به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز خود ماده ۵۲ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که جهت اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود، بررسی و در نهایت رأی به حذف آن دادند.

در ماده ۵۲ آمده بود که کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجود ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل ۱۰۰% وجوه واریزی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ترتیب زیر هزینه می‌شود:

الف. ۲% برای اجرای اقدامات موضوع ماده ۷ این قانون منظور می‌شود.

ب. متناسب با تأثیر سازمان‌های عضو ستاد در مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه شده در هر پرونده بین ۱۰% تا ۲۰% به سازمان‌های کاشف و بین ۲۰% تا ۳۰% به پرسنل آن سازمان‌ها تخصیص می‌یابد.

پ. به ترتیب ۷% و ۳% مطابق سرفصل‌های مصوب ستاد در جهت تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و تجهیز به سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه اختصاص می‌یابد.

ت. مابقی بین ستاد و سازمان‌های عضو توزیع می‌شود.

در تبصره ۱ این ماده آمده است که در مواردی که متهمین اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی‌کننده معرفی شوند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق‌الکشف در هر پرونده دوبرابر سایر موارد است.

در تبصره ۲ نیز آمده بود که حق‌الکشف اعطایی به نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات در صورت تحقق حکم تبصره ۲ معادل حداکثر درصد تعیین شده است.

بر اساس تبصره ۳ این ماده نیز میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینه‌های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آیین‌نامه مذکور تعیین و پرداخت می‌شد.

در تبصره ۴ نیز آمده مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

در تبصره ۵ نیز ستاد موظف شده بود که عملکرد خود را از اجرای این ماده را هر ۶ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و قضایی مجلس گزارش کند.