از اواخر دهه 60 دولتمردان ایرانی برای استفاده صحیح از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور اقدام به تهیه برنامه آمایش سرزمین کرده‌اند. اما این اقدام شایسته در آن مقطع فقط در تهیه برنامه‌ها خلاصه شد و مفاد آن تا به حال به اجرا گذاشته نشده است. بر این اساس تاکید اخیر مقام معظم رهبری بر این موضوع که پیشرفت‌های حال حاضر کشور فقط بخشی از ظرفیت‌هاست و بخش عظیمی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور بلااستفاده مانده یا مورد کم توجهی قرار گرفته است، اهمیت شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور در همه بخش‌های اقتصادی را دوچندان کرده است.
بررسی ها از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان می‌دهد در چهار بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری و معدن که 75درصد از اقتصاد ایران را شامل می‌شوند، ظرفیت‌های بدون استفاده بسیار زیادی وجود دارد. برای مثال در حال حاضر در بخش صنعت فقط 2600 واحد صنعتی بالای 10 نفر کارگر تعطیل است. همچنین طی چهار سال اخیر تولید 18 قلم از اقلام منتخب صنعتی کشور به‌طور میانگین 21درصد کاهش یافته است.
در زمینه گردشگری نیز به‌رغم اینکه ایران جزء پنجمین دارنده جاذبه‌های گردشگری در جهان است، اما در جذب گردشگران خارجی از بین 136 کشور، در رتبه 94 قرار دارد. برای مثال تعداد گردشگران ایران در سال 96 فقط 5.1 میلیون نفر بوده است که این میزان در ترکیه 32.4 میلیون نفر در سال 2017 است. همچنین در سال 2016 مسلمانان 169 میلیارد دلار برای گردشگری هزینه کرده‌اند که سهم ایران از این میزان کمتر از دو میلیارد دلار است. در زمینه کشاورزی نیز در حال حاضر 41درصد از اراضی قابل کشت کشور بلااستفاده است.
نکته دیگر در بخش کشاورزی این است که میزان شکاف تولید بین کشاورزان نمونه و میانگین کشوری 60درصد است که حاکی از حاکمیت کشاورزی سنتی و دارای کمترین بهره‌وری است. در این زمینه نکته قابل تامل این است که ایران با وسعت 40 برابر بیشتر از کشوری مانند هلند، 70 میلیارد دلار سالانه در بخش کشاورزی تولید دارد که این میزان در هلند 80 میلیارد دلار است. در زمینه معدن ایران با داشتن یک درصد از جمعیت جهان حدود 3درصد از ذخایر معدنی جهان را در خود جای داده است. اما فقط 25درصد از مساحت کشور مورد اکتشاف تخصصی قرار گرفته است.
همچنین طی سه سال اخیر تعداد 500 معدن در کشور تعطیل شده است. برای تصور ناچیز بودن استفاده ایران از منابع معدنی همین مقدار کافی است که میانگین برداشت سالانه ایران از ذخایر معدنی حدود 4درصد و در جهان حدود یک‌درصد و در برخی کشورها نزدیک به 2درصد یا بیشتر است. بر این اساس اگر یک برنامه جامع همانند برنامه‌ریزی آمایش سرزمین متناسب با شرایط فعلی طراحی و مفاد آن به اجر گذاشته شود، با راه‌اندازی ظرفیت‌های بدون استفاده، اقتصاد ایران می‌تواند آثار مخرب شوک‌هایی همچون تحریم را به حداقل برساند.
صنعت
تعطیلی 2600 واحد صنعتی در 6 سال
برای شناسایی ظرفیت‌های استفاده نشده در بخش صنعت آماری مستندی وجود ندارد و در این گزارش نیز تنها به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل چند صنعت منتخب اشاره شده است. بر این اساس از آنجا که مقدار تولید تابع میزان استفاده از عوامل تولید موجود در هر کشور، به‌ویژه عوامل کار و سرمایه است، حال اگر شرایطی فراهم شود که از تمامی ظرفیت کار و سرمایه در جامعه استفاده شود، تولید به دست آمده را «تولید بالقوه» می‌گویند، ولی غالبا آنچه در عمل تولید می‌شود، تولید بالفعل است که از تولید بالقوه کمتر است. لذا شکاف تولید از اختلاف تولید بالقوه و تولید واقعی به دست می‌آید که نوسان آن حاکی از حاکمیت دوره‌های تورم و رکود در صنایع کشور است.
