«محمدرضا تابش» روز دوشنبه درمورد تحریم های ظالمانه آمریکا بر ضد ملت ایران افزود: اگر به همین روند ادامه بدهیم و این موج را از سر بگذرانیم، باوجود فشارهای به مردم امروز زمان مناسبی برای جراحی های اقتصادی است.
وی همچنین درباره شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: نابسامانی های اقتصادی به طور بطئی و کند حادث شده است و اکنون این یخ از زیر آب بیرون زده است؛ پس باید با همان آرامش و با طمانینه این مشکلات را حل کنیم.
نماینده مردم اردکان در مجلس مهار نقدینگی، تثبیت قیمت ارز و اصلاح و ساماندهی ساختار بانکی را سه اقدام ضروری در نظام اقتصادی کشور بیان کرد و گفت: مبارزه با فساد نیز باید در کشور جدی گرفته شود.
تابش تصریح کرد: مهار نقدینگی افسار گسیخته که هر روز در یکی از بازارهای کشور مانند بازار سکه ، ارز سر باز می کند باید مهار شود.
وی یادآور شد: اگرچه فشار اقتصادی بر مردم قرار دارد و قیمت ارز و دلار بالا رفته است، اما واقعی کردن قیمت دلار و تثبیت آن، می تواند جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی در کشور را بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در عین حال ساختار و سیستم بانکی کشور را معیوب دانست و گفت: اگر همین ساختار و مکانیزم ها در بانک ها حاکم باشد کل اقتصاد کشور را در یک باتلاق فرو می برد.
تابش با تاکید بر این که «در فضای کشور قانون باید حاکم باشد و نه اعمال سلیقه و دور زدن قوانین»، افزود: مبارزه با فساد نباید قوم و خویش و بستگان را بشناسد باید دست های آلوده از منابع کشور قطع شوند و کارها را بر دست افراد پاک و کاردان که تعداد آنها کم نیست، بسپارند.
وی تصریح کرد: باید چمبره و حلقه بسته مدیریتی و سیاستمدارها باز شود و کارها را به دست جوان ترها و افراد تحصیلکرده و متخصص بدهیم؛ افرادی که دارای ایده و پاکدست هستند باید وارد میدان شوند اگر این اتفاقات بیفتد می توانیم بر خیلی از مسائل و مشکلات فایق بیاییم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: نهادهای حاکمیتی از مجلس شورای اسلامی تا قوه قضاییه و قوه مجریه به اصلاحات ساختار اساسی نیاز دارند تا منطبق بر مقتضیات زمان و پیشرفت علم و فناوری ساختاری فعال و کارآمد داشته باشند.
** ایجاد تشکیلات موازی برای قانونگذاری به مصلحت است
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین درباره عملکرد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و روند قانونگذاری در کشور یادآور شد: مجمع در مسایل و موضوعاتی که به آن ارجاع شده - که عمدتا در تعیین سیاست های کلی نظام است- به رهبر معظم انقلاب اسلامی مشاوره می دهد.
تابش خاطرنشان کرد: تشکیلات جدیدی در مجمع درست شده تا بر تطابق قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب می کند با چهارچوب و اصول کلی مصوب، نظارت داشته باشد؛ البته نمی دانم این تشکیلات منطبق بر قانون هست یا نه؛ من شخصا این روش را نمی پسندم.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: ما مجلس شورای اسلامی را برای وضع قوانین و شورای نگهبان را نیز برای انطباق قوانین با قانون اساسی و شرع داریم که در آنجا 6 نفر حقوقدان و 6 نفر فقیه وظیفه نظارت بر تصویب قوانین را انجام می دهند و اگر قانونی مغایرتی با شرع یا قانونی اساسی داشت آن را اعلام می کنند.
تابش اظهار داشت: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام می خواهد کاری انجام بدهد باید از مکانیزم و راه کاری که در قانون پیش بینی شده است، استفاده کند.
نایب رییس فراکسیون امید مجلس همچنین اظهار داشت: باگذشت 40 سال از عمر جمهوری اسلامی که یک نظام مردم سالاری را مستقر کرده و در دنیا مایه مباهات و فخر است و افتخار می کنیم که این همه انتخابات برگزار شده و همه کارهای ما منطبق بر قانون است یک مقدار این شیوه عملکرد را بد سلیقگی می دانم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: با این شیوه عمل در تصویب قوانین این موضوع به ذهن می آید که قانون، نهادها و دستگاه های قانونی هیچ جایگاهی ندارند.
وی تصریح کرد: اگر در روند مصوبات، موضوعات و مواردی هم وجود دارد باید از مکانیزم حقوقی و قانونی برخورد شود و اگر ارجاعات و مسائل و موضوعاتی هم وجود دارد نهایتا شورای نگهبان نظر بدهد که این منطبق بر شرع و قانون اساسی است یا خیر.
تابش گفت: یک دفعه یک تشکیلات جدید و موازی ایجاد کردن خیلی نه به مصلحت است و نه منطبق بر معیارها و ضوابط حقوقی و بنیاد مردم سالاری دینی است.
