پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که بررسی و تصویب FATF در چه مرحلهای است، میگوید: این لایحه در کمیسیونهای مجلس بررسی شده و تغییرات لازم اعمال شده است.
این نماینده مجلس همچنین اعلام میکند که لایحه FATF پس از تعطیلات مجلس، به صحن میآید تا نمایندگان درباره آن اعلام نظر کنند.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست 17 آبان‌ماه سال گذشته هیأت وزیران به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
قانون مبارزه با پولشویی سال 86 در مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده بود. دولت روحانی اصلاحیه این قانون را به توصیه گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی (FATF) به مجلس ارائه کرد که پس از بحث‌های فراوان، اردیبهشت‌ماه سال جاری تصویب شد. اما در شرایطی که این لایحه پس از تصویب مجلس برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره آن در صفحه توییتر خود نوشت: «لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید. ملاک بررسی شورای نگهبان در مغایرت و عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است.»
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز درباره این لایحه و گمانه‌زنی‌هایی که از مخالفت رهبری با این لایحه مطرح شده بود، به ایسنا گفته بود که درباره لوایح چهارگانه، یکسری ایرادات به مقام معظم رهبری اعلام کردند که ایشان نیز ملاحظاتی را مطرح نمودند و سپس گردش کاری صورت گرفت.
این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد که رهبری درنهایت بیان کردند که در این باره، مجلس و دولت باید نظر دهند؛ یعنی مجلس و دولت را مأمور کردند که نظرشان را بگویند.
فلاحت‌پیشه افزود: نظر مجلس می‌تواند تأیید یا رد باشد. بنابراین، اینکه برخی افراد موضوع لوایح چهارگانه را به دفتر رهبری و اعلام نظر ایشان ربط می‌دهند، درست نیست. رهبری درباره لوایح چهارگانه تنها چنین دستوری دادند و دستور دیگری نداشتند. البته ممکن است ما از آن اطلاعی نداشته باشیم، ولی بعید است! ایشان درنهایت اختیار را به مجلس و دولت دادند.
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد فراملی ناظر بر مقررات و قوانین کشورهای مختلف برای سنجش میزان کارایی آن‌ها در مبارزه با پولشویی است. لیست سیاه این گروه که شامل کشورهایی با قوانین غیرشفاف و ناکافی برای مبارزه مؤثر با پولشویی می‌شود تا سال 2015 فقط کره شمالی و ایران را دربر داشت.
پس از امضای توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و 6 قدرت جهانی، گروه ویژه اقدام مالی حضور ایران در لیست سیاه را برای یک سال به حالت تعلیق در آورد تا ایران مطابق تعهدات برجامی خود قوانین لازم را تدوین و تصویب کند.
