دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا از همان کمپین مبارزاتی خود موضعی شفاف و روشن در قبال ایران و بویژه توافق برجام داشت که حاصل سال‌ها کش و قوس میان ایران و پنج کشور بزرگ جهان بود. او همواره این توافق را به زیان آمریکا می‌دانست و از همین روی پس از پیروزی نیز مواضع خود در این مورد را ادامه داد تا اینکه در اردیبهشت امسال رسما خروج آمریکا از برجام را اعلام و اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید علیه ایران را در دستور کار قرار داد.
این تحریم‌ها در شرایطی اعمال می‌شد که اقتصاد ایران تازه در حال ترمیم آثار تحریم‌های پیش از برجام بود و بسیاری از شرکت‌های خارجی مانند توتال حاضر به سرمایه‌گذاری در خاک طلاخیز ایران شده بودند. بنابراین تحریم‌های جدید اقتصادی که گویا با شدت بیشتر نسبت به تحریم‌های پیشین در دستور کار قرار دارد در دو مرحله اعمال شد که دور دوم آن از 13 آبان یا 4 نوامبر آغاز می‌شد که فروش نفت، مبادلات پولی و سیستم بانکی ایران را نشانه گرفته است.
این تحریم‌ها در شرایطی اتخاذ شد که اتحادیه اروپا از همان ابتدا پایبندی به این توافق را اعلام و حتی در برابر شریک راهبردی خود نیز ایستادگی کرد یا به عبارت دیگر برجام بستر اختلاف در ترانس آتلانتیک را فراهم کرد.
در این میان یکی از بخش‌های مهم و حیاتی که در تجارت مراودات بانکی و جابجایی‌های پول نقش کانونی دارد پیام رسان سوئیفت است که تحت تحریم آمریکا قرار گرفت تا امکان جابجایی پول برای بخش عمومی و خصوصی ایران را دچار مشکل کند. اما برای مقابله با تاثیرات این تحریم اتحادیه اروپا وعده راه‌اندازی کانال مالی مستقل را داد که SPV نام داشت. البته راه اندازی SPV مشکلاتی مانند محل استقرار به دلیل ترس از مجازات آمریکا را داشت که با گذشت زمان این سیگنال به ایران صادر می‌شد مبنی بر اینکه گویا اتحادیه اروپا در اجرای آن جدی نیست و به نوعی به دنبال خرید زمان است که این تاخیر موجبات نارضایتی ایران را فراهم کرد.
تا اینکه در روزهای اخیر راه‌اندازی ابزار پشتیبانی از تبادل مالی (اینستکس) به عنوان نقطه عطفی در زنده ماندن برجام اعلام شد، این ابزار در نوع خود بی‌همتا است و مبادلات تجاری در زمینه های کالاهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی را تسهیل می‌کند. این کانال در فرانسه و با مدیریت آلمان خواهد بود.
البته نباید غافل شد که اتحادیه اروپا نیز از این رهگذر به دنبال حداکثر کرد منافع خود است یعنی اروپا با محاسبه سود و زیان این تصمیم مبادرت به ایجاد آن کرده است.
جمشید عدالتیان در مورد این کانال مالی گفت: این وظیفه‌ای بود که اروپا در قبال پایبندی ایران به برجام می باید انجام می داد، راه‌اندازی این کانال قدم مثبت اما حداقلی است که می‌توان آن را تقویت کرد و به نظر می‌رسد که نیاز به پیوستن سایر کشورها به این کانال احساس می‌شود. برای نمونه هندوستانی که بدهکار ایران است می‌تواند در قبال خریدهای خود از اتحادیه اروپا مبلغ آن را به حساب ایران در این صندوق واریز کند.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر اگر این موضوع چندجانبه باشد و کشورهای دیگر خارج از اتحادیه اروپایی به آن ملحق شوند عملکرد موثرتری خواهد داشت اما نباید غافل شد که اتحادیه اروپا می‌تواند هر زمان که بخواهد برای فشار مضاعف روی ایران این کانال را مسدود کند بنابراین این ابزار می‌تواند به عنوان تیغ دولبه باشد یعنی هم ابزاری برای تسهیل مراودات تجاری است و هم اهرم فشار در دست اروپا.
