«اعتدال و توسعه» و «کارگزاران» در نگاه حامیان تفکر مرحوم هاشمی به دوقلوهای حزبی و بال‌های چپ و راست میانه‌روی در ایران معروفند اما این روزها اصرار کارگزارانی‌ها برای انتقاد از رویکردهای اقتصادی اعتدال و توسعه به چالشی بین دو مجموعه تبدیل شده است.
اواسط تیرماه امسال برخی از سایت‌های خبری ادعا کرده‌اند که اسحاق جهانگیری در اعتراض به احتمال جایگزینی محمد نهاوندیان به جای ولی‌الله سیف برای ریاست بانک مرکزی تهدید به استعفا کرد. این خبر بلافاصله نه تنها از سوی دفتر رئیس جمهور و سخنگوی دولت تکذیب شد بلکه نزدیکان معاون اول رئیس‌جمهوری نیز این شایعه را فرافکنی جدید علیه دولت خواندند.
اما این تازه شروع اصطکاک بین کارگزاران و اعتدال و توسعه بود. مدتی بعد روزنامه سازندگی در تیتر اصلی خود نوشت «خانه تکانی در دولت: نوبخت می‌رود».
نوبخت بعد از چند روز در توئیتی از موافقت رئیس‌جمهور با کناره‌گیری خود از مسئولیت سخنگویی دولت و تمرکز بر ریاست سازمان برنامه و بودجه در شرایط ویژه کشور خبر داد.
اما تاکتیک خداحافظی نوبخت از سخنگویی دولت موجب نشد که انتقاد کارگزارانی‌ها به او فروکش کند، حسین مرعشی در جمع جوانان حزب کارگزاران گفت: «آقای نوبخت هیچ موافقی در دولت ندارد. حزب اعتدال و توسعه حزبی بی‌هنر است که می خواهند مسئله آقای نوبخت را سیاسی کنند. مساله آقای نوبخت، مدیریتی است و هرکس از آقای نوبخت در شرایط کنونی حمایت کند آینده‌ای در سیاست ایران نخواهد داشت. سراغ هر وزیری بروید دادش از دست آقای نوبخت بر هواست».
کارگزاران با هدف افزایش فشار برای تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه، چشم بر یکسری واقعیت‌های غیرقابل انکار بست و در بیانیه‌ای نوبخت را مسئول اجرای سیاست ارز 4200 تومانی معرفی کرد و نوشت «دولت فاقد گفتمان اقتصادی است و نسبتی با اندیشه اقتصاد آزاد ندارد. سیاست سرکوب ارز از آغاز دولت اشتباه بود و در ماجرای ارز 4200 تومانی به اوج خود رسید. تغییر مدیریت سازمان برنامه و بودجه یک ضرورت است و براساس آن باید کابینه اقتصادی دولت تغییر کند.»
این اقدام کارگزاران مصداق بارز انداختن توپ به زمین حزب اعتدال و توسعه بود تا اصطلاح معروف «ارز جهانگیری» از افکارعمومی پاک شود. اما حزب اعتدال و توسعه که تا پیش از این در مقابل انتقادهای کارگزاران رویه سکوت پیش گرفته بود دیگر تاب نیاورد بنابراین آستانه تحملش به پایان رسید، کاسه صبرش لبریز شد و در بیانیه‌ای به کارگزارانی‌ها واکنش نشان داد و نوشت «این احتمال وجود دارد که هدف فرعی بیانیه کارگزاران سلب مسئولیت خود از نتایج تصمیمات دولت است آن هم تصمیماتی که در عمده آنها نقش افراد شاخص این حزب در شکل‌گیری تبعات منفی این تصمیمات کاملا مبرهن است. طرح ایده تغییرات مدیریتی به جای ارایه یک مدل و راه حل راهگشا، بیشتر یک نمایش تبلیغاتی است. این نگرانی پس از بیانیه این حزب بیش از گذشته تقویت شده که کارگزاران قصد دارد با موضع گیری در برابر دولت اعتدال و رئیس‌جمهوری و بدون پرداخت هزینه، خود را برای سالها و مقاطع بعدی سیاسی همچنان فعال نگه دارد.»
گرچه هر کسی حق انتقاد دارد اما بر کسی پوشیده نیست که در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین سیاست‌های اقتصادی دولت، اگر چهره‌های نزدیک به کارگزاران در کابینه نقشی بیشتر از حزب اعتدال و توسعه نداشتند قطعا نقش آنها کمتر نیز نبوده است بنابراین کارگزارانی‌ها با زدن پلتیک نمی‌توانند مسئولیت پاسخگویی به افکارعمومی را از سر خود باز کنند.