در این زمینه با توجه به عدم دسترسی به آمارهای مستند، تنها به روند تغییرات تعداد کارگاه‌های صنعتی کشور اشاره شده است که طی 6 سال (93-87 ) با تعطیلی2600 واحدی مواجه شده است. بر این اساس بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد کارگاه‌های 10 نفر کارگر و بیشتر کشور از 17 هزار واحد در سال 87 به 14 هزار و 452 واحد در سال 93(آخرین آمار ارائه شده) رسیده است که حاکی از کاهش 15 درصدی تعداد کارگاه‌های صنعتی کشور در دوره رکود تورمی است.
همچنین براساس داده‌های آماری وزارت صمت، طی سال‌های 96-1392 تولید 18 قلم از اقلام منتخب صنعتی به‌طور میانگین با 21درصد افت تولید مواجه بوده است. البته در بین این محصولات منتخب، تولید الیاف اکریلیک با 95درصد، کولر آبی با 45درصد، تلویزیون رنگی با 39درصد، چرم با 35درصد، تراکتور با 24درصد، سیمان با 23درصد، روغن موتور با 22درصد، ظروف شیشه‌ای با 19درصد، شیشه جام با 17درصد و مس کاتد با 15درصد نسبت به سایر محصولات بیشترین افت تولید را طی سال‌های 92 تا 96 تجربه کرده‌اند. همچنین براساس طرح راهبردی وزارت صمت، میزان تولید کاشی و سرامیک تا 23درصد وضعیت فعلی، میزان تولید مس کاتد تا 25درصد، صنایع چوب(کاغذ روزنامه، کاغذ تیشو، ورق کارتن، MDF و... ) تا 45درصد و صنایع غذایی تا 7درصد کمتر از ظرفیت واقعی خود در حال فعالیت هستند.
معدن
استخراج سالانه؛ فقط 0.5 از ذخایر کشور
گزارش مراکز مطالعاتی کشور ازجمله سازمان زمین‌شناسی نشان می‌دهد ایران با داشتن یک‌درصد از جمعیت جهان، حدود سه درصد از ذخایر معدنی جهان را در خود جای داده است. با این حال براساس آخرین گزارش‌های کارشناسی، تنها 25 درصد از مساحت کشور مورد اکتشاف تخصصی قرار گرفته که ماحصل آن، کشف 70 نوع مواد کانی معدنی بوده است. گفته می‌شود این میزان حتی به 80 نوع کانی نیز قابل افزایش است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران سالانه ۳۹۵ میلیون تن از ذخایر معدنی خود را برداشت می‌کند که این میزان کمتر از نیم درصد (0.4) از ذخایر استخراج بالقوه معدنی کشور است. برای تصور ناچیز بودن استفاده ایران از منابع معدنی همین مقدار کافی است که میانگین برداشت سالانه ایران از ذخایر معدنی در حالی حدود 0.4 درصد است که این میزان در جهان حدود یک درصد و در برخی کشورها نزدیک به دو درصد یا بیشتر است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون حدود 6 هزار معدن و 15 هزار محدوده امید‌بخش معدنی با 40 میلیارد تن ذخایر قطعی به ارزش بیش از 770 میلیارد دلار شناسایی شده که با این حال در 20 سال اخیر فقط یک میلیارد دلار در بخش معدن سرمایه‌گذاری شده است. مرور این آمارها نیز نکات جالب توجهی دارد، برای مثال 12 معدن مهم جهان، هشت درصد ذخایر روی و سه درصد ذخایر سرب جهان نیز در ایران قرار دارد. البته در زمینه تولید نیز رتبه چهارمی جهان در تولید سنگ تزئینی، رتبه 13 جهان در تولید فولاد و رتبه 16 در تولید مس را دارد که همه این موارد قابل پیشرفت است. همچنین در زمینه نفت و گاز نیز ایران حدود 27 درصد از نفت و گاز جهان (9 درصد ذخایر نفت و 18 درصد ذخایر گاز طبیعی) را در اختیار دارد. به عبارت دیگر ایران در زمینه نفت چهارمین دارنده این ماده ارزشمند و در زمینه گاز طبیعی نیز در رتبه دوم بیشترین ذخایر در سطح جهان است.
