لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فرا ملّی، موسوم به «پالرمو» که به علت اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، در ۲ کمیسیون سیاسی_دفاعی_امنیتی و حقوقی_قضایی این مجمع، بررسی و هر ۲ کمیسیون، این لایحه را خلاف مصلحت کشور برشمردند.
بنابر این گزارش، ۲ کمیسیون سیاسی_دفاعی_امنیتی و حقوقی_قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام که قرار بود تا دیروز چهارشنبه، گزارش خود را درباره لایحه ارائه دهند، طی این هفته با تشکیل جلسات تخصصی نظر نهایی خود را به مجمع اعلام کردند.
نشست فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه ششم بهمن به‌منظور اعلام نظر درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو تشکیل جلسه خواهد داد.