عدالتیان تاکید کرد: باید علاوه بر کالاهای اساسی که محور این ابزار است نیاز وارداتی به ماشین آلات از طریق آن برطرف شود و آن در گرو تقویت این سازوکار است. البته تداوم این کانال بستگی به حوادث سیاسی در آینده دارد و فعلا اروپا می‌خواهد با استفاده از این کانال در برابر نفوذ آمریکا ایستادگی کند بنابراین این تنها برای استفاده ایران نیست و می‌تواند برای هر کشوری که بعدا با امریکا اختلاف نظر دارد استفاده شود.
این کارشناس اقتصاد بین الملل تصریح کرد: به نوعی اتحادیه اروپا به دنبال تقویت خود و تضعیف دلار است و زمانی که اتحادیه اروپا با آمریکا زاویه داشته باشد می‌تواند از آن استفاده کند تا از سلطه دلار خارج شود، در کل خود اروپا به نوعی علاقه‌مند به داشتن چنین کانالی بود چه با ایران چه غیر ایران
اما برخی از اقتصاددانان با برشمردن نقاط ضعف آن تاکید داشتند که از تکیه بیش از اندازه به آن خودداری شود؛ یکی از این اقتصاددانان پروفسور محسن مسرت است.
مسرت ضمن برشمردن نقاط ضعف این ابزار گفت: اتحادیه اروپا با این اقدام خود حداقل اثبات کرد که در اجرای وعده‌های خود به ایران کوشاست و حاضر است آمریکا را هم به چالش بکشد. لذا می‌توان این حرکت را در کل مثبت دانست، حتی اگر نقش سمبلیک آن پررنگ‌تر از نقش عملی آن برای حمایت از ایران باشد. لازم است به این واقعیت توجه داشته باشیم که اتحادیه اروپا برای اولین بار است که بطور علنی علیه سیاست‌های سلطه‌گرانه جهانی ایالات متحده مقابله می‌کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به نقاط ضعف این ابزار گفت: علیرغم این واقعیت‌ها نهاد تاسیس شده از ضعف‌های جدی نیز برخوردار است اول اینکه این نهاد از نظر حقوقی زیر چتر وزارت خانه‌های خارجی این سه کشور است و نه زیر چتر وزرات خانه‌های اقتصاد و یا مالی این کشورها؛ این امر نشان می‌دهد که مسئولین واقعی سیاست‌های اقتصادی این سه کشور از ترس آمریکا حاضر به قبول مسئولیت نبوده‌اند.
مسرت افزود: دوم اینکه به احتمال قوی فقط بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپائی که حجم معاملات‌شان با ایران بیشتر از حجم معاملات با آمریکا است تمایل به استفاده از این کانال مالی خواهند داشت و لذا راه برای معاملات کلان با شرکت‌های بزرگ اروپائی کماکان بسته است. سوم اینکه واردات نفت وگاز اتحادیه اروپا از ایران فقط 5.2 درصد کل مصرف را تشکیل می‌دهد و این در حالیست که صادرات نفتی ایران به اروپا کمتر از 20 درصد کل صادرات نفت ایران می‌باشد. لذا حجم صادرات اتحادیه اروپا به ایران و کل تجارت اتحادیه اروپا با ایران محدود خواهد ماند.
این اقتصاددان تصریح کرد: اینکه چگونه اینستکس بتواند مایحتاج کالاهای وارداتی خود را از اتحادیه اروپا تامین کند تاکنون معلوم نشده است. نظر کارشناسان اروپائی برای حل این مشکل پیوستن واردکنندگان کلان نفت ایران از جمله چین و هندوستان هم به اینستکس است که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. این کشورها تاکنون تجارت خود با ایران را بصورت پایاپای سازمان دهی می‌کنند و کالاهای خود را در معاوضه با نفت به ایران صادر می‌کنند. لذا دلیلی ندارد که چین و هندوستان به نهاد مالی اتحادیه اروپا بپیوندند.
بنابراین می‌توان اینگونه استنباط کرد هرچند این ابزار نشان از پایبندی اروپا به برجام و وعده‌های خود است اما نباید از کاستی‌های ساختاری آن غافل شد، همچنین راه اندازی قطعی آن نیز زمانبر است و این خود دلیلی است تا ایران به دنبال راه‌های دیگر برای اقتصاد خود باشد و از گذاشتن همه تخم مرغ‌ها این بار در سبد اینستکس و اتحادیه اروپا خودداری کند.
