بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (TF) که چهارمین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی FATF از ایران است، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و به زودی مورد بررسی خواهد گرفت. حامیان همکاری گسترده ایران با FATF بخصوص مقامات دولتی اعتقاد دارند در صورت تصویب این لایحه یا به عبارت دقیق‌تر اجرای کامل برنامه اقدام FATF، ایران از لیست سیاه این نهاد بین‌الدولی خارج می‌شود و شاهد برطرف شدن مشکلات کشورمان در ارتباط با بانک‌های خارجی و کاهش نرخ ارز خواهیم بود. ضمنا این افراد با اشاره به درخواست اروپا مبنی بر اجرای کامل برنامه اقدام FATF توسط ایران، تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF را شرط لازم برای حفظ منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام پس از خروج آمریکا از این توافق بین المللی می دانند. نکات زیر درباره چنین دیدگاهی درباره آثار تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF مطرح است:
الف- لیست سیاه: هیچ ضمانتی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF بعد از اجرای بندهای باقی مانده برنامه اقدام بخصوص تصویب این لایحه وجود ندارد زیرا در هیچ کدام از بیانیه‌های این نهاد بین الدولی بیان نشده است که ایران بعد از اجرای کامل برنامه اقدام از لیست سیاه خارج می‌شود بلکه گفته شده برای بررسی وضعیت، پرونده ایران به مجمع عمومی ارجاع می شود و تازه بحث قدم بعدی (Next Step) مطرح می‌گردد. از سوی دیگر، نظام تصمیم گیری در FATF به صورت اجماعی است و در نتیجه، خروج ایران از حالت اقدام متقابل یا همان لیست سیاه، نیاز به اجماع اعضای مجمع عمومی دارد. از آنجایی که آمریکا در این مجمع عضویت دارد و اسرائیل و عربستان هم از مجمع آتی عضو آن خواهند شد، عملا احتمال خروج ایران از لیست سیاه FATF بسیار اندک و نزدیک به صفر است زیرا نیاز به رای مثبت همزمان این سه کشور دارد.
ب- نرخ ارز: در حالی ادعای کاهش نرخ ارز در صورت تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF مطرح می شود که باید منتظر افزایش نرخ ارز در صورت تصویب این لایحه باشیم زیرا به دقیق تر شدن تحریم های آمریکا می انجامد. به عبارت دقیق‌تر بخاطر اجرای استانداردهای FATF در ایران، اطلاعات اقتصادی کشور به خارج منتقل خواهد شد و در نتیجه، امکان شناسایی و تحریم راحت‌تر شرکت‌ها و نهادها برای آمریکا فراهم می گردد. با افزایش تعداد افراد و نهادهای ایرانی داخل لیست تحریمهای آمریکا (SDN)، ریسک همکاری با ایران برای بانک‌های خارجی افزایش می‌یابد و در نتیجه، همکاری‌های بانکی آنها با کشورمان کمتر می‌شود و دسترسی دولت به منابع ارزی محدودتر خواهد شد و نهایتا شاهد افزایش نرخ دلار خواهیم بود. گفتنی است بخش زیادی از مبادلات مالی ایران در شرایط تحریمی، به واسطه صرافی‌ها انجام میگیرد و براساس برخی اخبار، ارائه اطلاعات مبادلات مالی خارجی ایران به کشورهای دیگر در قالب همکاری با FATF در زمستان 96، نقش موثری در اختلال فعالیت صرافی‌های ایران در دبی و ترکیه از اردیبهشت ماه امسال تا به امروز و در نتیجه افزایش قیمت ارز داشته است. البته وزارت اقتصاد اخیرا تکذیبیه ای در این زمینه صادر کرد اما این تکذیبیه صرفا درباره تعداد این صرافی ها بود و عملا اصل این ادعا یعنی «ارسال اطلاعات صرافی های ایران به کشورهای خارجی» تکذیب نشد.
ج- مشکلات بانکی: بیش از دو سال از پذیرش برنامه اقدام 41 بندی FATF توسط دولت و تعلیق وضعیت اقدام متقابل توسط FATF می‌گذرد و ایران بخش اعظم این برنامه اقدام را اجرا کرده به گونه ای که طبق بیانیه این نهاد بین الدولی، صرفا اجرای 9 بند از این برنامه باقی مانده است. با این وجود، محدودیت‌های بانکی چین برای ایرانیان مقیم این کشور و شرکت های پتروشیمی داخلی در این دوره زمانی به شدت افزایش یافت. همچنین دولت ترکیه نیز به برخی بانک‌های این کشور دستور داد از مشتریان ایرانی اش بخواهند حساب‌های بانکی خود را ببندند. علاوه بر این، صرافی‌های دبی هم در برخورد با ایرانی‌ها محدودیت‌های زیادی قائل شدند. این وضعیت به خوبی نشان می دهد که لزوما همکاری با FATF منجر به بهبود وضعیت همکاری بانک‌های خارجی نمی‌شود. لازم به توضیح است برای بانک های خارجی، تحریمهای آمریکا به شدت مهم‌تر از لیست سیاه FATF هستند زیرا جرائم ناشی از نقض تحریمهای آمریکا به مراتب بیشتر از جرائم ناشی از نقض استانداردهای FATFهستند. در نتیجه، هراس این بانک ها از تحریمهای آمریکا به شدت بیشتر از هراس آنها از FATF است.
د- درخواست اروپا: همانطور که در مواضع مقامات اروپایی مانند مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سفرای آلمان و انگلیس در ایران در ماه های اخیر مشاهده می شود، اروپا اجرای کامل برنامه اقدام FATF را پیش‌شرط همکاری با ایران پس از خروج آمریکا از برجام قرار داده است. این در حالی است که اگر اروپا واقعا میخواهد با ایران در برجام بدون آمریکا همکاری کند یعنی اراده کرده است که در مقابل تحریمهای آمریکا ایستادگی کند، نیازی به اجرای استانداردهای FATF در ایران ندارد.
به عبارت دقیق‌تر اجرای استانداردهای FATF هنگامی معنادار خواهد بود که دو گروه تحریمی و غیرتحریمی در داخل ایران وجود داشته باشند و اروپایی ها برای تفکیک این دو نیاز به استانداردهای FATF داشته باشند، اما هنگامی که تقریبا تمامی نهادهای ایران (پس از 14 آبان) مورد تحریم قرار گرفته باشند، اروپا برای همکاری با ایران نیازی به این استانداردها نخواهد داشت. لازم به ذکر است اصولا اعطای این امتیاز به اروپا صرفا زمانی می تواند قابل توجیه باشد که نتیجه مذاکرات برجامی ایران با این کشورها مشخص شده باشد، اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.
در مجموع و با توجه به توضیحات ارائه شده، نه تنها تمامی دستاوردهای مهم تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF از دیدگاه حامیان همکاری گسترده ایران با FATF بخصوص مقامات دولتی، دستاوردهای غیرواقعی هستند که تحقق آنها بسیار بعید به نظر می‌رسد، بلکه تصویب این لایحه به اجرای موثرتر تحریم های آمریکا کمک شایانی می کند. در نتیجه، ضرورت دارد مجلس از تصویب این لایحه خودداری کند و مجددا بررسی آن را مسکوت بگذارد و بعد از روشن شدن نتیجه مذاکرات برجامی ایران با اروپا، در این زمینه تصمیم گیری کند.
