روندی که در تصویب طرح ها و لوایح مختلف در مجلس شورای اسلامی و تبدیل آنها به قانون وجود دارد، روندی مشخص است. بدین شکل که طرح ها و لوایح در مجلس تصویب می گردد و به شورای نگهبان می رود و در صورت تایید توسط شورای نگهبان، تبدیل به قانون می شود. اما در صورت گرفتن ایراد شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان، طرح یا لایحه مدنظر به مجلس شورای اسلامی باز می گردد، این روند تکرار می شود تا مجلس بر یک مصوبه خود اصرار کند که با اصرار مجلس بر مصوبه خود، طرح یا لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود. این اصرار به واسطه تصویب در صحن علنی مجلس انجام می شود.
*ارسال غیرقانونی لوایح FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام
اما اتفاق عجیبی که در جریان تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزو لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF افتاد، ارسال این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون تصویب در مجلس بود. یعنی در زمانی که این لوایح از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد، مجلس برای ارسال این لوایح به مجمع، باید برای آخرین بار آن را تصویب می کرد و در حقیقت بر مصوبه خود اصرار می کرد، اما در کمال ناباوری، علی لاریجانی رئیس مجلس بر خلاف قوانین مختلف، شخصا بر این لوایح اصرار کرد و بدون اینکه این امر در مجلس تصویب شود، آن ها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد. از سوی دیگر، خبرها حاکی از آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون اعتراض به رییس مجلس، بررسی این لوایح را در دستور کار خود قرار داده و کمیسیون اقتصادی مجمع، تاکنون حداقل دو جلسه برای بررسی این لوایح برگزار کرده است و به زودی آن ها را به صحن مجمع خواهد فرستاد.
* رئیس مجلس و مجمع تشخیص کدام یک از قوانین را زیر پا گذاشتند؟
۱- مهمترین قانونی که رئیس مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را نادیده گرفته اند، اصل ۱۱۲ قانون اساسی است. در این اصل درباره وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند ... تشکیل می‌شود». بخش مهمی که در این ماده از قانون اساسی زیر پا گذاشته شده است، مربوط می شود به جمله «مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند» که به صراحت درباره اصرار «مجلس» است و نه رییس مجلس!
۲- اقدام مجمع در راستای بررسی این لوایح ارسالی توسط لاریجانی، برخلاف ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این ماده آمده است: «موضوعات مربوط به تشخیص مصلحت پس از طی مراحل زیر قابل طرح در مجمع اند: مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده می شود، شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رای، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود». در این آیین نامه نیز شرط ارسال مصوبه از طرف مجلس به مجمع صراحتا بیان شده است که عبارت است از: باقی ماندن «مجلس» بر نظر خود با اعلام رای!
۳- اما رییس مجلس علاوه بر قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجمع، ماده ۲۰۰ آیین نامه داخلی مجلس را نیز نادیده گرفته است. در این ماده از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است: «پس از بررسى گزارش کمیسیون که در آن نظر شوراى نگهبان ملحوظ شده است و راى گیرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى نگهبان ارسال مى شود. اگر این مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطـرح مى گردد، درصورتى که مجلس با درنظرگرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مى دارد». مطابق با این آیین نامه نیز برای ارسال مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید «مجلس» بر رای خود باقی باشد و سخنی از رای رییس مجلس به میان نیامده است.
در هر صورت و فارغ از تمام مباحثی که درباره ارتباط این اقدام رئیس مجلس با عجله دولت برای اجرای بندهای باقی مانده برنامه اقدام FATF در سریع ترین زمان ممکن مطرح است، تایید این روند غیرقانونی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم اعتراض به آن، بدعت بزرگی است که تبعات شدیدی برای نهادهای قانونی کشور در آینده خواهد داشت.