از سویی به نظر می‌رسد که اروپا با این ابزار هم توانسته ایران را راضی کند، هم در آینده آن را کنترل کند و هم به آمریکای ترامپ نشان دهد که دارای استقلال رای و به دنبال تقویت خود و یورو در اقتصاد سیاسی بین الملل است
دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا از همان کمپین مبارزاتی خود موضعی شفاف و روشن در قبال ایران و بویژه توافق برجام داشت که حاصل سال‌ها کش و قوس میان ایران و پنج کشور بزرگ جهان بود. او همواره این توافق را به زیان آمریکا می‌دانست و از همین روی پس از پیروزی نیز مواضع خود در این مورد را ادامه داد تا اینکه در اردیبهشت امسال رسما خروج آمریکا از برجام را اعلام و اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید علیه ایران را در دستور کار قرار داد.
این تحریم‌ها در شرایطی اعمال می‌شد که اقتصاد ایران تازه در حال ترمیم آثار تحریم‌های پیش از برجام بود و بسیاری از شرکت‌های خارجی مانند توتال حاضر به سرمایه‌گذاری در خاک طلاخیز ایران شده بودند. بنابراین تحریم‌های جدید اقتصادی که گویا با شدت بیشتر نسبت به تحریم‌های پیشین در دستور کار قرار دارد در دو مرحله اعمال شد که دور دوم آن از 13 آبان یا 4 نوامبر آغاز می‌شد که فروش نفت، مبادلات پولی و سیستم بانکی ایران را نشانه گرفته است.
این تحریم‌ها در شرایطی اتخاذ شد که اتحادیه اروپا از همان ابتدا پایبندی به این توافق را اعلام و حتی در برابر شریک راهبردی خود نیز ایستادگی کرد یا به عبارت دیگر برجام بستر اختلاف در ترانس آتلانتیک را فراهم کرد.
در این میان یکی از بخش‌های مهم و حیاتی که در تجارت مراودات بانکی و جابجایی‌های پول نقش کانونی دارد پیام رسان سوئیفت است که تحت تحریم آمریکا قرار گرفت تا امکان جابجایی پول برای بخش عمومی و خصوصی ایران را دچار مشکل کند. اما برای مقابله با تاثیرات این تحریم اتحادیه اروپا وعده راه‌اندازی کانال مالی مستقل را داد که SPV نام داشت. البته راه اندازی SPV مشکلاتی مانند محل استقرار به دلیل ترس از مجازات آمریکا را داشت که با گذشت زمان این سیگنال به ایران صادر می‌شد مبنی بر اینکه گویا اتحادیه اروپا در اجرای آن جدی نیست و به نوعی به دنبال خرید زمان است که این تاخیر موجبات نارضایتی ایران را فراهم کرد.
تا اینکه در روزهای اخیر راه‌اندازی ابزار پشتیبانی از تبادل مالی (اینستکس) به عنوان نقطه عطفی در زنده ماندن برجام اعلام شد، این ابزار در نوع خود بی‌همتا است و مبادلات تجاری در زمینه های کالاهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی را تسهیل می‌کند. این کانال در فرانسه و با مدیریت آلمان خواهد بود.
البته نباید غافل شد که اتحادیه اروپا نیز از این رهگذر به دنبال حداکثر کرد منافع خود است یعنی اروپا با محاسبه سود و زیان این تصمیم مبادرت به ایجاد آن کرده است.
جمشید عدالتیان در مورد این کانال مالی گفت: این وظیفه‌ای بود که اروپا در قبال پایبندی ایران به برجام می باید انجام می داد، راه‌اندازی این کانال قدم مثبت اما حداقلی است که می‌توان آن را تقویت کرد و به نظر می‌رسد که نیاز به پیوستن سایر کشورها به این کانال احساس می‌شود. برای نمونه هندوستانی که بدهکار ایران است می‌تواند در قبال خریدهای خود از اتحادیه اروپا مبلغ آن را به حساب ایران در این صندوق واریز کند.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر اگر این موضوع چندجانبه باشد و کشورهای دیگر خارج از اتحادیه اروپایی به آن ملحق شوند عملکرد موثرتری خواهد داشت اما نباید غافل شد که اتحادیه اروپا می‌تواند هر زمان که بخواهد برای فشار مضاعف روی ایران این کانال را مسدود کند بنابراین این ابزار می‌تواند به عنوان تیغ دولبه باشد یعنی هم ابزاری برای تسهیل مراودات تجاری است و هم اهرم فشار در دست اروپا.
