محمد کاظمی در توضیح «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، گفت: این قانون به عنوان یکی از لوایح چهارگانه اخیرا در مجلس به تصویب و به دلیل مخالفت شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. این لایحه مورد نظرِ موافق مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و در قالب قانون از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
مبارزه شفاف‌تر با پولشویی به موجب اصلاح قانون
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت و مجلس در جریان اصلاح قانون به شفاف سازی موضوع مقابله با پولشویی پرداختند، از این رو ورود مقامات قانونی و قضایی به مبارزه با پولشویی در این اصلاح قانون دقیق‌تر و جزئی‌تر شده است.
وی ادامه داد: کنترل حسابها و اقدامات مالی در قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز افزایش یافته است، در واقع آنچه تصویب شد، حاصل اثبات نقایص اجرای قانون قبل بود، در گذشته قوه قضاییه پرونده کمی درباره پولشویی داشت هر چند در قانون قبل هم بر تشکیل یک شعبه ویژه در هر استان تاکید شده بود و در دیوان عالی هم پرونده‌هایی در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است.
کاظمی معتقد است: در بخش ورود به مبارزه با پولشویی قانون قبل ابهاماتی وجود داشت لذا با اصلاحات صورت گرفته، اختیارات دولت و قوه قضاییه برای ورود به مبارزه با پولشویی افزایش و شفاف‌تر شده است.
ضرورت ارتقاء زیرساخت‌های علمی مبارزه با پولشویی در دولت و قوه قضاییه
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه زیرساخت‌های علمی مبارزه با پولشویی در دستگاههای دولتی و قضایی وجود ندارد، گفت: اصلاح قانون به رفع این نوع نقص هم کمک می‌کند اما قضات و مجریان نیازمند آموزش علمی و جامع دارند، در حال حاضر در دانشکده‌های حقوق مباحث به شکل فنی و تکنیکی مسائل بانکی و ارتباط با بانک‌های بیگانه و غیره آموزش داده نمی‌شود لذا مجموعه هماهنگ در دولت و قوه قضاییه باید روند مبارزه با پولشویی را دنبال کنند.
تامین نظر FATF به موجب اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: آنچه در قالب «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» تصویب و ابلاغ شده، ضمن آنکه برای خودمان امکانات و اختیارات مبارزه با پولشویی را افزایش داده، ابهامات مورد نظر FATF را تامین کرده است.
به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ رییس جمهوری بر اساس اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