با همه این ذخایر و منابع بالقوه، این مزیت‌ها در ایجاد زنجیره‌ای از کارآفرینی به کار گرفته نشده است، به‌طوری‌که سهم بخش معدن (به‌جز صنایع معدنی) در تولید ناخالص ملی کشور از 1/1 درصد در سال 92 به کمتر از یک درصد (70 صدم درصد) در سال 96 رسیده است که این میزان در‌برخی از کشورهای پیشرو، حدود 6 درصد است. همچنین در سه سال اخیر (95-92) 500 معدن کشور تعطیل شده است که گواه کم‌اهمیتی این بخش برای مسئولان دولتی است. کم اهمیتی به بخش معدن در اشتغال کشور نیز به خوبی آشکار است، به‌طوری‌که درحال حاضر حدود 94 هزار نفر در بخش استخراج معادن مشغول فعالیت هستند که این میزان فقط 0.40 (چهل صدم درصد) از جمعیت شاغلان کشور را در برمی‌گیرد. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که به ازای ایجاد هر یک شغل در بخش معدن، به‌طور میانگین 17 شغل در صنایع ایران ایجاد می‌شود.
کشاورزی
41 درصد از اراضی قابل کشت کشور بلااستفاده است
بررسی‌ها نشان می‌دهد 24.6 میلیون هکتار از اراضی کشور قابلیت کشت دارد که این مقدار حدود 41 درصد بیش از اراضی مورد استفاده فعلی است. برای تصور ظرفیت‌های بلااستفاده یا ناکارآمدی روش‌های سنتی تولید همین مقدار کافی است بدانیم کشور هلند با وسعت 42 هزار کیلومتری خود (یعنی 40 برابر کوچک‌تر از وسعت ایران) سالانه نزدیک به 80 میلیارد دلار از بخش کشاورزی درآمد دارد و این میزان برای ایران حدود 70 میلیارد دلار است. با توجه به اینکه هلند از خاک مناسب و آفتاب کافی برخوردار نیست، هلندی‌ها با توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و تامین نور مصنوعی توانسته‌اند به این مهم دست یابند. شاید عجیب باشد اما، هلندی‌ها در سال 2016 میلادی حدود 21 میلیارد دلار گل صادر کرده‌اند که برابر با 50 درصد صادرات غیرنفتی ایران است. بر این اساس درحال حاضر علاوه‌بر آنکه 41 درصد از اراضی قابل کشت کشور بلااستفاده مانده است (کمبود آب، روش‌های سنتی کشت و... ) و بهره‌وری بخش کشاورزی نیز بسیار پایین است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با انتقال دانش علاوه‌بر اینکه می‌توان سطح زیر کشت کشور را افزایش داد، میزان بهره‌وری تولید نیز تا هفت برابر شرایط فعلی قابل افزایش است. برای درک بهره‌وری پایین تولید محصولات کشاورزی می‌توان به مولفه شکاف تولید در بخش کشاورزی استناد کرد. مقایسه میزان تولید کشاورزان نمونه با دیگر کشاورزان نشان می‌دهد تولیدکنندگان نمونه کشور حدود 60 درصد بیشتر از میانگین تولیدات محصول کشاورزی برداشت می‌کنند. برای مثال یکی از تولیدکنندگان نمونه کشوری از هر هکتار باغ 135 تن مرکبات تولید می‌کند که 100 تن بیشتر از میانگین کشوری است. همچنین تولید گندم دیمی کشاورز نمونه در هر هکتار 3/3 هکتار در مقابل 1.5 هکتار کشاورزان عادی است. تولید گندم آبی کشاورز نمونه کشوری نیز در‌هر هکتار 13 تن است که میانگین تولید آن در کشور 6 تن در هکتار است.
حال مشخص است که اگر روش‌های کشت نوین به کشاورزان آموزش داده شود و دولت حمایت‌های نرم‌افزای و سخت‌افزاری خود از کشاورزان را افزایش دهد، می‌توان در تولید محصولات کشاورزی جزء 10 کشور برتر جهان قرار گرفت. عدم استفاده از ظرفیت‌های بالقوه کشور فقط به بخش زراعت و باغداری خلاصه نمی‌شود، چنانکه براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 1395 تعداد 7 هزار و 514 گاوداری در کشور تعطیل و غیرفعال بوده‌اند. تعطیلی 7514 واحد گاوداری درحالی است که براساس گزارش‌های سال 96، ایران سالانه برای تامین نیاز داخلی، 800 هزار تن گوشت تولید و 100 هزار تن نیز از کشورهای دیگر وارد می‌کند. حال علاوه‌بر اینکه می‌توان این نیاز 100 هزار تنی را با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید و فعال‌سازی گاوداری‌های غیرفعال جبران کرد، همچنین می‌توان بخشی از تولید را به کشورهای منطقه ازجمله عراق صادر کرد.