عدالتیان تاکید کرد: باید علاوه بر کالاهای اساسی که محور این ابزار است نیاز وارداتی به ماشین آلات از طریق آن برطرف شود و آن در گرو تقویت این سازوکار است. البته تداوم این کانال بستگی به حوادث سیاسی در آینده دارد و فعلا اروپا می‌خواهد با استفاده از این کانال در برابر نفوذ آمریکا ایستادگی کند بنابراین این تنها برای استفاده ایران نیست و می‌تواند برای هر کشوری که بعدا با امریکا اختلاف نظر دارد استفاده شود.
این کارشناس اقتصاد بین الملل تصریح کرد: به نوعی اتحادیه اروپا به دنبال تقویت خود و تضعیف دلار است و زمانی که اتحادیه اروپا با آمریکا زاویه داشته باشد می‌تواند از آن استفاده کند تا از سلطه دلار خارج شود، در کل خود اروپا به نوعی علاقه‌مند به داشتن چنین کانالی بود چه با ایران چه غیر ایران
اما برخی از اقتصاددانان با برشمردن نقاط ضعف آن تاکید داشتند که از تکیه بیش از اندازه به آن خودداری شود؛ یکی از این اقتصاددانان پروفسور محسن مسرت است.
مسرت ضمن برشمردن نقاط ضعف این ابزار گفت: اتحادیه اروپا با این اقدام خود حداقل اثبات کرد که در اجرای وعده‌های خود به ایران کوشاست و حاضر است آمریکا را هم به چالش بکشد. لذا می‌توان این حرکت را در کل مثبت دانست، حتی اگر نقش سمبلیک آن پررنگ‌تر از نقش عملی آن برای حمایت از ایران باشد. لازم است به این واقعیت توجه داشته باشیم که اتحادیه اروپا برای اولین بار است که بطور علنی علیه سیاست‌های سلطه‌گرانه جهانی ایالات متحده مقابله می‌کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به نقاط ضعف این ابزار گفت: علیرغم این واقعیت‌ها نهاد تاسیس شده از ضعف‌های جدی نیز برخوردار است اول اینکه این نهاد از نظر حقوقی زیر چتر وزارت خانه‌های خارجی این سه کشور است و نه زیر چتر وزرات خانه‌های اقتصاد و یا مالی این کشورها؛ این امر نشان می‌دهد که مسئولین واقعی سیاست‌های اقتصادی این سه کشور از ترس آمریکا حاضر به قبول مسئولیت نبوده‌اند.
مسرت افزود: دوم اینکه به احتمال قوی فقط بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپائی که حجم معاملات‌شان با ایران بیشتر از حجم معاملات با آمریکا است تمایل به استفاده از این کانال مالی خواهند داشت و لذا راه برای معاملات کلان با شرکت‌های بزرگ اروپائی کماکان بسته است. سوم اینکه واردات نفت وگاز اتحادیه اروپا از ایران فقط 5.2 درصد کل مصرف را تشکیل می‌دهد و این در حالیست که صادرات نفتی ایران به اروپا کمتر از 20 درصد کل صادرات نفت ایران می‌باشد. لذا حجم صادرات اتحادیه اروپا به ایران و کل تجارت اتحادیه اروپا با ایران محدود خواهد ماند.
این اقتصاددان تصریح کرد: اینکه چگونه اینستکس بتواند مایحتاج کالاهای وارداتی خود را از اتحادیه اروپا تامین کند تاکنون معلوم نشده است. نظر کارشناسان اروپائی برای حل این مشکل پیوستن واردکنندگان کلان نفت ایران از جمله چین و هندوستان هم به اینستکس است که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. این کشورها تاکنون تجارت خود با ایران را بصورت پایاپای سازمان دهی می‌کنند و کالاهای خود را در معاوضه با نفت به ایران صادر می‌کنند. لذا دلیلی ندارد که چین و هندوستان به نهاد مالی اتحادیه اروپا بپیوندند.
بنابراین می‌توان اینگونه استنباط کرد هرچند این ابزار نشان از پایبندی اروپا به برجام و وعده‌های خود است اما نباید از کاستی‌های ساختاری آن غافل شد، همچنین راه اندازی قطعی آن نیز زمانبر است و این خود دلیلی است تا ایران به دنبال راه‌های دیگر برای اقتصاد خود باشد و از گذاشتن همه تخم مرغ‌ها این بار در سبد اینستکس و اتحادیه اروپا خودداری کند.
از سویی به نظر می‌رسد که اروپا با این ابزار هم توانسته ایران را راضی کند، هم در آینده آن را کنترل کند و هم به آمریکای ترامپ نشان دهد که دارای استقلال رای و به دنبال تقویت خود و یورو در اقتصاد سیاسی بین الملل است
