نهاوندیان، در پایان جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره ابتکار تاسیس سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به صادرات (شامل نفت) و واردات ایران، اظهار داشت: تصمیمی که دو شب گذشته توسط خانم موگرینی در توافق برجام اعلام شد، تصمیم پنج کشوری است که الان طرف ایران هستند و این تصمیم قدم مهم و رو به جلو است.
وی افزود: این ایده از مدتی قبل به عنوان یکی از راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات تهدید آمریکا برای شرکت‌ها و بانک‌ها مطرح شد و اکنون نیز تصمیم اتخاذ شده و اعلام شد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ادامه داد: به این ترتیب نهاد ویژه مالی عهده‌دار این کار می‌شود و وجوه حاصل از صادرات نفتی وغیر نفتی ایران با این نهاد منتقل شود و واردات و تخصیص‌ها هم از طریق این نهاد عمل می‌کند.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: با توجه به حمایت جدی دولت‌های پنج‌گانه و هم‌چنین اتحادیه اروپا از این نهاد مالی، تهدیدهای آمریکا روی آن اثر نخواهد داشت.
وی افزود: با توجه به اینکه اروپایی‌ها اعلام کردند که کماکان در برجام می‌مانند و تصریحی که در اطلاعیه اخیر درباره عادی سازی تجارت و مبادلات اقتصادی با ایران داشتند، تعبیه نهاد مالی برای این کار قدمی رو به جلو تلقی می‌شود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درباره وضعیت ارز تصریح کرد: وقتی درباره بازار ارز صحبت می‌کنیم، باید در این که در مورد چه بخشی از بازار صحبت می‌کنیم دقیق باشیم، قسمت قابل توجهی از مبادلات تجاری و ارزی که در رابطه با کالای اساسی است با نرخ رسمی انجام می‌شود.
نهاوندیان ادامه داد: قسمت عمده مبادلات تجاری هم در بازار ثانویه صورت می‌گیرد که بانک مرکزی با میانگین وزنی مبادلاتی که توسط صرافی‌ها و بانک‌ها صورت می‌گیرد، آن را اعلام می‌کند.
وی اظهار داشت: در بازار سوم شاید کمتر از پنج درصد مبادلات انجام می‌شود و این بازار هم باید درحد خود مورد توجه قرار بگیرد. نرخی که کمتر از پنج درصد مبادلات ارزی کشور صورت می‌گیرد، قابلیت آن را ندارد که نرخ مرجع تلقی شود اما به هر حال انتظارات آتی و هم‌چنین التهاباتی که ممکن است از عواملی اثر بپذیرد، اثر می‌گذارد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: بدنه اصلی مبادلات تجاری کشور، چه واردات و چه تولیدات ماشین آلات و مواد اولیه و کالای واسطه‌ای که نیاز به ارز وارداتی دارند، به هیچ‌وجه اتکا به بازار سوم ندارد و رسانه‌ها در تبیین این مطلب می‌توانند موثر باشند.
نهاوندیان درخصوص منفی شدن تراز ارز نیمایی تصریح کرد: ارز نیمایی بازار دوم است، طبعا مدیریت این بازار که سیاست ارزی کشور سیاست بازار آزاد مدیریت شده است، در توازنی بین عرضه و تقاضا صورت بگیرد. در این مورد در جلسات مربوطه بحث شده و همان بازار کاملا با امکانات کشور قابل مدیریت هست.
وی هم‌چنین درباره وجود تحلیل‌هایی مبنی بر اینکه واقعی کردن قیمت‌ها به نفع اقتصاد ایران است، خاطرنشان کرد: سیاست ارزی و تجاری کشور بر اساس قانون و سیاست‌های کلی مبتنی بر افزایش رقابت و تسهیل کسب و کار و تجارت است و طبعا علامتی که از بازار به معنای واقعی خارج شود به توازن کمک می کند.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید به شرایط بازار هم توجه کنیم، افزود: التهاباتی که ناشی از عوامل غیر واقعی در اقتصاد است و انتظارات تورمی را نسبت به آینده بالا می‌برد، این‌ها می‌تواند در طرف تقاضا به‌طور واقعی اثر کند به‌همین جهت بنیادها و واقعیت‌های اقتصاد ما در تولید و عوامل تولید و ذخایر انبارهای ما باید مد نظر قرار گیرد.
نهاوندیان تصریح کرد: پنج سال قبل کل ظرفیت گندم ما کمتر از یک ماه و در بعضی استان‌ها کمتر از یک هفته بود الان برای یک‌سال موجودی انبار داریم و اتکا به داخل هم داریم و صادر کننده بعضی از کالاها هستیم و این موضوع در دیگر کالاهای اساسی ما هم به مقدار قابل توجهی البته کم و بیش مصداق دارد. ضمن اینکه اخیرا در شورای عالی هماهنگی تصمیم جدی گرفته شد ذخایر استراتژیک را تقویت کنیم.
وی اظهار داشت: واقعیات اقتصادی ما اقتضای این التهاب‌ها و انتظارات تورمی را ندارد، ولی وقتی انتظارات تورمی شکل گرفت خود این به عامل واقعی تبدیل می‌شود و اینجاست همکاری وهم‌اندیشی اقتصاددانان و رسانه‌ها می‌تواند آرامشی که لازمه مقاومت اقتصادی ما هست را فراهم بکند.
معاون اقتصادی خاطر نشان کرد: خیلی‌ها که دوستدار سامان یافتن و زندگی خوب ایرانیان نیستند، مرتب بر تنور التهاب می‌دمند و در شرایط کنونی وظیفه این است هر کسی اگر به قدرت خرید خودش و قدرت خرید جامعه می‌اندیشد، نباید به ایجاد التهاب کمک کند.
نهاوندیان ادامه داد: این غیر واقعی اندیشیدن نیست، توقع واقعی اندیشیدن است یعنی واقعیات اقتصاد را کنار هم بگذاریم و در آن صورت ببینیم چگونه می‌توانیم از این فضا عبور کنیم، که البته حتما عبور خواهیم کرد و رشد ما ادامه خواهد داشت.
وی هم‌چنین درباره بسته ارزی نیز اظهار داشت: مدیریت ارزی کشور به‌عهده بانک مرکزی است و براساس سیاست ارزی اتخاذ شده ادامه خواهد داشت اگر مشکلاتی هم در مسیر باشد حتما با هماهنگی که انجام شده برطرف خواهد شد.