بی‌اهمیتی دولتمردان به بخش کشاورزی زمانی آشکار می‌شود که درحال حاضر سهم این بخش از تسهیلات بانکی فقط 9 درصد است، این درحالی است که بخش خدمات، بازرگانی و بخش متفرقه در 6 ماهه سال جاری بیش از 54 درصد از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند. حال اینکه گفته می‌شود چرا نقدینگی به بخش‌های مولد همچون کشاورزی و صنعت هدایت نمی‌شود، از همین بی‌اهمیتی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد می‌توان دلایل آن را متوجه شد.
گردشگری
پنجمین دارنده جاذبه گردشگری در رتبه 94 جذب گردشگر
گزارش‌های جهانی از جمله گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC)نشان می‌دهد ایران با داشتن 23 هزار اثر ملی، 23 اثر ثبت‌شده در یونسکو، 202 اثر ثبت‌شده زیست‌محیطی و... جزء پنج کشور بالقوه توانمند در زمینه جذب گردشگر است، با این حال بر اساس گزارش 2017 مجمع جهانی اقتصاد(wef) ایران در جذب گردشگر در بین 136 کشور رتبه 94 جهان را داراست. همچنین در بین کشورهای منطقه نیز درحالی ایران در رقابت‌پذیری یا جذب گردشگر در رتبه 94 جهان است که امارات در رتبه 29 جهان، ترکیه در رتبه 44، عربستان در رتبه 63، عمان در رتبه 66، آذربایجان در رتبه 71، مصر در رتبه 74 و اردن در رتبه 75 قرار دارند. برای تصور ظرفیت‌های بلااستفاده بخش گردشگری کشور همین اندازه کافی است که بدانیم وقتی گفته می‌شود درآمد ایران از گردشگری حدود 10 میلیارد دلار است، این مقدار برای کشور ترکیه در سال 2017 بیش از 26 میلیارد دلار (برابر با 50 درصد درآمد نفتی ایران در سال 2017) است. شاید جالب باشد که در سال 1396 تعداد گردشگران ایران حدود 5.1 میلیون نفر در مقابل 32.4 میلیون نفر گردشگر ترکیه است. همچنین گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد ایران ارزان‌ترین کشور جهان در زمینه گردشگری است، اما به لحاظ برخورداری از زیرساخت‌های خدمات گردشگری در رتبه 117 جهان، در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در رتبه 94 و زیرساخت‌های فرودگاهی رتبه 89 جهان را دارد.
زمانی که از گردشگری خارجی بحث می‌شود، ممکن است برخی از منتقدان گردشگری خارجی تفاوت‌های فرهنگی را دلیل جایگاه نامناسب ایران در جذب گردشگری خارجی بدانند، اما نکته قابل تامل این است که درحال حاضر بیش از 5.1 میلیارد مسلمان در جهان زندگی می‌کنند که ظرفیت بسیار عظیمی را برای مبادلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌ویژه در زمینه گردشگری برای کشورهای اسلامی فراهم ساخته‌اند. این موضوع از آنجا توجه غول‌های اقتصادی آسیا (چون چین، ژاپن، کره‌جنوبی) و اروپا (آلمان، انگلیس، اسپانیا و... ) را نیز به خود جلب کرده است که براساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری، مسلمانان در سال 2016 حدود 169 میلیارد دلار برای گردشگری هزینه کرده‌اند که این میزان در سال 2022 به 383 میلیارد دلار خواهد رسید. گردشگری مسلمانان به قدری با اهمیت است که امروزه مفهومی به نام «گردشگری حلال» مورد توجه سازمان جهانی جهانگردی قرار گرفته است.
این سازمان، گردشگری حلال را محصول جدیدی از صنعت گردشگری تعریف می‌کند که براساس آن مسلمانان در سفرهای خود قادرند علاوه‌بر برنامه‌های ویژه تفریحی و گردشی، بدون محدودیت بتوانند آداب شرعی خود را نیز به‌جا آورند (وجود غذاهای حلال، فعالیت هتل‌های بدون سرو مشروبات الکلی، تفکیک مکان‌هایی مانند استخر شنا به بخش مردانه و زنانه و...). برخلاف این تعریف، تصور عمومی در کشورمان از گردشگری حلال، محدود به سفرهای زیارتی است که شاید این امر در از دست دادن فرصت‌های جذب صدها هزار گردشگر مسلمان غیرشیعی که به دنبال بازارها و مکان‌های حلال هستند، تاثیر منفی گذاشته است. براساس گزارش اخیر «وضعیت اقتصاد اسلامی جهان»، ایران درحال حاضر حتی در بین کشورهای اسلامی منطقه نیز جزء 10 کشور برتر گردشگری حلال نیست.
