نشست دولت سایه با اعضای اتحادیه کسب و کارهای مجازی برگزار شد. سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار، فناوری‌های نوین ارتباطی را یک فرصت مهم جهت تسهیل خدمات به مردم دانست و ابراز کرد: امروز فناوری‌های ارتباطی یک تحول است و اگر دولت‌ها نسبت به فهم این پدیده و شتاب آن آشنایی و اشراف لازم را نداشته باشد و نتوانند متناسب با آن سازوکارهای لازم را فراهم بکنند، عقب می‌مانند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: فناوری‌های ارتباطی برای بسیاری از امور یک فرصت است؛ ارزان شدن هزینه، بالا رفتن سرعت، نوآوری و تسهیل در ارائه خدمات از عوامل مهمی است که دولت‌ها به آن نیازمندند.
عضو شورای راهبردی سیاست خارجی در ادامه گفت: امروز یکی از مزیت‌های نسبی ما در کشور نیروی جوان، تحصیلکرده و متخصص در این حوزه است و سرمایه‌گذاری روی آن می‌تواند موجب ابتکارات و نوآوری‌هایی شود که حتی مورد استقبال سایر کشورها قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت موضوعات مرتبط با امنیت در این حوزه یادآور شد: جنگ بزرگ امروز در دنیا جنگ داده‌های اطلاعاتی است که دولت‌ها نمی‌توانند به این موضوع بی‌توجه باشند اما رعایت این موضوع باید در چهارچوب قانون و به‌دور از اقدامات سلیقه‌ای باشد و همچنین از داده‌های اطلاعاتی باید طبق قانون صیانت شود.
جلیلی با توضیح روند جلسات گذشته دولت سایه با سایر اصناف، گفت: هر صنفی باید کریدوری را تعریف بکند که اگر نیروی جدیدی خواست وارد این صنف بشود، تکلیفش مشخص و مسیر پیشرفت برای او روشن باشد؛ به عنوان نمونه بداند چه مجوزهایی باید اخذ شود و بازه زمانی آنچه مقدار خواهد بود؟ در واقع باید پیشنهادهای روشن هر صنف برای حذف مقررات غیرضروری مشخص باشد.
وی سازوکارهای مبتنی بر کسب و کارهای مجازی را یک رابط آسان کننده معاملات خواند و ابراز کرد: این سازوکارها و نرم‌افزارهای بین خریدار و مشتری، امکان معامله آسان را فراهم می‌کند. خیلی از مردم ما هستند که امکانات و توانمندی‌هایی دارند اما نمی‌توانند آن را به یک فرصت شغلی تبدیل کنند.
جلیلی در پایان اضافه کرد: همه چیز نیازمند بخشنامه جدید نیست؛ فرهنگ سازی در این موضوع اهمیت بالاتری دارد. خود شما می‌توانید ابتکارات و پیشنهادهای خوبی داشته باشید و راه حل‌هایی ارائه کنید که بر مبنای آن بشود این موضوعات را در باور عمومی افکار جامعه بیشتر دنبال کرد.
در ابتدای این نشست، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی بهمراه جمعی از مدیران عامل این شرکت‌ها در توضیح فعالیت‌های اتحادیه گفت: نسبت بالایی از مدیران کسب و کارهای اینترنتی جوان‌ها هستند. چهل و شش درصد از مدیران کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها در حوزه سنی سی تا چهل سال هستند. سی و هفت درصد کمتر از سی سال و حدود دو درصد هم بین هیجده و نوزده سال هستند.
وی افزود: مجموعه کسب و کارهایی که افراد حقوقی و شرکت‌ها به صورت کسب و کار آنلاین راه‌اندازی کردند، نهایتاً بیست و پنج درصد است و تقریباً هفتاد و پنج درصد آنها افرادی هستند که به صورت حقیقی دارند فعالیت می‌کنند. بیشتر کسب و کارهای اینترنتی جزو کسب و کارهای کوچکی هستند که افرادی که در هشتاد و پنج درصد آنها شاغل هستند، نهایتاً پنج نفر یا زیر پنج نفر در آنجا اشتغال دارند.
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی خاطرنشان کرد: جمع حاضر در این جلسه تقریباً بیش از نود و پنج درصد سهم بازار فروش اینترنتی را در حوزه کالا و خدمات مدیریت می‌کنند. نزدیک به سی و هفت هزار کسب و کار اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی گرفته‌اند که آن یک نمادی است که از طرف وزارت صنعت داده می‌شود.
وی درباره اتحادیه کسب و کارهای مجازی توضیح داد: این اتحادیه تقریباً یک سال است که راه‌اندازی شده. هشتصد و بیست کسب و کار عضو اتحادیه هستند ولی سی و هفت هزار کسب و کار، نماد اعتماد گرفته‌اند. حداقل دویست هزار و حداکثر هفتصد هزار کسب و کار آنلاین خرد هم داریم که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند و عمدتاً جایی ثبت نشده‌اند. تا پایان اسفند نود و شش نیز ما بیش از پنجاه میلیون بار خرید اینترنتی در کشور را تجربه کردیم.
وی در ادامه توضیحاتش اضافه کرد: چهل و شش درصد کسب و کارهای اینترنتی در شهر تهران استقرار دارند و شصت و نه درصد مجموعه مبادلات خرید اینترنتی کالا از کسب و کارهایی است که دفترشان در شهر تهران است. هفتاد و چهار درصد مجموعه مبادلات برخط که شامل خرید محصول، شارژ و پرداخت قبض است که مربوط به سازمان‌ها و شرکت‌هایی است که در شهر تهران مستقر هستند.
همچنین برخی مدیران عامل شرکت‌های حاضر در جلسه نیز با در میان گذاشتن مسائل، مشکلات و مطالبات این اتحادیه به موارد زیر اشاره کردند:
- خلاء و نبود نهاد واحد قانون‌گذار در برخی حوزه‌های جدید کاری
- عدم بروزرسانی قوانین کشور و انعطاف پذیری آنها همپا با فناوری‌های نوین خصوصاً در بحث مالیات
- لزوم ایجاد معاونت کسب و کارهای مجازی در اداره دارایی
-عدم شفافیت قانون در بعضی زمینه که منجر به اعمال سلیقه در اجرا می‌شود
- افزایش فیلترینگ کسب و کارهای کوچک از جانب دولت و صدمه به تازه‌کار ها
-عدم وجود متولی واحد در برخی حوزه‌های فرهنگی جهت اعطای مجوز
- عدم وجود واکنش سریع در برابر تخلفاتِ بدون مجوزها (کپی‌کاری و قاچاق)
- لزوم حمایت معنوی از تشکل‌های صنفی درگیر با این حوزه کاری
- تعدد و تفرق دستگاه‌های محتلف به جای یک نهاد واحد تصمیمگیر در قبال این صنف
