه اقدام مالی در نشست روز جمعه خود در پاریس با بیان اینکه ایران هنوز «برخی موارد» برای رعایت معیارهای این سازمان را «کامل» نکرده است، اعلام کرد ایران بار دیگر فرصت دارد تا ماه ژوئن (خرداد-تیر) خواستههای مورد نظر این گروه را برآورده کند، در غیر این صورت، با اقدامات تقابلی افایتیاف روبرو و به «فهرست سیاه» نیز اضافه خواهد شد.
گرچه ایران قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کرده و دستکم طی سالهای اخیر با حضور میدانی و جدی در عرصه مبارزه با تروریسم در منطقه صداقت و پایبندی خود را در مبارزه با تروریسم به مردم جهان ثابت کرده است، سازمان به اصطلاح «غیردولتی» افایتیاف مدعی است: تهران برای اینکه در «فهرست سیاه» قرار نگیرد باید «خواستههای ما را در مبارزه با تروریسم» را برآورده کند.
با این حال، دیوید لوئیس، دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی، همزمان با اجلاس قبلی این سازمان در پاریس در مصاحبه با بیبیسی (اینجا) اذعان کرد هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواستههای افایتیاف از لیست سیاه آن خارج شود.
سازمان افایتیاف که مقر آن در پاریس است، اکتبر گذشته به ایران تا ماه فوریه (بهمن ماه) برای انجام اصلاحات مورد نظر این سازمان مهلت داده بود.
یک روز پیش از تصمیم روز جمعه افایتیاف برای تمدید دوباره مهلت ایران، روزنامه واشنگتنفریبیکن گزارش داد چهار سناتور آمریکایی در نامهای به وزارت خزانهداری کشورشان خواستار آن شدهاند که واشنگتن از نفوذش در «کارگروه ویژه اقدام مالی» برای بازگرداندن ایران به فهرست سیاه این سازمان و از سرگیری اقدامات تقابلی علیه این کشور استفاده کند.
کارگروه ویژه اقدام مالی که خودش را «نهادی بینالمللی و غیرانتفاعی برای مبارزه با پولشویی» معرفی میکند، برای اولین بار در تیرماه سال ۱۳۹۵ به مدت ۱۲ ماه «اقدامات تقابلی و تنبیهی» علیه ایران را تعلیق کرد و از آن زمان تا امروز به ایران فرصت داده است تا لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند.
هماکنون با توجه به استانداردهای دوگانه و سیاسی سازمانهای به اصطلاح بینالمللی مانند افایتیاف در تعریف «تروریسم»، مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران طی هفتههای اخیر بررسیهای کارشناسی لوایح موردنظر این سازمان را آغاز و نتیجه نهایی را به هفتههای آینده موکول کرده است.