دولت نشان داده که در سه ماهه اخیر هر اقدامی در جهت کنترل تورم و حمایت از جیب مردم و کاهش قیمت تمام‌شده کالاها انجام داده به جای اثرگذاری هدفمند برای مردم به خصوص اقشار طبقه متوسط به پایین، جیب عده‌ای رانت‌خوار را پر کرده و انگیزه قاچاق را بالا برده است و به تازگی این کنترل قیمت‌ها و میلیاردها دلار یارانه غیرهدفمند توجه شهروندان کشورهای همسایه را نیز برای سود و استفاده از این نوع کاهش قیمت‌ها به خود جلب کند.
این نوع تقسیم یارانه به طرز وحشتناکی غیرهدفمند و بی‌اثر بر جیب مردم و تولید بوده و می‌رود تا این «خطاهای بزرگ» به طور کلی تدبیر دولت و بلکه حاکمیت را به طور کلی زیر سوال ببرد. متاسفانه دولت یک تنه به جای اتخاذ رفتارهای صحیح دائم در حال تصمیم‌های مکملی است که وضع را برای مردم و تولید بدتر و برای سودجویان، قاچاقچیان و رانت‌خواران اقتصادی مطلوب کرده است.
سود هزاران میلیارد تومانی خریداران سکه که حتما در دهک‌های پایین از آن بی‌بهره بوده‌اند، سود دلالان از فروش ورق در بازار بورس، تمکین نکردن پتروشیمی‌ها برای آوردن ارز به داخل، عطش واردات و ثبت سفارش تا 10برابر شرایط معمول با ارز 4200 تومانی، افزایش قاچاق سوخت، افزایش ورودی همسایگان برای خرید مواد غذایی و کالاهای اساسی همگی نشان از تصمیمات غلطی است که در این چند ماهه برای حفظ قدرت خرید مردم و کنترل تورم از سوی دولت اتخاذ شده است. اما در عمل منافع عده‌ای معدود تامین شده است. با تصمیماتی که ان‌شاءالله با نیت خیر در درون دولت اتخاذ شده نتیجه آن است که اکنون بازارها به اضمحلال نزدیک شده‌اند و شکست بازارها دائم به روش‌های مختلف ظهور و بروز پیدا کرده است و تولید که قرار بود با افزایش نرخ ارز قوت بگیرد، حداقل در بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط چشم‌انداز مناسبی را ندارند و یا تولیدکنندگان کالاهای خود را از ترس وضعیت مبهم موجود به فروش نمی‌رسانند. بی‌تعارف باید گفت با این قیمت فعلی ارزهای خارجی و به رغم این حجم یارانه‌ای که دولت برای کنترل کالاها می‌پردازد، ادامه روند به بیکاری‌های زیاد منجر خواهد شد.
بهترین تصمیم در زمان حاضر که می‌تواند از یک سو جلو ایجاد تقاضاهای جدید شهروندان کشورهای همسایه را برای کالاهای اساسی و سوخت بگیرد یا رانت‌های هزاران میلیاردی را قطع کند و دست دلالان را در بازارهای مختلف کوتاه کند و حتی روند رشد تورم را کنترل کند، تخصیص یارانه‌های هدفمند کالایی و ریالی و سهمیه‌ای است.
آنچه امروز منجر به اضمحلال بازارهای مختلف در اقتصاد شده و هر روز یک عده محدود را ثروتمند و جمیع مردم را فقیرتر می‌کند، عدم تعادل قیمتی است که با نیت‌های خیر دولتمردان جامه عمل به خود گرفته است. دولت باید هرچه سریع‌تر بازار ارز را رها کند و بازار ثانویه را (که به لانه رانت بدل شده) برای همه مشکلات اقتصاد راه حل نداند.
باید از توزیع نامناسب و رانتی ارز به نام کمک به مردم و تولید و به کام دلالان و واردکنندگان دست بردارد و سود حاصل از ارز واقعی فروخته شده را در قالب یارانه‌های تولید در هنگام خرید کالای نهایی ازسوی ایرانیان و به مردم ایران برای خرید کالاهای اساسی تخصیص دهد.
